وجه النائب خليل عطية سؤالاً من خلال رئيس مجلس النواب حول اتفاقية الغاز الطبيعي متسائلاً عن الشركة التي وقعت الاتفاقية مع شركة نوبل انيرجي الامريكية لاستيراد الغاز من حقل غاز تسيطر عليه اسرائيل بالكامل في البحر لتوليد الكهرباء.

 

كما وجه عطية عدد من التساؤلات عن هذه الاتفاقية والقائمين على الشركة ومؤسسينها وجنسياتهم .

 

وتالً نص السؤال:

 

سعادة رئيس مجلس النواب

 

 

 

استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 125و126 من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :

 

1- من هي الشركة التي وقعت اتفاقية  الغاز الطبيعي  مع شركة نوبل انيرجي الامريكية لاستيراد الغاز من حقل غاز تسيطر عليه اسرائيل بالكامل في البحر لتوليد الكهرباء ؟ 

 

2- ومن هم المؤسسين والشركاء وحصة كل واحد وجنسية الشركة ورأسمالها وعقد التأسيس والسجل التجاري لها والمفوضين والمستشار القانوني ودورة في الاتفاقية  عنها بالتوقيع ؟

 

3- وكيف تم  التعاقد معها لاستيراد الغاز من فلسطين المحتلة ؟  

 

  4- وبناء على ماذا تم وضع الشرط الجزائي ؟

 

 5-  لماذا وقعت الاتفاقية  من خلال شركة اخرى ( كوسيط ) عن الجانب الاردني ؟ 

 

6-   وما هو الوضع القانوني لشركة الكهرباء الوطنية والدور القانوني من حيث التزاماتها ومسؤولياتها  من ذلك الاتفاق والطبيعة القانونية لجميع اطراف الاتفاقية من ذلك العقد   

 

7-   كيف قامت الشركة باستملاك الاراضي لتمديد انابيب استيراد الغاز ؟

 

8- وحيث ان تلك الشركة الخاصة قامت  بوضع يدها بالاستملاك وتعويض ملاكها لماذا لا تتحمل نتائج فسخ هذه الاتفاقية ؟

 

 

 

 

 

 

 

9- لماذا تم اختيار تطبيق القانون البريطاني عند حدوث النزاع للتحكيم وليس القانون الاردني ؟

 

10-   تزويدي بقرارات الاستملاك والتعويض وكيف تمت اسس الاستملاك ؟

 

11- من هي الجهة التي نفذت تمديد انبوب الغاز الطبيعي تزويدي بتفاصيله كاملة ؟

 

12- ومن الجهة التي  اشرفت عليها ؟

 

13- كل ذلك يقودنا الى تحمل الشركة الخاصة تبعات فسخ الاتفاقية وليس الحكومة الاردنية وواضح ان الشركة ( المستفهم عنها بالسؤال الاول قامت بالدور الرئيسي لإتمام صفقة الغاز وتنفيذها الذي بالنتيجة نحملها كافة نتائج فسخها ؟ 

 

14- وواضح بان مقطع الفيديو الذي تم عرضه اثناء مناقشة اتفاقية الغاز بان الشركة المنفذة لمد انبوب الغاز لم تراعي وتطبق الاصول والشروط  الهندسية واستخدم فيها مواد مخالفة للمواصفات الفنية لأسس السلامة العامة وبالتالي رفض الاعمال الموجودة والمحاسبة عليها ؟