خبرني - معاذ حميده

 

 بالرغم من تصريحات النواب، التي تعارض بشدة، مقترحات الحكومة، حول قانون ضريبة الدخل، إلا أن مجلس النواب الحالي، أثبت عدم جدية تصريحاته بهذا الخصوص، حتى لا تعدو كونها "تصريحات في الهواء" وفق مراقبين، بعد تمرير عدة قرارات مشابهة لحكومة هاني الملقي.

 

وتشير التسريبات، إلى مقترحات لحكومة الملقي، لزيادة الإيرادات الضريبية، في موازنة العام المقبل، منها إجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل، من شأنها تقليص الإعفاءات الممنوحة للأردنيين.

 

في المقابل، لا يمكن إقرار التعديلات، والعمل بها، إلا بعد مرورها بمسارها الدستوري، وإقرار مجلس النواب لها، في دورته العادية المقبلة.

 

ومرر مجلس النواب الحالي، بعد منح الثقة لحكومة الملقي، موازنة الدولة لعام 2017، التي احتوت على زيادة لرسوم وضرائب مختلفة، وإضافة ضرائب أخرى، مثل ضريبة الخدمات الجمركية، البالغة 5%.

 

وكانت سبقت إقرار موازنة العام الحالي، تصريحات كثيرة لأعضاء في مجلس النواب، طالبت بإسقاط حكومة الملقي، قبل منحها الثقة، في تشرين الثاني الماضي، بـ84 صوتا.

 

يُشار إلى أن المقترح الضريبي الوحيد، الذي رفضه مجلس النواب الحالي، كان إضافة رسم بمقدار 50 قرشا على كل علبة سجائر، يذهب ريعه لصالح المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، نيسان الماضي.