في ابجديات العمل المهني والاخلاقي هو اننا نتعلم من دروسنا او من تجارب الاخرين بحيث نتلافى الاخطاء في اعمالنا المستقبلية. طبعا ما حصل هنا اننا لم نتعلم من الدروس السابقة, بل تشبتت جميع الاطراف بموقفها ولذلك السلامة العامة ما زالت في خطر, تتحمل نتائج الاهمال جميع الاطراف الرقابية من امانة عمان, والمكاتب الاستشارية المشرفة على تلك الاعمال, ومقاولين الحفريات, والنقابة العامة للمقاولين ونقابة المهندسين وعلى رأس هؤلاء جميعا لجنة السلامة العامة التي لم نسمع انها حركت ساكنا في الحادثة الاولى, بدليل اننا لم نسمع ان هناك لجنة فنية قد تم تشكيلها لأجراء تحقيقا فنيا يقف على مجريات ما حدث ويخرج بتوصيات فنية وقانونية لتنظيم أعمال الحفريات ومن ضمنها تحديد الجهات المختصة لإصدار التصاريح والمشرفة على العمل وتحديد المقاولين المرخصين للقيام بتنفيذ مثل هكذا اعمال.

 

في الدول المتقدمة والتي لديها اجراءات سلامة عامة في اعمال الانشاءات, يقوم النائب العام او من ينوب عنه في حال وقع حادث, باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بالنيابة عن المواطنين, وتوقيف جميع من لهم صلة بالعمل على ذمة التحقيق, ويترتب في حالات الاهمال السجن والغرامة للمهملين.

ويعرف القانون الاهمال بالفشل في ممارسة العناية المطلوبة تجاه شخص ما او اخرين تحت ظرف معين فينتج عنه ضرر غير مقصود للطرف الاخر, واما اذا كان الخطأ مقصود لإحداث ضرر فتصبح تلك جريمة. بالتأكيد هناك اهمال في اعمال الحفريات نتج عنها في مرتين متتاليتين تهديد للسلامة العامة للمواطنين, وهذا يستدعي من الجهات ذات العلاقة بالتحقيق بالموضوع والخروج بتوصيات تنظم مثل هكذا اعمال.

فلقد قرع جرس الانذار مرتين, والمنطق واخلاقيات العمل المهني تستدعي ان لا ننتظر حتى يقع الفأس في الرأس.

waelsamain@gmail.com