لا زال العالم غارقا في ازمة كورونا ومع تفاوتات ملحوظة بين قدرة الدول في التعامل معها الا ان تداعيات هذه الازمة لا زالت تتدحرج ككرة نار. الانتاج والتجارة العالميين في مأزق والانظمة الصحية تحت ضغط شديد. ومع ذلك فانه من المفيد ان نبجث عن الدروس المستفادة من هذه الكارثة وانعكاساتها على المجتمعات وخصوصا دور الادارة الحكومية فيها.

 

اول ما يتبادر الى الذهن هنا هو دور الحكومات المركزي في ادارة الازمات. ففي خلال العقود الاربعة الماضية كان هناك اتجاه عالمي لتحجيم دور الحكومات وتقليل نفقاتها واعطاء ادوار متنامية للقطاع الخاص. هذا التوجه كشف مع بدايات الازمة ان دولا كثيرة لم تستثمر في قطاع الرعاية الصحية بشكل كاف مما ادى الى عدم قدرتها على الاستجابة. وكذلك بالنسبة للتعليم، لم تستطع العديد من الدول ان تقدم الخدمات التعليمية عن بعد بشكل ملائم وذلك لضعف النظام التعليمي وتدني مستوى البيئة التحتية الرقمية.

 

وتعلمنا من كورونا ان دولا كثيرة، كنا نحسبها قوية، لم تستطع ان تدعم القطاعات المجتمعية او الاقتصادية بشكل سليم للمحافظة على العمالة او ايصال المعونة للفئات المهمشة. وتعلمنا كذلك ان كثيرا من الحكومات لم تستثمر او تدير خدماتها الالكترونية بشكل كفؤ مما ادى الى انقطاعات في الخدمات وتعطيل لقطاعات مهمة.

 

وفي نفس الوقت تعلمنا من ازمة كورونا ان حكومات نشطة حول العالم استطاعت ان تستجيب للازمة صحيا وانسانيا واقتصاديا وامنيا وبشكل ملفت للنظر. هي الحكومات التي كانت قد استثمرت في التعلم من التجارب السابقة واستخدمت مختبرات سياسات عامة مستنيرة وكانت قد جمعت البيانات المطلوبة لذلك عبر السنين الماضية وكذلك وظفت الذكاء الاصطناعي والعلم والمعرفة. ومن ثم بلورت تلك الدول خطة تواصل فعالة مع المجتمع من اليوم الاول مصحوبة بخارطة طريق وسيناريوهات واضحة، مع التزام تام وتلقائي من المواطنين بالتباعد واجراءات السلامة، من غير افراط ولا تفريط.