كتب - ماجد الامير

مع اشراقة شمس اليوم يكون لدينا في الاردن مجالس منتخبة في كل محافظة «مجالس اللامركزية» مهمتها تحقيق التنمية فيها.

امس اقترع الناخبون مع مجالسهم البلدية مجالس المحافظات وهي اطار جديد تم تشكيله لاول مرة في الاردن وفق قانون اللامركزية الذي اقره مجلس الامة السابق والذي بموجبه سيكون في كل محافظة مجلس باسم مجلس المحافظة وهو الذي انتخب امس ومجلس اخر يطلق عليه المجلس التنفيذي والذي يرأسه المحافظ ويضم في عضويته مدراء الدوائر الحكومية والبلدية في المحافظة.

 

وحدد القانون صلاحيات مجلس المحافظة « المنتخب « وصلاحيات المجلس التنفيذي التي تتمحور جلها في تحديد اولويات المحافظة التنموية من المشاريع والبنية التحتية من باب «اهل مكة ادرى بشعابها».

 

منذ اليوم ستبدأ رحلة عمل مجالس اللامركزية «مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي « وخاصة كيفية اعداد الموازنة العامة للمحافظة والتي اناط قانون اللامركزية مهمة اقرار الموازنة في المحافظة لمجلس المحافظة المنتخب والمحالة له من المجلس التنفيذي والتي ستكون وفق السقوف المحددة من وزارة المالية وادراجها في الموازنة العامة للدولة لاقرارها ، كما ان مجالس المحفاظات ستكون معنية باقرار المشاريع الخدمية في المحافظات واولويات المحافظة علاوة على اقرار دليل احتياجات المحافظة والمشاريع الخدماتية التي تحتاجها المحافظة المحال له من المجلس التنفيذي.

 

بالتاكيد ستبدأ اليوم مناقشات وحوارات انتخاب رؤساء المجالس في المحافظات والتي نتمنى ان لا تؤثر على عمل المجلس بحيث تنتهي عمليات اقتراع الرؤساء من قبل اعضاء المجالس في المحافظات بدون حدوث اية انقسامات داخل هذه المجالس من اجل ان تبدأ مرحلة جديدة من المشاركة الشعبية في صنع القرار.

 

امس انتخب ابناء الوطن مجالس المحافظات بانتظار تحقيق انجازات تنموية لهم في محافظاتهم من قبل هيئات اللامركزية.

 

عمل مجالس اللامركزية سيكون من خلال القانون ووفق الصلاحيات المخولة لهم ولكن ايضا لا بد من التعاون في العمل بين المجلسين واختيار الاولويات في المحافظة حتى تستطيع هذه المجالس الانجاز وتحقيق تنمية في المحافظات علاوة على تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.

 

مجالس اللامركزية هي خطوة متقدمة في المسار الديمقراطي لانها تتيح للمواطنين مشاركة في تحديد اولوياتهم واحتياجاتهم من خلال ممثليهم في المجالس المنتخبة كما انها خطوة متقدمه على طريق ما يعرف في العالم الغربي بالحكومات المحلية والبرلمانات المحلية.

 

القضية المهمة في تطبيق اللامركزية هي التخفيف على مجلس النواب عبء العمل الخدمي بحيث يتفرغ النائب لعمله وصلاحياته الدستورية وهو التشريع والرقابه على اعمال الحكومة وهذا يعطي النائب قوة في عمله ويجعله يتحلل من عبء «مغازلة «الحكومة من اجل الاستجابة لمطلب خدماتي فالخدمات اليوم هي من صلاحيات وعمل مجالس اللامركزية الامر الذي يعطي قوة للبرلمان ونتخلص من تصنيف نائب خدمات ونائب سياسي.

 

اللامركزية فكرة جديدة علينا لذلك هناك من يؤيدها ومن يعارضها بل البعض اعتبرها استجابة لمطالب خارجية وانها تفتيت لمؤسسات الدولة الا ان الثابت الواضح اننا فعلا نحتاج الى تطبيق فكرة اللامركزية وهي تجربة نجحت في كل العالم المتقدم وحققت للمواطنين تنمية وتطوراً لذلك هي فكرة وطنية بامتياز وتطبيقها لمصلحة المواطنين والوطن.

 

تجربة اللامركزية مهمة تحتاج من الحكومة ومجلس النواب مساعدة هيئات اللامركزية في تحقيق تطلعات المواطنين والاستجابة لمطالبهم وخاصة في مجال الموازنة العامة للدولة من اجل انجاح هذه التجربة لان الفشل لا سمح الله سيعيدنا الى الوراء بل نحتاج الى تعميق تجارب الانتخابات وتعزيز الديمقراطية.