قال رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف أن الجلسة الإفتتاحية لمحاكمة المتهمين بما يعرف بـ «قضية الدخان» ستكون في العشرين من الشهر الجاري.

 

ووفق القاضي السابق لدى محكمة أمن الدولة المحامي سالم القلاب أنه يتم في الجلسة الافتتاحية سؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم من قبل المحكمة في حال كانوا مذنبين أم غير مذنبين في حال توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم، وبما أن التهمة الاولى المسندة للمتهمين جميعا تصل عقوبتها الى الوضع بالاشغال المؤقتة عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات يجب أن يكون للمتهم محامي للدفاع عنه.

 

حيث أن قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته الجديدة قد اشترطت في حال وصلت العقوبة في حدها الادنى الى الوضع بالأشغال المؤقتة عشر سنوات عدم مثول المتهم امام المحكمة الا بحضور محامي للدفاع عنه يقوم هو بتوكيله، وفي حال أن ظروف المتهم المادية لا تسمح له بتوكيل محامي دفاع له، فتقوم المحكمة وعملا بأحكام المادة 208 من الاصول الجزائية بتوكيل محامي للدفاع عنه وعلى نفقة خزينة الدولة.

 

وفيما يتعلق بالتهم المسندة للشركات فيتم توجيه السؤال للممثل عن الشركة في حال كانت الشركة مذنبة أم لا عن التهم المسندة لها، وفي حال تجريم الشركة بالتهم المسندة اليها بعد انتهاء جلسات المحاكمة يتم الحكم عليها بالغرامة كونها شخصا معنويا لا يحبس، ويتم حل الشركة وإلغائها من سجل الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.

 

والمتهمون في القضية هم: الأول عوني يوسف مطيع، الثاني سلامة سلمان العلمات، الثالث بشار عوني مطيع، الرابع يوسف عوني مطيع، الخامس عيسى يوسف مطيع، السادس سلمان العلمات، السابع اسماعيل سلمان أبو مزغول، الثامن عامر سلمان العلمات، التاسع رائد محمد حمدان، جاسر يعقوب النبر، الحادي عشر معتصم رمضان حجير، الثاني عشر سيف الدين رجب أبو رقعة، الثالث عشر يزيد أسعد بوجه، الرابع عشر محمود محمد حماد، الخامس عشر جعفر عزات ابو الفيلات، السادس عشر محمد عطية خليل، السابع عشر يوسف انطوان خزام، الثامن عشر محمد صالح طعم، التاسع عشر أيمن ربيع الطيطي، العشرون عاطف حسين، الواحد والعشرون أحمد محمود دعسان، الثاني والعشرون مصطفى نور الدين عيد، الثالث والعشرون رعبد عبيد ابو رمان، الرابع والعشرون لواء جمارك متقاعد وضاح محمود الحمود، المتهم الخامس والعشرون الوزير الأسبق منير موسى عويس، السادس والعشرون مقدم جمارك سالم محمد الخصاونة، السابع والعشرون وهب عبداللطيف العواملة «مستشار أسبق لوزارة المالية»، الثامن والعشرون اسلام محيي الدين غيضان، التاسع والعشرون مقدم جمارك وائل يوسف الصمادي، بالإضافة الى 25 شركة.

 

ويواجه المتهمون وفق لائحة الاتهام جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، وجناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الاساسية للخطر بالنسبة للمتهمين جميعاً، جناية غسل الأمول وتمويل الارهاب، وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق مكرر (6) مرات بالنسبة للمتهم الاول، جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق مكرر (6) مرات بالنسبة للمتهم الرابع والعشرون، جناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به مكرر (33) مرة بالنسبة للمتهمين الاول والثاني والسادس والسابع، جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق مكرر (33) مرة بالنسبة للمتهمين الثامن والعشرون والتاسع والعشرون، جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق مكرر (4) بالنسبة للمتهم السادس والعشرون، جنحة اساءة استعمال السلطة مكرر (5) مرات بالنسبة للمتهمين الخامس والعشرون والسابع والعشرون، جنحة التهريب الجمركي مكرر (101) مرة بالنسبة للمتهمين من الاول ولغاية الثالث والعشرون و25 شركة، جنحة التهريب الجمركي مكرر (33) مرة بالنسبة للمتهمين الثامن والعشرون والتاسع والعشرون، جنحة التهريب الجمركي مكرر (6) مرات بالنسبة للمتهم الرابع والعشرون، جنحة التهريب الجمركي مكرر (5) مرات بالنسبة للمتهمين الخامس والعشرون والسابع والعشرون، جنحة التهريب الجمركي مكرر (4) مرات بالنسبة للمتهم السادس والعشرون، جنحة الغش في نوع البضاعة مكرر (101) مرة، وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات مكرر (101) مرة بالنسبة للمتهمين من الاول ولغاية الثالث والعشرون و25 شركة، جنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للمتهم الرابع والعشرون، جنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات مكرر (5) مرات بالنسبة للمتهمين الخامس والعشرون والسابع والعشرون، جنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات مكرر (4) مرات بالنسبة للمتهم السادس والعشرون، جنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات مكرر (33) مرة بالنسبة للمتهم الثامن والعشرون والتاسع والعشرون، جنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بالنسبة للمتهمين من الاول ولغاية الثالث والعشرون و25 شركة.

 

وطلب مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم تجريم المتهمين بالتهم المسندة اليهم وحل الشركات المسجلة باسماء المتهمين ومصادرة قطع اراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة، كما طلب تثبيت اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين وتثبيت اشارة منع السفر الصادرة بحقهم وكذلك تثبيت الحجز التحفظي على المبالغ المحصلة في حساب هذه القضية