وتفجرت مشكلة تخفيض الرواتب في إنجلترا بينما تقبل اللاعبون في دول أخرى مثل ألمانيا وإسبانيا التخفيض المؤقت في أجورهم، ومع توقف كرة القدم في جميع أنحاء العالم تقريبا يدرك الفيفا أنه ربما يكون عليه التعامل مع سلسلة مختلفة من الاتفاقات والشكاوى المحتملة، ويحث في إرشاداته أن يكون أي تخفيض «متناسبا».

 

واجتمعت مجموعة عمل الفيفا الخاصة بالتعامل مع أزمة فايروس كورونا الأسبوع الماضي واتفقت على مجموعة واسعة النطاق من المسائل ولخصت الأمر في الوثيقة، التي تضمنت أن عقود اللاعبين التي تنتهي في حزيران يجب تمديدها حتى نهاية أي موسم يتم استئنافه.

 

وتوضح الوثيقة الداخلية أن مثل هذه القرارات يجب بشكل حتمي أن تعكس القوانين الوطنية والاتفاقات المحددة في كل دولة لكنها شددت على أهمية تجنب الاختلافات الكبيرة في بطولات الدوري والأندية المتشابهة، كما طالبت الأندية وروابط الدوري واللاعبين بالتوصل إلى «اتفاقات جماعية متناسبة».

 

ويجب أن تكون المبادئ التوجيهية وراء هذه الاتفاقات «ضمان دفع جزء من أجور اللاعبين والمدربين وتجنب التقاضي وحماية الاستقرار العقود وضمان عدم إفلاس الأندية مع الوضع في الاعتبار التأثير المالي لمرض كوفيد-19 على الأندية».

 

وبشكل حاسم تنص الوثيقة على أن الأندية وموظفيها الذين لا يمكنهم التوصل لاتفاقات «ولم يوضح القانون الوطني الوضع أو تكون الاتفاقات الجماعية غير قابلة للتطبيق» فإن القرارات الأحادية لتغيير العقود «سيُعترف بها فقط عندما تعتبر معقولة» بواسطة لجنة فض المنازعات أو لجنة أوضاع اللاعبين في الفيفا.

 

وكتب الفيفا في الوثيقة أن التغييرات التعاقدية «المقبولة» ستأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي للنادي وتناسب أي تعديل على الأجور وصافي دخل اللاعب بعد هذا التعديل، كما سيأخذ الفيفا في الاعتبار ما إذا تم تطبيق القرار على جميع لاعبي النادي أم على عدد معين من اللاعبين وما إذا حاول النادي التوصل لاتفاق مع الموظفين أو لا.

 

وستُقدم وثيقة الفيفا التي تلخص وجهة نظر مجموعة العمل إلى مكتب مجلس الفيفا لاعتمادها، وقال متحدث باسم الفيفا إنه ليس مخولا بالتعليق على مقترحات مقدمة إلى المجلس «ولا يمكنه استباق هذا القرار».

 

وتتكون مجموعة عمل فايروس كورونا من ممثلي اللعبة ومن بينهم إدارة الفيفا والاتحادات القارية والوطنية ورابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين والمنتدى العالمي لبطولات الدوري.

 

كما قدمت المجموعة نهجا بديلا جاء فيه أن «كل الاتفاقات بين الأندية وموظفيها يجب إيقافها خلال فترة تعليق منافسات أي بطولة بشرط وجود تغطية تأمينية مقبولة والتوصل إلى ترتيبات بديلة لدعم الدخل بالنسبة للموظفين خلال تلك الفترة».

 

واتفقت المجموعة على أن فترات الانتقالات يجب تعديلها لتعكس التغييرات في تواريخ المواسم مع منح الأندية أولوية إنهاء الموسم الجاري بتشكيلاتها الحالية، وقال الفيفا أيضا إن القيود الجديدة على صفقات الإعارة لن تطبق إلا بعد نهاية الفترة الضبابية الحالية التي تحيط بالرياضة بسبب جائحة فايروس كورونا. (وكالات)