تيسير النعيمات

 

عمان-الغد-  كشف استطلاع الرأي العام، حول تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز وقضايا راهنة، أن هنالك ارتفاعاً واضحاً وجوهرياً في نسبة من يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقارنة باستطلاع مماثل حول الحكومة السابقة.

 

وأنجز هذا الاستطلاع؛ مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، واعلن نتائجه خلال  مؤتمر صحفي عقد بالمركز امس، مديره الدكتور موسى شتيوي.

 

واعتبر الاستطلاع ان 57 % من مستجيبي العينة الوطنية، و63 % من مستجيبي عينة قادة الرأي، أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، بينما رأى 40 % من "الوطنية" و31 % من "قادة الرأي"، بأنها تسير في الاتجاه الخاطئ، وعزا 28 % من "الوطنية" بأنها تسير في الاتجاه الخاطئ نحو ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فيما عزا 19 % السبب لسوء الأوضاع الاقتصادية، و20 % لوجود الفساد بصفة عامة.

 

وكان أهم سببين لاعتقاد سير الأمور في الاتجاه الخاطئ لدى "قادة الرأي"، ضعف الحكومة والفريق الوزاري (30 %)، وأن قرارات الحكومة ليست لمصلحة المواطن (30 %)، فيما جاء سوء الوضع الاقتصادي بصفة عامة في المرتبة الثالثة (18 %).

 

ويعتقد 24 % من "الوطنية" و9 % من "قادة الرأي"، أن البطالة، أهم مشكلة تواجه الأردن، وعلى الحكومة معالجتها على نحو فوري، بينما يعتقد 23 % من "الوطنية" و4 % من "قادة الرأي" بأن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، أهم مشكلة يجب معالجتها، ويعتقد 61  % من "قادة الرأي" و22 % من "الوطنية"، أن الوضع الاقتصادي السيئ بصفة عامة، تجب معالجته على نحو فوري.

 

أما تقييم أداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري، فكشف الاستطلاع أن 64 % من "الوطنية" و57 % من "قادة الرأي"، يعتقدون بأنها ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، و69 % من "الوطنية" 

 

و69 % من "قادة الرأي"، بأن الرئيس سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، و48 % من "الوطنية" و45 % من "قادة الرأي" بأن الفريق الوزاري سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

 

وأبدى 50 % من "الوطنية" و39 % من "قادة الرأي" رضاهم عن تشكيلة الفريق الوزاري، بينما تظهر نتائج الاستطلاع حجم الفارق بين التوقعات لقدرة رئيس الوزراء على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة مقابل التوقعات بقدرة الفريق الوزاري.

 

وحول أسباب عدم الرضى عن تشكيلة الفريق الوزاري، عزا 63 % من "الوطنية" و67 % من "قادة الرأي" الذين أبدوا عدم رضاهم عنها، إلى تكرار الوزراء من الحكومات السابقة، فيما أفاد 24 % من "الوطنية" 

 

و27 % من "قادة الرأي" بأن السبب هو عدم كفاءة الفريق الوزاري.

 

وبشأن التفاؤل بتكليف حكومة الرزاز؛ أبدى 81 % من "الوطنية" و76 % من "قادة الرأي"؛ تفاؤلهم بتكليف الرزاز بتشكيل الحكومة، فيما أبدى 56 % من "الوطنية" و42 % من "قادة الرأي" تفاؤلهم بعد تشكيل الحكومة واختيار الفريق الوزاري.

 

ويتوقع 83 % من "الوطنية" و65 % من "قادة الرأي" أن أداء حكومة الرزاز، سيكون أفضل من أداء حكومة الملقي، فيما يتوقع 12 % من "الوطنية" و26 % من "قادة الرأي" أن يكون أداء هذه الحكومة مشابهاً لأداء حكومة الملقي.

 

وفي مسألة تقييم المستجيبين للوضع الاقتصادي لأسرهم- "الوطنية"، قال 10 % من مستجيبي هذه العينة، إن وضع أسرهم الاقتصادي اليوم، أفضل مما كان عليه مقارنة بالـ 12 شهرا الماضية، فيما أفاد 

 

33 % بأن وضع أسرهم الاقتصادي لم يتغير عليه شيء مقارنة بـ12 شهرا الماضية، و 57 % قالو إن وضع أسرهم الاقتصادي، أصبح أسوأ مما كان عليه مقارنة بـ12 شهراً الماضية، ويتوقع 45 % منهم بأن وضع أسرهم الاقتصادي خلال الـ12 شهراً المقبلة، سيكون أفضل مما هو عليه الآن، و26 % قالوا إنه سيبقى كما هو عليه الآن، و26 % قالوا إنه سيكون أسوأ مما هو عليه الآن.

 

أما تقييم "قادة الرأي" لوضع الأردن الاقتصادي، فاعتبر 12 % منهم بأنه أفضل مما كان عليه مقارنة بـ12 شهراً الماضية، 

 

و35 % قالوا إنه باق على ما هو عليه، بينما رأى 52 % بأنه أسوأ مما كان عليه مقارنة بـ12 شهراً الماضية، وتوقع 41 % بأنه سيصبح أفضل مما هو عليه الآن، فيما يتوقع 29 % بأنه سيبقى على حالة، ويتوقع 26 % بأنه سيصبح أسوأ مما هو عليه الآن.

 

وفي مسألة الدعم الخليجي للأردن؛ قال جميع "قادة الرأي" و81 % من "الوطنية"، بأنهم سمعوا عن هذا الدعم بانه على شكل مساعدات وودائع في البنك المركزي وفرص استثمارية. بينما رأى 48 % من "الوطنية" 

 

و44 % من "قادة الرأي" بأن هذا الدعم سيسهم على المديين القريب والمتوسط بخلق فرص عمل للأردنيين.

 

وقال 45  % من "الوطنية" و39 % من "قادة الرأي" بأن هذا الدعم سيحسن الوضع الاقتصادي للمواطن على المديين القريب والمتوسط، واعتبر 49 % من "الوطنية" 

 

و41 % من "قادة الرأي" بأن هذا الدعم سيحسن الوضع الاقتصادي للأردن على المديين القريب والمتوسط.

 

أما حول الثقة بالمؤسسات الوطنية؛ فأظهرت النتائج أن المؤسسات العسكرية والأمنية، جاءت في المراتب الأولى مقارنة بباقي المؤسسات الأخرى (الدفاع المدني 94 %، الجيش 93 %، الدرك 92 %، المخابرات العامة 91 %، الامن العام 91 %)، فيما تفاوتت مع باقي المؤسسات من 56 % -14 %، اذ كان معدل الثقة بالمحاكم والنظام القضائي 

 

56 %، نقابة المعلمين 53 %، فيما كانت الثقة في الأحزاب السياسية عند 17 % وفي مجلس النواب 14 %.

 

وحول الرضى عن أداء مجلس النواب الحالي، أفاد 18 % من "الوطنية" و12 % من "قادة الرأي" برضاهم عن أدائه، و21 % من "الوطنية" بأنه قام بدوره في الدفاع عن حقوق المواطنين تجاه سياسات الحكومة المختلفة، و19 % منهم بأنه قام بدوره في سن التشريعات التي تخدم المواطن والمجتمع، ويعتقد 18 % منهم بانه قام بدوره في الرقابة على الإنفاق العام، ومساءلة ومحاسبة الحكومة.

 

وأكد 82  % من "الوطنية" بأنهم سيمنحون حكومة الرزاز الثقة؛ إذا ما أتيحت لهم فرصة القيام بذلك، مقابل 63 % من "قادة الرأي" أفادوا بمنحها الثقة.

 

وفي جانب متابعة الاحتجاجات والتظاهرات؛ قال 40 % من "الوطنية"؛ إنهم تابعوا الاحتجاجات والاعتصامات التي حدثت على نحو منتظم، وتابعها على نحو غير منتظم 50 %، و10 % لم يتابعوها اطلاقا.

 

وعند السؤال عن المصادر التي تابع المستجيب عبرها الاحتجاجات والتظاهرات، افاد 67 % بأنهم تابعوها عبر التلفزيون، و61 % عبر التواصل والحديث مع الأصدقاء، و60  % عبر "الفيسبوك" و54 % عبر الانترنت والمواقع الإخبارية، و35 % عبر تطبيق "واتس اب" و26 % عبر "اليوتيوب".

 

وفيما يتعلق بتعبير المواطنين عن رفضهم لقرارات حكومية، سئل المستجيبون فيما إذا عبروا عن رفضهم لها بطرق مختلفة، أفاد 14 % بأنهم عبروا عن رأيهم لرفض هذه القرارات عبر "فيسبوك"، و3  % عبر "تويتر"، و6 % شاركوا في التظاهرات والاعتصامات في مناطق سكنهم.

 

وأفاد 68 % بتأييدهم للاحتجاجات ومعظم مطالب المحتجين، و24 % أيدوها وبعض مطالب المحتجين، ولم يؤيدها ومطالب المحتجين 8 %.

 

وعند السؤال عن السبب الأهم الذي دفع المواطنين للاعتصام والتظاهر في منطقة الدوار الرابع، أفاد 59 % بأن مشروع قانون ضريبة الدخل السبب الأهم بتحريك المواطنين للتظاهر، و27 % قال إن الناس تحركت للاعتصام والتظاهر، نتيجة قرارات تراكمية اتخذتها حكومة هاني الملقي، و11 % رأوا أن رفع أسعار الكهرباء، السبب وراء التظاهر والاحتجاج.

 

وعند السؤال عن مصدر الاحتجاجات الشعبية، وهل هي نتيجة مؤامرة خارجية ام احتجاجات شعبية على سياسات حكومة الملقي، أفاد 92  % بأنها كانت ردا على سياسات حكومة الملقي، و4 % فقط بأنها نتيجة مؤامرة من الخارج على الأردن.

 

وأبدى 94 % منهم رضاهم عن أداء الأجهزة الأمنية في التعامل/ التفاعل مع الاعتصامات والتظاهرات، و64 % أبدوا رضاهم عن تعامل/ تفاعل النقابات المهنية والعمالية معها، و26 % كانوا راضين عن تعامل/ تفاعل مجلس النواب معها.

 

وعن كيفية سير الأمور في الأردن على نحو عام- "الوطنية"، فإن 57 % من "الوطنية" يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـ 31 % في استطلاع نيسان (إبريل) الماضي، ومقارنة بـ 41 % في استطلاع تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، وبـ 48 % في استطلاع نيسان (إبريل) العام الماضي، وبـ45 % في استطلاع كانون الثاني (يناير) العام الحالي، و52 % في استطلاع تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، و57 % في استطلاع أيلول (سبتمبر) 2016.

 

فيما أفاد 40 % من "الوطنية" بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـ68 % في استطلاع نيسان (إبريل) الماضي ومقارنة بـ58 % في استطلاع تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، ومقارنة بِـ50 % في استطلاع نيسان (إبريل) العام الماضي، و54 % في كانون الثاني (يناير) العام الماضي، و45 % في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، و39 % في استطلاع أيلول (سبتمبر) 2016.