من يقرأ الرسالة التي وجهها رئيس وأعضاء اللجنة المالية لمحافظة المفرق إلى نواب المحافظة، يدرك طبيعة الوضع الحرج الذي أدخلت فيه المجالس، والأشد حرجاً الذي تنوي الحكومة وضعهم فيه من خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة، وبمباركة ممثلي الشعب الذين شارفوا على إصدار قرارهم بخصوصها.

 

فقد وجهت اللجنة المالية النشطة والتي سجلت سوابق على درجة كبيرة من الأهمية، رسالة إلى نواب المحافظة القصبة والبادية الشمالية تمنوا عليهم فيها عدم الموافقة على «طبخة حكومية » تقضي بتخفيض المبالغ المرصودة لمجالس المحافظات على مستوى المملكة.

 

وتمنى رئيس وأعضاء اللجنة من النواب «عدم الموافقة على تحويل المشاريع الجديدة في موازنة مجالس المحافظات لعام 2020 للشراكة مع القطاع الخاص». والتي تقدر قيمتها بحوالي 126 مليون دينار من موازنات مجالس المحافظات، حصة موازنة مجلس محافظة المفرق منها 12 مليون دينار.

 

وشددت الرسالة على الأمل بأن يصوت النواب مع إبقاء موازنات مجالس المحافظات كما أقرتها هذه المجالس وحسب السقوف المالية التي أقرها مجلس الوزراء.

 

الرسالة التي وجهت لنواب الدائرتين الانتخابيتين بأسمائهم، لخصت ضمنا إشكالية كبرى عانت منها مجالس المحافظات على مدى العامين السابقين. حيث اختصرت الحكومة الكثير من المبالغ المخصصة، وحالت البيروقراطية الحكومية دون تنفيذ العديد من المشاريع المقرة بحجة مرور الوقت، وامتنعت عن تنفيذ الكثير من المشاريع على خلفية قرار بتخفيض النفقات الرأسمالية العام الفائت.

 

أما العام الجديد فهناك حجة أخرى طرحتها الحكومة، وأعجب بها بعض السادة النواب وتتمثل بفكرة «الشراكة مع القطاع الخاص». مع علمها بأن القطاع الخاص أصبح منهكاً على خلفية قرارات الجباية لسنوات مضت، وأن الفكرة لا تعني أن هناك مشاريع حقيقية، وإنما مجرد «حسن نوايا».

 

وكما يؤكد متابعون لهذا الملف، فإن الاعتماد على فكرة المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع المحافظات تحت يافطة اللامركزية، يعني تفريغ الفكرة من مضمونها. ذلك أن نسبة التنفيذ للمشاريع التي كانت مخصصاتها مرصودة في الموازنة العامة لسنوات سابقة متدنية جدا، فكيف سيكون الانجاز في حالة البحث عن شركاء؟

 

المهم هنا أن الرسالة قد أعدت وأرسلت إلى نواب المفرق، لكنني أرى أنها موجهة ضمناً إلى كافة السادة النواب. فما تعانيه محافظة المفرق ومجلس محافظتها ولجنته المالية هو نفس ما تعانيه كافة محافظات المملكة.

 

وهو ما يؤشر على توجه حكومي بجعل مجالس المحافظات مجرد حالة شكلية فارغة من أية مضامين، وجعل مشروع اللامركزية مجرد عنوان لا وجود له على الأرض.

 

والمطلوب هنا أن يحدد النواب خياراتهم، سواء أكانوا مع اللامركزية، ومع تطويرها بحيث تأخذ مداها الصحيح، أم أنهم مع التراجع عن «الوليد» الذي ما زال في مرحلة طفولته الأولى، والذي يواجه الكثير من محاولات الوأد المبكر.