عميرة هاس

 

20/1/2019

 

تصوروا أن تمنع وزارة الداخلية عن قريبكم من ان يسافر لتلقي العلاج الطبي الحيوي في تل أبيب، لأنكم – بخلاف سياسة تشجيع بلدات المحيط والفصل بين الطوائف، انتقلتم للسكن اليها من نتيفوت أو من نهاريا، حيث لم تجدوا عملا مناسبا. من الصعب أن نتصور نزعة شر كهذه، أليس كذلك؟ ولكن هذا ما تفعله إسرائيل عادة للمرضى من القطاع. اذا كان لهم قريب انتقل للسكن والعمل في رام الله مثلا، فإن إسرائيل تمنعهم من السفر لتلقي علاج حيوي لا يوجد في غزة. وهي تشترط تصريح السفر للعلاج بعودة القريب إلى القطاع.

أنتم لا بد ستقولون ان هذا ليس الامر ذاته. اليهودي وحده يشعر حقا بألم شقيقته المريضة، حين تتلقى العلاج غير المناسب أو لا تتلقى العلاج على الاطلاق. اما العربي الذي يعيش الوضع ذاته فلا يشعر بالألم. فالأم العربية لا تعاني مثل الأم اليهودية، إذا كان عائقا بيروقراطيا ما سيمنع ابنتها في العاشرة من عمرها من تلقي الفحوصات اللازمة.

مثلا، أسماء، ابنة الـ 15، تعاني من ضيق شرايين. والبروفيسور رفائيل فالمان، المختص في الأوعية الدموية، يشرح بان هذا مرض صعب يعرض الحياة للخطر ولا يوجد له جواب مناسب في الجهاز الصحي الفلسطيني. ولكن المشكلة هي أن لأسماء يوجد اخوان اثنان يتواجدان في الضفة الغربية. وطلبه للخروج لإجراء فحوصات في إيخيلوف رد لأنه، مثلما أوضحت رسالة الضابطة/الموظفة في مكتب الارتباط في غزة، والذي هو جزء من الادارة المدنية، التابعة لمكتب منسق الاعمال في المناطق، وهو وحدة في وزارة الأمن: “إلى أن يعود الاخوان إلى القطاع، لا يمكننا أن نقر لها السفر”.

هكذا حصل أيضا لأولفت، ابنة الـ 33 والام لأربعة اطفال، والتي تقرر لها دور في المستشفى الفرنسي في القدس الشرقية، بعد أن فشلت كل العلاجات التي تلقتها لالتهاب الاذنين. يتبين أن زوج احدى شقيقاتها يتواجد في الضفة الغربية. وهذا خطي جدا.

ان المنع الذي اخترعته البيروقراطية الإسرائيلية لا يتجاوز أيضا من ارتكب ابن اخيه الجريمة اللاسامية وانتقل إلى السكن في مكان فيه له رزق: مثل عبد الحكيم، ابن الـ 61، الأب لـ 11 طفلا. مشاكل في العينين أدت إلى تدهور خطير في نظره. واستدعي للعملية في مستشفى العيون في القدس الشرقية، ولكنه طلبه لتلقي تصريح العبور رد بالرفض، لان أحد ابناء اخوته يتواجد في الضفة. فما الذي يفعله الرجل الكبير؟ فهل سيسترق طريقه إلى رام الله بعد العملية ليعمل مع ابن اخيه في البناء أو في مطعم؟

وهكذا دواليك، تتراكم الحالات. مثلما سبق أن كتبت قبل بضعة اشهر، في السنتين الاخيرتين بدأت ذريعة “القريب المتواجد في الضفة الغربية” تستخدم لدى السلطات كذريعة لمنع الخروج لتلقي المرضى من القطاع العلاج (السلطات تتحدث عن “خوف من البقاء غير القانوني في الضفة”. والموقعة أدناه لا تعترف بشرعية هذا التعريف لانها هي نفسها ماكثة غير قانونية: من حق الفلسطيني من غزة الذي يسافر إلى الضفة الغربية أن يبقى فيها، مثلما من حق المقيمة في نتيفوت أن تنتقل إلى رمات غان والمقيمة في نهاريا – إلى بني براك). في 2018، حتى 23 تشرين الاول، كان عدد الاشخاص الذين رفضت طلباتهم بهذه الذريعة 433. في 2017 كان عددهم379. هكذا ردوا من مكتب المنسق على طلب جمعية “أطباء لحقوق الانسان” للكشف عن المعلومات.

اذن ما الذي نفهمه من هذا؟ اولا، ان إسرائيل تتطور دوما من حيث وسائل تحكمها. كل مرة تجتز خطا أحمر جديد في وحشيتها. ثانيا، ان إسرائيل أضافت وسيلة عقاب جماعية للمخالفة التي اخترعتها (وجود فلسطيني من غزة في اوساط ابناء شعبه في الضفة): لا علاجا طبيا لأقرباء المخالف، إلى أن يعود القريب إلى القطاع. ثالثا، وهذا مرتبط بالامر: أن قطع القطاع عن الضفة مهم لإسرائيل كمدماك مركزي في سياسته.

من يتذكر انها وقعت على اعلان تعترف فيه بان القطاع والضفة هما وحدة اقليمية واحدة؟ رابعا، ان لا حاجة إلى الابتعاد حتى اسطنبول، بروكسل ودبلين كي نجد سكانا من القطاع، المتعرض للبطالة والمحاط بالأسيجة ممن خرجوا منه بطريقة التوائية، وهم يبحثون أي عمل ورزق يمكن أن يجدوه خارج حدودهم. يمكن أن نراهم في رام الله وفي بيت لحم.

الحكم الاعلى الإسرائيلي يصنفهم كـ “ماكثين غير قانونيين”. ومن شأن الجندي الإسرائيلي أن يمسك بهم طوعا للأوامر ويطردهم، وعليه فإنهم يجتهدون كي لا يغادروا حدود الجيب الفلسطيني هي يسكنون والمحدد بالحواجز العسكرية. هم يعيشون على مسافة 70 كيلو مترا عن أبناء عائلاتهم، بمن فيهم الاطفال والزوجة، لا يرونهم لسنوات طويلة وبعضهم يعاني من العزلة إذ كيف يقال برقة – المجتمع الفلسطيني في الضفة لا يبش الوجه للغزيين دوما. واضافة إلى ذلك: من شأنهم ان يسمعوا من الام مريضة الكلية بانها لن تتمكن من الخروج لتلقي العلاج المناسب طالما انهم لم يعودوا.

رفعت جمعيتا “الميزان” لحقوق الانسان في غزة، وأطباء لحقوق الانسان في تل ابيب التماسا إلى المحكمة العليا بطلب لإلغاء اشتراط العلاج الطبي بعودة القريب إلى غزة. اما من كتب الالتماس، المحامون عدي لوستغمان، تمير بلانك وهجار شيختر