كشفت المنسقة الحكومية لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء، الدكتورة عبير الدبابنة عن أن التحضيرات جارية لتخصيص نافذة لشكاوى حقوق الانسان عبر منصة “بخدمتكم” ضمن التزام الحكومة بمبادرة الحكومات الشفافة، مؤكدة من جانب آخر التزام الاردن بتقديم التقرير الدوري الرابع حول مناهضة التعذيب للجنة مناهضة التعذيب الأممية وإن تأخر في شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وقالت الدبابنة في أول حوار صحفي لها منذ تسلمها موقع منصبها في شهر آب (أغسطس) 2018،خصت به الغد إن أولويات عمل مكتب التنسيق الحكومي في الفترة المقبلة ستركز على إنفاذ توصيات الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، واصفة العام 2020 بالعام الحاسم لتعزيز تشاركية الحكومة مع المجتمع المدني والشركاء، حيث اعتبرت أن التشاور والتواصل اليوم معهم هو في أحسن حالاته.

وتحدثت الدبابنة التي كانت عضوة في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، ومديرة لمركز دراسات المرأة في الجامعة الأرنية سابقا، مطولا عن علاقة التنسيق الحكومي بالتقارير الدولية الحقوقية، والمركز الوطني لحقوق الانسان والجهات الداعمة، وقالت، إن “الحكومة لا تهدف في عملها إلى الرد على التقارير الحقوقية من أجل الرد، بقدر ما تسعى إلى اتخاذ خطوات إجرائية لمعالجة أي اختلالات والحوار بشأنها بكل انفتاح.

 

وفيما يلي نص الحوار:

 

• ما هي أولويات عمل مكتب التنسيق الحكومي اليوم؟

 

مكتب المنسق الحكومي هو أحد أذرع الحكومة التي يوكل لها من خلال تبعيته المباشرة لرئيس الوزراء، تعزيز الشراكة والتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية المستقلة والشركاء من الجهات الداعمة لملف حقوق الانسان، سواء المحلية أو الوطنية أو الدولية أو البرلمان وكل المؤسسات المعنية للنهوض بحالة حقوق الانسان.

وقوتنا في العمل تنطلق من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني من أنه لا يوجد إصلاح بدون العمل على ملف حقوق الانسان والإصلاح السياسي والاقتصادي ومتلازماته.

ودليل ذلك اهتمام الأردن والسبق الكبير الذي حققه بين دول المنطقة في السعي للمصادقة على معظم اتفاقيات حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية والاعلانات العالمية بالرغم من التحديات الكبيرة، كما يسجل للأردن أن هناك اعترافا بوجود تحديات كثيرة منها الوضع الاقليمي.

ومكتب المنسق الحكومي اليوم يوكل له من خلال الصلاحيات الممنوحة له من الحكومة، إدارة المعلومات المتعلقة بحقوق الانسان، ومن شأن هذا الدور أن يساهم ويعزز الذراع الهامة جدا في وزارة الخارجية: اللجنة الدائمة لحقوق الانسان في الوزارة وهي المسؤولة عن إعداد وصياغة التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ومتابعة تقارير المقررين الخاصين، ومسؤولة أيضا عن التعامل مع الاسئلة والقضايا التي تطرح عبر الآليات الدولية لحقوق الانسان.

هذا ذراع دولي نحن نسانده وطنيا من خلال أذرع المكتب المتمثلة بوحدات حقوق الانسان في الوزارات والمؤسسات المختلفة، ووحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء وفريق التنسيق الحكومي، الذي يضم ضباط ارتباط لهذا المكتب يمثلون كل المؤسسات الوطنية والحكومية والوزارات في الدولة، وفريق التوصيات الذي ينعكس وجوده إيجابا حيث ان عددا كبيرا من أعضاء الفريق التابع لمكتب التنسيق الحكومي ينعكس تمثيلهم بشكل فاعل في اللجنة الدائمة للخارجية للخروج بأفضل النتائج في إعداد التقارير.

أولوياتنا اليوم، التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة وعلى رأسها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة ودائرة الاحصاءات العامة وغيرها، وقيادة المشاورات مع المجتمع المدني والأحزاب والنقابات التي نعتبر صوتها أساسيا. هناك أيضا المؤسسات الوطنية المستقلة التي تعد التقارير المتخصصة وأولها المركز الوطني لحقوق الانسان، باعتباره أحد أهم أذرع الدولة الأردنية في رصد حالة حقوق الانسان.

• بالحديث عن التوصيات التي قبلها الاردن في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان (UPR) الثالث لسنة 2018، هناك خطة إنفاذ إلى أين وصلت؟

الأردن تعامل مع حوالي 226 توصية تم قبولها، لكن برأيي التوصيات في مجال حقوق الانسان أبعد من ذلك. هناك التزامات بالمعاهدات وتوصيات المقررين الخاصين ومختلف مخرجات الآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية، ونحن نتحدث تقريبا عن أكثر من 600 توصية والتزام عدديا تقريبا، لكننا نسعى ليكون العمل في مجال حقوق الانسان كتصنيف للحقول أو الفئات أو المسارات أكثر من التعامل مع أرقام، ووضع ذلك ضمن تقاطعات.

الحكومة الأردنية فاعل أساسي في مسألة الإنفاذ ويترتب علينا مسؤولية إيجاد المعلومات وتوظيفها لغايات إعداد التقارير لكن العمل لا يمكن إنجازه أبدا إلا بالشراكة مع الجهات المعنية. وأعيد جواب السؤال الذي طرح في ملتقى “حالة حقوق الإنسان في الأردن الشهر الماضي، ماذا عملت الحكومة؟” وأنا قلت لا يمكن العمل والانجاز إلا بتغيير السؤال “ماذا عملنا جميعا للأردن”، وهنا أقرّ مرة أخرى بأن طموحاتنا كبيرة وتحدياتنا كبيرة، لكن بوجود منهجية واضحة مؤسسية بفهم الادوار وتعزيز التنسيق بين الذراع الأهم؛ اللجنة الدائمة والملف الوطني بتعزيز مأسسة حقوق الانسان من إدارة معلومات وتنسيق أولوية يصبح الانجاز أسرع وأفضل.

أولويتنا بالعمل الدؤوب والبناء على ما سبق، ومن ضمن هذه الأولويات في المرحلة المقبلة إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان 2016-2025، إذ من المقرر أن يصار إلى إطلاق الدراسة التقييمية للخطة قريبا، وهناك مؤشرات إيجابية جدا في التقييم.

• ما أبرز نتائج التقييم في الخطة الوطنية الشاملة، وعلى ماذا استند؟

خضعت الخطة هذه المرة لتقييم شامل منذ إطلاقها، وهو التقييم الثاني لها حيث جرى إجراء تقييم 2016-2017 لكن هذا التقييم شمل السنوات الاربع الماضية. وخضعت الخطة هذه المرة لتدقيق التقييم بشكل أعمق وقياس مؤشرات الأداء بشكل أفضل.

وجزء من عملية تقييم الخطة كان تجميع التوصيات المتعلقة بحقوق الانسان ضمن قطاعات، ودراسة التوصيات الموجهة للأردن، وهناك عمل مع الأمم المتحدة للربط مع توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان ومن ثم ربطها عبر أنشطة تشريعية أو غير تشريعية مع الخطة الوطنية التي تم إعدادها بطريقة تشاورية مع خطة إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان.

ومن الضروري جدا هنا، جمع كل هذه المخرجات والمضي قدما بإيجاد دليل عمل لكل قطاع يتضمن التوصيات في ملف المرأة وذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم على المستوى الوطني وضمن جدول زمني معين وهذا يسهل علينا عملية الانفاذ.

ونحن مهتمون جدا أيضا بإنشاء قاعدة بيانات لمتابعة إنفاذ التوصيات مع الامم المتحدة، وهناك تعاون معهم حاليا في إطار المأسسة والدعم الكبير الذي يقدم للأردن دائما، وكل ماسبق هي خطوات نتمنى أن نسير قدما في تحقيق أهدافها، والتعامل مع التحديات الموجودة وقائدنا في ذلك هو الشراكة.

أما خطة إنفاذ الاستعراض، فلم تعرض على المجتمع المدني ليساعد في إنفاذها، وإنما ولدت بطريقة تشاركية، ووصلتنا ملاحظات محدودة حول بعض النقاط، وبناء على ما توافقت عليه الجهات المختلفة نحن أمام تفويض للعمل التتفيذي ولن نخرج للمجتمع المدني ونقول لهم طبقوا هذه الخطة لأن هذه الخطة أعدت بالشراكة معهم. والاصل أن الجميع بدأ بالإنفاذ بالشراكة مع الجميع، ولكننا فقط في طور إعلان الخطة برعاية رسميا قريبا.

• هل استندت مراجعة الخطة إلى قياس الاداء في التشريعات أم في الممارسات أو في السياسات؟

أبرز المؤشرات في الخطة ما تم إنجازه وما هو تحت الانجاز، وما لم يتم البدء به. وما أظهره التقييم، يؤكد تحقيق قفزة نوعية، وهناك قفزات إيجابية سجلت منها مناقشات تعديلات قانون العمل ونظام المشتريات الموحد وقانون حق الحصول على المعلومات ونظام ديوان الخدمة المدنية ونظام الاعفاءات و مكافحة الاتجار بالبشر وملف المرأة وغيرها.

وهناك مشروع قانون حقوق الطفل مثلا الذي قطعنا شوطا فيه وهو الآن معروض للتعليق في ديوان الرأي والتشريع، ونحاول أيضا العمل على دفع قانون الأحداث وسنحاول قبل الدفع به لمجلس الأمة قبل انتهاء الدورة الحالية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية صاحبة الاختصاص.

• التوصيات المعلقة أو التي تم الأخذ بها علما في (UPR) ما مصيرها؟

الأردن بدأ بقبول أقل من 149 توصية في الاستعراض الدوري الشامل وتمت مراجعتها وإضافة توصيات وهذا يؤكد أن الأردن منفتح دائما على المراجعات وهذه أولوية وطنية.

ودليل ذلك متابعة آلية قبول التوصيات في المملكة. هناك انفتاح بما يتماشى مع تقديرات الأردن لأولوياته الوطنية وبما يحقق مصلحته ولا أعتقد أن التوصيات الأخرى غابت في أي مرحلة من مراحل العمل في ملف حقوق الانسان، الحكومة دائما مستعدة وجاهزة للتعاون.

فالأردن أقدر على تحسس واقع الحال والتعامل مع تنظيم الملف بما يخدم أولويات المواطن الأردني والدولة الأردنية إقليميا وسياسيا واقتصاديا، كلها عوامل تقود وتوجه المسار.

• ماذا عن الجدول الزمني لإنفاذ توصيات الاستعراض؟ وتقرير نصف المدة؟

مع بداية 2021 يمكن للأردن أن يقدم تقرير نصف المدة بشكل طوعي إذا ارتأى ذلك، وهذا يتم مع قياس مدى الإنفاذ إذا ارتأى الأردن ذلك، وهو تقرير غاية في الأهمية. هذا التقرير بالنسبة لكل دول العالم هو تقرير طوعي، والدول تذهب إلى تقديمه بعد أن تقيس مدى الإنفاذ، ونحن متأكدون بعد العمل الجاد على الإنفاذ، أننا سنقف معا لتقييم المنجز وإذا ارتأت الدولة الاردنية أن تذهب للتقرير فسيقدره الأردن حينها. هذا سيكون خيارا للدولة.

وبكل الأحوال نحن جاهزون مؤسسيا بأن نبدأ الآن بإعداد التقرير وملفاتنا جاهزة. وأستطيع القول أننا نحن في أحسن حالات التنسيق وقيادة المشاورات والتواصل مع كل الأطراف، وأعتقد سنة 2020 هي سنة حاسمة بالنسبة للأردن لتعزيز التشاركية ودعم الشركاء للإنفاذ لصالح الأردن .

• تقرير الأردن إلى لجنة مناهضة التعذيب في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان كان من المقرر تسليمه في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي وتم تأجيله إلى شهر حزيران (يونيو)، لماذا؟ وماذا عن تقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتأخر منذ 2003؟

-الأردن ملتزم بكل المواثيق والآليات الدولية وبتقديم التقارير الدورية، وتقرير لجنة مناهضة التعذيب، والتحضيرات جارية للنقاش حوله وإعداده وسنحضر للقاء تشاوري مع الجهات المعنية وأصحاب العلاقة للحوار أكثر حول هذا الموضوع قبل إصداره وتسليمه للجهات المعنية وهي خطوة إيجابية وبدأ الحديث فيها مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مؤخرا وهناك استعدادات واضحة للمضي فيه قدما.

• كيف تتعاملون مع تقارير حقوق الانسان الرصدية الدورية التي تصدر عن منظمات حقوقية مختلفة، مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية وتقارير وزارة الخارجية على سبيل المثال؟ ولماذا لا يتم الرد على التقارير في العلن؟

• نتعامل بجدية مطلقة مع هذه التقارير، وهناك لقاءات مع المسؤولين في تلك المنظمات عادة، ونوضح وجهة نظر الأردن في كثير من الشؤون الحقوقية والاجراءات التي اتخذها. لدينا انفتاح تام لتزويد أي جهة حقوقية بالمعلومات، لدينا سياسة الأبواب المفتوحة بالتواصل مع هذه الجهات، وهناك تقارير أشادت بهذا التعاون من بينها تقرير “العفو الدولية” الذي تحدث عن دار “آمنة”. وهناك دعوة دائمة من الأردن للمقررين الخواص في مفوضية حقوق الانسان الأممية بزيارته وحدث مرارا وكذلك المنظمات الدولية الحقوقية.

كيفية التعامل مع التقارير قائمة على الانفتاح والشفافية واللقاءات المفتوحة، والتقارير ذاتها ندرسها بجدية كبيرة وبحكمة كبيرة والحقيقة في ترتيب الاولويات أننا نعمل على تفنيدها والتشاور وأية ملاحظات نبديها وكذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، إذا ارتأت الدولة ان نقدم ردودا أيضا نتعاون بذلك بحسب تقدير الحال.

• كيف تصفين العلاقة مع المركز الوطني لحقوق الانسان؟ والتعامل مع توصيات المركز في تقاريره السنوية، ألا تعتقدين أنه أصبح من الضروري وجود متابعة حكومية أكثر فاعلية لتنفيذ توصيات التقرير السنوي وحتى الرد عليها؟

-هناك تعاون كبير مع المركز والتقرير الأخير وبعد تسليمه لرئيس الوزراء بعد يومين تم التعميم مباشرة على الوزارات والمؤسسات الحكومية بضرورة دراسة التوصيات والعمل على إنفاذها، وهذا بحد ذاته دليل كبير على جدية الحكومة، والتعميم يعني وضع الكرة في ملعب صاحب الاختصاص بتنفيذ التوصيات المتعلقة بملفه.

وتعمل الحكومة أيضا على ضمان استقلالية عمل المركز وهناك أمثلة كثيرة ومنها ملف المعلمين وتشكيل لجنة تقصي الحقائق، ورئيس الوزراء وجه لتسهيل عمل اللجنة، لأن الحكومة لها مصلحة أن يتم رصد واقع الحال لحقوق الإنسان من ذراع وطني هام كالمركز الوطني لحقوق الانسان.

عندما وردت بعض الملاحظات من المركز تم تزويدهم بالمعلومات المطلوبة والقضية ليست بالأخذ والرد، بل بمؤشرات حقيقية بأن تكون الحكومة جادة بالمطلق في الإفادة والبناء على التوصيات، العلاقة هي علاقة تعاون والحكومة تدرك تماما أهمية دعم عمل هذه المؤسسة واستقلاليتها.

التوصيات في التقرير تضمنت إشارات كثيرة إيجابية، وما يطرحه التقرير تفاصيل كثيرة جدا، وعندما نتحدث عن الانجاز من التوصيات لا بد أن نقف وقفة جادة ومتأنية مع الانجاز، ومن واجبنا ومسؤوليتنا أن نسلط على الانجاز، وبالمقابل نقر أنه لا زال أمامنا كثير من العمل في إطار ذلك.

الاسبوع الماضي عملنا في لجنة مصغرة مع المركز الوطني على تدارس التوصيات معا ورسم خريطة طريق بالنسبة للأولويات وربط الوطني مع الدولي، وهذا عمل تشاركي نقوم به حاليا.

• انتهاكات حقوق الانسان التي يتناولها الإعلام وتسجل في مناسبات عديدة كالتوقيفات الادارية والاعتقالات على خلفية أنشطة عامة، سجل على الحكومة مؤخرا أن تتجنب التعليق بشكل آني حيالها لماذا؟

في مكتب التنسيق الحكومي لم يطرح علينا أو يردنا سؤال لم نجب عليه في ملف متعلق بحقوق الانسان. أعتقد أن هناك تعاملا رسميا جادا وجزئيا قد يكون تعبيرا عن التقدير بالتعامل مع ما يرد من خلال الاجراء مباشرة، وأن نبتعد عن الرد لغايات الرد فقط.

ضمن انفتاح الحكومة نعمل على دراسة ما يرد من ملاحظات بشكل عميق، وبالتالي قد يكون القرار عوضا عن الرد عبر التعامل مع ما ورد أو الرد ببعض القضايا الجزئية، وهناك طرق مختلفة للحوار حول ما يرد. مثلا ذكرت التوقيف الاداري هذا ملف من ضمن مجموعة قضايا على سبيل المثال، وهناك انفتاح حكومي في التعامل مع هذه القضايا فهي لم تعد تابوهات كما يعتقد البعض، وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واضحة حيال ذلك، وتوضيح رئيس الوزراء مؤخرا بخصوص المبالغة في التوقيفات يؤشر أن هناك وعيا رسميا واضحا تجاه هذه الملفات، ونحن في طور مراجعة هذه الضوابط والمراجعة دائما مطلب في العديد من القضايا. ليس دائما الهدف الاعلان والإعلام في متابعة الانتهاكات، بل العمل عن كثب وعندما تصل بعض الملفات عند القضاء ينسحب الجميع.

لكن موقف الحكومة واضح فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة مثلا، وفي الابعاد الإجرائية تتابع الحكومة عن كثب ما جرى مع المواطنة فاطمة وغيرها من الحالات.

• أشرت في حديث سابق إلى رغبة حكومية بإنشاء نظام مستقل لشكاوى انتهاكات حقوق الانسان، وتم الإشارة إلى ذلك في مسودة خطة إنفاذ توصيات الاستعراض؟ إلى أين وصل هذا المقترح وما هي أبرز التصورات؟

نعم هذا يندرج أكثر ضمن التزام الأردن في مبادرة الحكومات الشفافة (OGP)، وفيها أكثر من جانب، أولها مراجعة آليات ملف التمويل الاجنبي وتم إقرار مقترحات آلية جديدة للجمعيات والمدنية وكان لا بد من إجراء لقاء موسع لمناقشة هذه الآليات (سيعقد غدا الاربعاء) بحضور أمين عام سجل الجمعيات ومراقب الشركات والأطراف المعنية والعامة، وأصحاب الاختصاص، وسيكون للاستماع لكل الآراء وهذا إنجاز يسجل لنا. التسريع في التمويل كان معضلة والآن تم التعامل معه بطريقة معقولة.

أما الالتزام الرابع ضمن مبادرة الحكومات الشفافة، وتعزيز آليات استقبال الشكاوى لانتهاكات حقوق الانسان، فآليات استقبال الشكاوى لها وجود حقيقي ولنكن واضحين، مثال عليها مكتب الشفافية وحقوق الانسان في مديرية الأمن العام والمركز الوطني لحقوق الانسان ولدى العديد من المنظمات لديهم خطوط ساخنة، والمنصة الكبيرة “بخدمتكم” وهذه منصة كبيرة فتحتها الحكومة للاستماع لصوت الناس. لكن ما بدأنا بالتحضير له هو إيجاد نافذة شكاوى بمسمى حقوق الانسان، وهو تحقيق لهذا الالتزام، ومتطلباته أن تكون عبر منصة حكومية، ومن هنا سنخصص عبر منصة “بخدمتكم” نافذة مختصة بحقوق الانسان.

أعتقد هذا العمل سينجز قريبا، وهناك لجنة ستشكل قريبا لذلك لوضع ضوابط ورسم خارطة الطريق لاستقبال الشكاوى والملاحظات وآلية الاحالة والمتابعة، وتوحيد العمل وتأطير الجهد بالتنسيق مع ضباط الارتباط.