ميلانو- تنظم منطقتا لومبارديا والبندقية الاحد استفتاء للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي يرتدي اهمية بعد التصويت على الحكم الذاتي في كاتالونيا.

ينظم هذا الاستفتاء التشاوري بمبادرة من رئيسي منطقتي لومبارديا، روبرتو ماروني والبندقية لوكا تسايا، العضوين في رابطة الشمال اليمينية المتطرفة.

ويتعين على السكان قول نعم او لا "لأشكال اضافية وشروط خاصة للحكم الذاتي" لمنطقتيهما.

وقال يكولا لوبو استاذ القانون الدستوري في جامعة لويس في ايطاليا لوكالة فرانس برس ان عمليتي التصويت في المنطقتين تجريان في اطار الدستور الذي ينص على امكانية ان يمنح البرلمان هذه الأشكال من الحكم الذاتي، الى المناطق التي تتقدم بطلب للحصول عليها.

اذا ما فازت "نعم" ينوي ماروني وتسايا مطالبة روما بمزيد من الصلاحيات على صعيد البنى التحتية والصحة والتربية ايضا، وبسلطات محصورة بالدولة ايضا على صعيدي الأمن والهجرة، الموضوعين البالغي الأهمية في نظر رابطة الشمال لكنهما يتطلبان تعديلا للدستور.

وهما يطمحان ايضا الى الحصول على مزيد من الموارد، من خلال استعادة حوالى نصف رصيد الضرائب الراهن (الفارق بين ما يدفعه السكان من ضرائب ورسوم وما يتلقونه من نفقات عامة). وبلغ هذا الرصيد 45 مليار يورو للومبارديا، و15،5 مليار يورو للبندقية، في مقابل ثمانية مليارات لكاتالونيا.

تعد البندقية (خمسة ملايين نسمة) ولومبارديا (عشرة ملايين نسمة) من اغنى المناطق في ايطاليا، اذ تساهمان وحدهما بـ 30% من اجمالي الناتج المحلي.

ويكلف دين المنطقتين الدولة 73 يورو للفرد الواحد في لومبارديا و219 يورو في البندقية، في مقابل 407 للمتوسط الوطني. والامر نفسه ينطبق على كلفة المواطن التي تتحملها الدولة اذ تبلغ 2447 يورو في لومبارديا، و2853 في البندقية، في مقابل 3658 في المتوسط.

لذلك يؤكد ماروني وتسايا على ضرورة مكافأة منطقتيهما "الفاضلتين".

وقال لوبو ان الاستفتاء يجرى في اطار من "الانقسام بين الشمال والجنوب، مع فكرة ان روما هي مكان الحكم الفاسد والمركزي".

واضاف ان لومبارديا والبندقية "متاخمتان ايضا لمناطق تتمتع اصلا بوضع خاص وبمزيد من الاستقلال المالي، مثل ترينتينو التو اديجي".

تشير استطلاعات الرأي الى تقدم كبير ل"النعم". وقال لوبو ان "الذين سيذهبون للتصويت، سيصوتون على الارجح بنعم، طالما ان السؤال المطروح توافقي الى حد ما".

وتبقى المشاركة هي السؤال الحقيقي. ففي البندقية، يتعين ان تتخطى 50% حتى يكون الاستفتاء قانونيا. وحتى في لومبارديا حيث لم يحدد نصاب "اذا كانت المشاركة دون 40%، سيتراجع السؤال على الأرجح الى مجرد حادثة صغيرة في كتب التاريخ".

ويحظى الاستفتاء الذي تدافع عنه رابطة الشمال، بدعم حزب "الى الامام ايطاليا" بزعامة سيلفيو برلوسكوني (يمين وسط) وحركة الخمس نجوم (شعبوية) وهيئات ارباب العمل والنقابات.

ودعت احزاب يسارية مثل الحزب الشيوعي، الى الامتناع عن التصويت، منتقدة "تبذير المال العام" و"استفتاء مهزلة". ولم يصدر الحزب الديموقراطي الحاكم (يسار الوسط) تعليمات لناخبيه، لكن عددا كبيرا من مسؤوليه، لاسيما رئيس بلدية ميلانو، صرحوا بأنهم سيصوتون بـ "نعم".

دأب ماروني على القول ان الاستفتاء يجري "في اطار الوحدة الوطنية" ويهدف الى "اصلاح العلاقات بين الحكومة المركزية والحكومات المناطقية"، مع حلم "اوروبا المناطق".

ونسيت رابطة الشمال في الواقع توجهاتها الاستقلالية الماضية (1996-2000) وتحولت الى معاداة اعتماد اليورو والهجرة، على غرار الجبهة الوطنية الفرنسية.

وقال تسايا ان اي مقارنة مع كاتالونيا هو محاولة "ماكرة" لثني الناس عن التصويت ب"نعم".

وخلص لوبو الى القول ان "اوجه التشابه مع كاتالونيا ضئيلة، والمشاعر الاستقلالية ليست متفشية على نطاق واسع" في هاتين المنطقتين.(أ ف ب)