Wednesday 19th of January 2022 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    22-Nov-2021

هل باتت منظومة الأمن و الأمان في خطر ؟
مواقع -
 معتز أبو رمان -
منظومة السلم المجتمعي تبنى على أربعة ركائز اساسيه ، تبدأ بسد الذرائع وقانون جامع و أمن مانع و عقاب رادع ، وبتكاملها تشكل بناء متوازن اذا اختل اي ركن تداعى له سائر البنيان ..
 
 شهدنا بالسنوات الاخيره ارتفاع مطرد لمعدل الجريمة حتى اصبحت ظاهره تؤرق حياة الاردنيين و كان اخرها مجزرة "اربد" التي راح ضحيتها شقيقين و دخول اباهم العناية المُركزه والتي سرعان ما انتشر صداها بالمجتمع  كالنار بالهشيم ، وعلى الرغم من أننا بحمدالله لم نصل بعد الى الجريمة المنظمة او اعمال العصابات و التنظيمات الشريره وانها لا تزال ممارسات فرديه في اغلبها وان شارك بها مجموعه من الاشخاص احياناً، الا انها اخذت منحنى تصاعدي مؤخرا بالتزايد من جهه و فظاعة الفعل من جهة أخرى ، مما يثير تساؤلا هل اصبحت منظومة الأمن و السلم  المجتمعي في خطر !؟
 
بداية،، تُعزى الجريمة الى اسباب عديده تحتاج الى معالجه الدوافع أولاً قبل النتائج ..   
 
نتفق على ان الجريمة بحد ذاتها هي كل فعل يخالف القانون ، ابرزها الجنائي الذي يتهدد حياة المواطنين او يسلبهم أموالهم ، و لكن التدرج بالجرائم من خلال القيود الجرمية الاقل اصبحت لا تقل خطوره على المجتمع ، و نلاحظ ان معظم الجرائم الفظيعه تكون لاشخاص يمتلكون العديد من القيود السابقه و هذا يثبت ان هنالك خلل في امرين اولاً قانون العقوبات الذي أصبح مخترقا من ارباب السوابق و الامر الاخر ان العقوبة غير رادعة و بالتالي اصبحت محفزا لارتكاب مزيد من الجرائم …! و هذا ايضا يخالف تشريع رباني
 " وَلَكُم�' فِي ال�'قِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي ال�'أَل�'بابِ"
 
السؤال هنا من يتحمل المسؤولية ؟!
 
لا يقع على عاتق المجتمع السوي معالجة الاختلالات الشاذه لان ذلك مسؤولية الدوله ممثلة بالحكومة من خلال تطوير تشريعات القانون الذي ينظم العلاقات و الحقوق ومواكبة الاحداث، اما توفير الحماية فهو دور يناط بالاجهزه الأمنيه الساهره التي يجب ان تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المس بأمن الوطن و أهله ، في حين أن الافراط بالامن الناعم او التراخي بجلب المطلوبين يضعف هيبة القانون ، اما العقوبه الرادعه فذلك واجب القضاء وصولا الى تفعيل الاعدام ، و تشديد العقوبة على المكررين والتي يجب ان لا تسقط بالتنازل عن الحق الشخصي ، لأن ترويع المجتمع هو حق عام و لا يملك المشتكي او القاضي التنازل عنه ..
 
اما الركيزة الأهم فهي سد الذرائع و تعتبر من مصادر التشريع الديني و التي تكون من خلال معالجه المسببات التي من ابرزها المخدرات و الجهل و الفقر و البطاله و العديد من الافات المجتمعيه التي تعتبر وقودا مغذيا للجريمه ..
 
حمى الله الوطن