Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    06-Feb-2019

ماذا حل بالباقورة والغمر؟* مروان المعشر

 الغد

تنص معاهدة السلام الأردنية الاسرائيلية في الملحقين (ب) و(ج) وبما يختص بأراضي الباقورة والغمر ان الترتيبات المعمول بها للاستخدامات الاسرائيلية تبقى نافذة المفعول لمدة خمسة وعشرين عاما، و”تجدد تلقائيا لفترات متماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه في هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب اي منهما”. 
بتاريخ 21 تشرين الاول الماضي، اتخذ جلالة الملك عبدالله الثاني قرارا حكيما بإنهاء العمل بالملحقين اللذين يتيحان لإسرائيل استخدام الاراضي وفق بروتوكول معين وتم إعلام الجانب الاسرائيلي بذلك في نفس اليوم وذلك وفق الاتفاقية اي قبل سنة من انتهاء الخمسة وعشرين عاما. ووفقا للاتفاقية يتوجب على الطرفين الدخول في مشاورات حيالها بناء على طلب اي منهما. 
لقد انقضت اكثر من ثلاثة اشهر منذ إعلام الحكومة الأردنية اسرائيل بنيتها إنهاء العمل بالملحقين، ولكننا لا نعرف حتى الآن ماذا تم من إجراءات لوضع القرار الأردني موضع التنفيذ، فمن حق المواطن ان يعرف ما هي الخطوات التي تم اتخاذها قبل ان يتداركنا الوقت. 
هل بدأت المفاوضات مع الحكومة الاسرائيلية لإنهاء العمل بالملحق؟ ومن يقوم بهذه المفاوضات؟ هل تنوي الحكومة تشكيل وفد مفاوض ام انها تقوم بإجراء مشاورات هادئة بعيدا عن الاعلام؟ 
بعد يومين من قرار جلالة الملك، صدر تهديد من وزير الزراعة الاسرائيلي بقطع المياه عن الأردن اذا تم إنهاء ترتيبات الباقورة والغمر، ثم صرح نتنياهو ان الحكومة الاسرائيلية ستدخل في مفاوضات مع الأردن لمحاولة تجديد الاتفاقية، كما صرح مسؤولون اسرائيليون لم يفصحوا عن اسمائهم بان هذه الاراضي تشكل ضرورة استراتيجية لأمن اسرائيل ولا يجب التخلي عنها. ثم انقطعت التصريحات فجأة من كلا الجانبين، وقد بحثت مرارا لأجد اي تصريحات صدرت من الجانبين الأردني أو الاسرائيلي بعد الأسبوع الاول من القرار ولم أوفق. 
هذا الصمت ليس مريحا. جميعنا يعرف أساليب المماطلة الاسرائيلية، وهي التي دخلت في مفاوضات شاقة دامت سنين مع مصر قبل ان تستطيع الاخيرة استعادة طابا بالكامل. ويبرز سؤال مركزي هنا في ماذا يحل بهذه الاراضي في حال انقضت السنة ولم يتم الوصول إلى اتفاق؟ هل يتم استعادة السيطرة الكاملة على هذه الاراضي من الأردن تلقائيا ام لا؟ نحن بحاجة لتفسير قانوني محكم لمنع اسرائيل من اي مماطلة قانونية نعرف انها ستلجأ اليها.
ما زلت أذكر الجهود الأردنية المضنية التي بذلناها من اجل الوصول إلى قرار من محكمة العدل الدولية ضد الحائط الاسرائيلي العنصري، وكان الفريق الأردني الذي تشرفت بالعمل معه برئاسة سمو الامير زيد بن رعد وعضوية فريق قانوني من وزارة الخارجية يرفع الرأس، وتمكن من دحض كافة الحجج الاسرائيلية، وساهم في صدور قرار دولي ضد الحائط بل وضد المستوطنات والاحتلال بأكمله، فهل هناك جهد مواز اليوم حتى نقطع الطريق على اية محاولة اسرائيلية لتجديد الاتفاقية؟ 
من حق المواطن الأردني ان يسمع اجوبة شافية من الحكومة حول خطتها للعام القادم حول هذا الموضوع، ربما من منصة “حقك تعرف”.