زايد الدخيل

 

عمان-الغد-  يطالب خبراء أمنيون، الحكومة بعقد اتفاقية أمنية مع الجانب السوري "تشترط منع السفر إلى سورية إلا بعد الحصول على موافقة أمنية من قبل السلطات الرسمية في دمشق، تفيد بأنه غير مطلوب أمنيًا أو قضائيًا"، وذلك تخوفًا من تعرضه للاعتقال أو التوقيف.

ويؤكدون بأنه "لا توجد ضمانة أمنية لأي مواطن خارج حدود بلاده، كما أنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع منع اعتقال مواطنها في حال كان متواجدًا على أرض غير أراضيها".

وجاءت هذه المطالبات "عقب توقيف السلطات السورية للمواطن الأردني يعقوب العقرباوي، الذي كان ضمن مجموعة سياحية، لدى وصوله المعبر الحدودي بين الأردن وسورية (جابر - نصيب) يوم الخميس الماضي، دون معرفة أسباب التوقيف أو الاعتقال".

ويقول الخبير الأمني العميد المتقاعد باسم أبو رمان إن عملية متابعة المواطن خارج حدود بلاده تكون من خلال السفارات والهيئات الدبلوماسية، "لكن لا يحق لأي حكومة منع اعتقال مواطنها داخل أراضي دولة أخرى، كون الأمر يتعلق بسيادة الأخيرة".

ويشير إلى إجراء وقائي لحماية المغادرين، وخصوصًا فئة الشباب الذين يسافرون لأول مرة، كـ"اشتراط وجود موافقة مسبقة من ذوي المغادر، ومعرفة أسباب السفر، أو حتى موافقات أمنية"، قائلًا "إن هذه الإجراءات قد يعتبرها البعض أنها تحد من حرية التنقل".

ويضيف أبو رمان "هناك أشخاص قد يكونون مطلوبين لدى دول أخرى، بسبب قضايا قضائية، لذا يجب أن تتم تسوية أمورهم قضائيًا قبل السفر"، لافتًا إلى "أنه من إحدى الضمانات لحماية المواطن عند سفره تكون من خلال تحسين العلاقات الدبلوماسية وعقد اتفاقيات ثنائية تحد من عملية الاعتقال".

من جهته، يقول العقيد المتقاعد بشير الدعجة "إنه لا توجد ضمانات أمنية من قبل الحكومة لمواطنها عندما يغادر أراضيها إلى أي بلد سواء سورية أو غيرها من البلدان، خصوصًا إذا كان مطلوبًا لدى الجهات القضائية أو الأمنية في تلك الدولة".

ويضيف أن الشخص إذا كان مطلوبا لـ"الانتربول"، فيقع على عاتق الأجهزة الأمنية واجب إلقاء القبض عليه وتوديعه إلى مصدر الطلب"، لافتًا إلى أن الأردن وقع على كثير من اتفاقيات تبادل المطلوبين والمجرمين.

ويوضح الدعجة أن هناك اتفاقيات أمنية توقع بين دولتين، بموجبها يتم توفير حماية أمنية لمواطني البلدين، فمثل هذه الاتفاقيات "تشترط منع السفر لشخص مطلوب، إلى تلك الدولة إلا بعد الحصول على موافقة أمنية من سلطاتها تفيد بأنه غير مطلوب أمنيًا أو قضائيًا".

بدوره، يؤكد مصدر مسؤول، مختص بمجال الإقامة والحدود في وزارة الداخلية، "إنه لا توجد ضمانة أمنية لأي مواطن خارج حدود بلاده، كما أنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع منع اعتقال مواطنها في حال كان متواجدًا على أرض غير أراضيها".

ويقول المصدر نفسه، الذي طلب عدم نشر اسمه، "إنه في حال اعتقال المواطن، لا تستطيع الدولة المطالبة بالإفراج عنه، سوى الاستعلام عن أسباب الاعتقال، واستخدام العلاقات الدبلوماسية مع تلك الدولة" في سبيل الإفراج عنه.

ويضيف "أن الأردن يطلب موافقة أمنية قبل دخول المواطنين السوريين إلى أراضيه، باستثناء من يحملون بطاقة مستثمر"، موضحًا أن الموافقة الأمنية قبل دخول الدولة، ربما يساهم بالحد من الاعتقالات على حدود دولة أخرى.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قالت إن مركز عملياتها "تبلّغ بتوقيف المواطن يعقوب العقرباوي من قبل السلطات السورية الخميس الماضي"، عند عبوره معبر (جابر - نصيب) ضمن مجموعة سياحية وبرفقة والدته، مشيرة الى أنه "تم نقله إلى دمشق".

من جهته، أكد القائم بأعمال السفارة السورية في عمان ايمن علوش، لـ"الغد"، ان "وزارة الخارجية الاردنية أجرت اتصالا معه أمس للاستفسار عن ملابسات توقيف العقرباوي".

وقال علوش إنه طلب من "الخارجية الاردنية" تزويده "بمذكرة تتضمن تفاصيل عن العقرباوي وتاريخ وتوقيت توقيفه، ليتسنى له مخاطبة سلطات بلاده وتزويد الخارجية الاردنية بالتفاصيل عن ملابسات توقيفه".

الى ذلك، قال شقيق العقرباوي ان شقيقه "اعتقل لدى دخوله سورية"، موضحا "ان مسؤولين سوريين في المعبر طلبوا من شقيقه مراجعتهم حيث تم توقيفه، كما رفض مسؤولو المعبر ادخال خمسة اردنيين آخرين من ركاب الحافلة وإعادتهم الى الاراضي الاردنية".

يشار إلى أن هذه أول حالة توقيف لأردني من قبل السلطات السورية منذ إعادة فتح معبر جابر - نصيب في 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وتجاوز عدد الأردنيين المغادرين إلى سورية عبر المعبر 20917 شخصا، منذ إعادة فتحه.