الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - نددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بإعلان المنظمة الدولية الاربعاء الفائت أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي يعتبرها القانون الدولي غير مشروعة، مؤكدة ان هذا الجهد "مضيعة للوقت والموارد" ودليل على "الهوس بمعاداة إسرائيل".

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعلنت الاربعاء أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في اجراء تخشى الدولة العبرية ان يمهد الطريق أمام إعداد "قائمة سوداء" بأسماء هذه الشركات لفرض مقاطعة دولية عليها.

وقالت هايلي ان "المسألة برمتها تتجاوز صلاحيات المفوضية العليا لحقوق الانسان وهي مضيعة للوقت والموارد".

وأعد التقرير بموجب قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في آذار(مارس) 2016 باقتراح من باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي ويطلب من المفوض السامي إعداد قاعدة بيانات بكل الشركات المنخرطة في أنشطة على صلة ببناء المستوطنات وتطويرها وصيانتها، على أن يتم تحديث هذه القاعدة سنويا.

وأضافت السفيرة الاميركية "على الرغم من اننا ننوه بحكمتهم في الامتناع عن نشر اسماء هذه الشركات، إلا أن نشر التقرير هو تذكير بهوس المجلس بمعاداة إسرائيل".

وأكدت هيلي أن "الولايات المتحدة ستستمر في التصدي بكل قوة للاطراف الضالعة في معاداة اسرائيل وستواصل اقتراح الإصلاحات التي يحتاج اليها المجلس بشدة".

وبحسب التقرير الذي نشرته المفوضية فإن 143 من الشركات الـ206 لها مقار في إسرائيل أو في المستوطنات، و22 في الولايات المتحدة، و7 في ألمانيا و5 في هولندا و4 في فرنسا.

وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون اعتبر أن نشر هذا التقرير "معيب"، مؤكدا ان الدولة العبرية ستواصل العمل "لوقف نشر هذه (اللائحة السوداء)".

وكان يفترض نشر أول تقرير يتضمن أسماء الشركات المعنية في آذار(مارس) 2017، لكن نظراً لحجم المهمة، حصل مكتب المفوض السامي على تمديد حتى نهاية السنة، على أن يعرض أمام المجلس في آذار(مارس) 2018.

ولا يتضمن التقرير الصادر قائمة بالشركات المعنية وانما يفصل منهجية عمل الأمم المتحدة، في حين قالت المفوضية أنها تمكنت من الاتصال بـ64 من اجمالي الشركات، نظرا لمحدودية مواردها.-(ا ف ب)