يجب أن ندرك أن محاولة قياس هذه المرحلة التي يمر بها الأردن بكل تعقيداتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمراحل سابقة قد يكون مخاطرة وسلوكاً غير حصيف، لأن عدة أمور يجب أن تؤخذ بالحسبان في هذه المرحلة، بصورة قد تقلل من جدارة القياس على المراحل أو التجارب السابقة.

الصورة العامة لدى المجموع الأردني سلبية ، مع التأكيد على ضعف الأدوات الإعلامية والاتصالية من حيث الخطاب والمضمون ومن يقوم بتولي مسؤولية هذه المهمة.

بحكم الهجوم المستمر على الشخصيات العامة خلال السنوات العشرة الماضية فقد تم تشويه عدد كبير من هذه الشخصيات، مما أفقدها دورها العام وتأثيرها في الجمهور، كما اكتشفنا أن العديد منهم ليسوا شخصيات تتمتع بكاريزما، ولا تعرف التعاطي مع الإعلام المرئي، وبالتالي لا يمكن أن يُستفاد من ظهورها إعلامياً.

الانطباع الراسخ لدى العموم أن ما يحدث اليوم في الأردن غير مدروس وغير مجدٍ ولن يحقق النتائج التي تم الادعاء أنه سيتم تحقيقها، وبالتالي بدأ كثيرون ينظرون إلى ما يحدث على المستوى الاقتصادي أنه مجرد عمل تعسفي.

المراقب للمشهد الأردني عن قرب يمكن له أن يلاحظ بسهولة غياب جهات تشكل

الرأي العام في الأردن، في حين يمكن أن يلحظ بوضوح أن هناك جهات تصنع المزاج العام.

ومن الضروري التفريق بين الرأي العام والمزاج العام.

فالمزاج العام هو أحد أنواع (العاطفة الاجتماعية)، وهو المبدأ الذي تم تطويره من قبل أستاذ علم النفس (إليوت سميث) في منتصف التسعينيات، حيث التمييز بين الشعور الذي ينشأ بحكم وجود الفرد داخل جماعة، وليس في كونه عنصرًا مستقلا بذاته.

وبالتالي فإن المزاج العام معبر عن حالة عامة داخل المجتمع سلبية كانت أو إيجابية، يشوبها الرضى أو عدم الرضى العام، وإن كانت ليست موجهة تجاه قضية بعينها.

أما الرأي العام فهو معبر عن فكرة أو حكم على موضوع أو قضية أو شخص بعينه من قبل أفراد هذا المجتمع.

ولكن يظل المزاج العام عنصرًا فاعلا في تشكيل اتجاهات الرأي العام للمواطنين تجاه القضايا المختلفة، ومن ثم مواقفهم السياسية العامة.

ومن هذا المنطلق يمكن لنا أن نقول إن مواقع التواصل الاجتماعي هي التي تؤثر بالمزاج العام للأردنيين بالإضافة للبرامج الإذاعية الصباحية والأحاديث المتداولة بين الأشخاص وجهاً لوجه، وجميع وسائل الاتصال هذه تنمي مزاجاً عاماً سيئاً.

ولم تستطع الدولة أن تقوم بعكس المزاج العام، بالقدر المطلوب مع الأخبار المتعلقة بإلقاء القبض على خلية إرهابية، وكذلك الأمر مع الاعتذار الإسرائيلي عن حادثة السفارة والتعويضات للضحيتين بالإضافة إلى القاضي زعيتر.

في حين أبدى كثيرون تفاعلهم مع عمليات السطو المسلح على البنوك، وحاولوا من باب الدعابات الممجوجة أن يظهروا تعاطفهم مع فكرة الجريمة، وهذا خلل نفسي عام لدى من قاموا بمثل هذا السلوك.

 

ولكن في ذات الوقت لا يمكن القول بتشكل رأي عام أردني حتى اللحظة حول مجموعة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالأردنيون لم يحددوا توجهاتهم الحقيقية في هذه المجالات بعمومها ولا بما تضمه من قضايا تفصيلية.