الدستور -السيد مصطفى الريالات رئيس التحرير المسؤول لجريدة الدستور المحترم .

بعد التحية والاحترام ،

بداية نود التأكيد على إيماننا العميق وقناعتنا الراسخة بحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في النقد والتحليل وطرح الأسئلة والاستفسارات التي تهم الرأي العام، فدور الصحافة كان دوماً، ويجب أن يظل، العين الثاقبة التي تنقل الحقيقة بكافة أبعادها ومضامينها دون مواربة أو محاباة، لتكون بذلك السلطة الرابعة التي توجه صانع القرار وتضع أمامه الصورة الحقيقية لما فيه الصالح العام .

السيد رئيس التحرير المحترم ، لقد اطلعنا على المقال المنشور في جريدتكم يوم يوم الاربعاء ، 13\11\2019، تحت عنوان « جرش اردنية  « للكاتبة المحترمة خولة العرموطي ، حيث استعرضت الكاتبة المحترمة الاوضاع الصعبة التي يعيش فيها ابناء المخيم المذكور بقولها (الرقعة التي يعيش عليها سكان مخيم جرش، أردنية، مخيم جرش أو مخيم غزة هو أحد أكثر الأماكن بؤساً في الأردن، وباعتباره مخيما للاجئين الفلسطينيين، تترك حكوماتنا المتعاقبة عبء معوناته على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) منذ إنشائه، دون ان تنتبه الى الخطر الذي ينمو بداخله على شكل فقر وجهل وجوع ومرض. والعناصر الأربعة المذكورة، كما نعلم جميعا، وصفة سحرية للعنف والكره والإرهاب)

 ونتفق معها بأن مخيم جرش هو من اكثر المخيمات فقرا وبطالة بالنسبة الى باقي المخيمات، بالاضافة الى مشاكل اخرى فيما يتعلق بالبنية التحتية، كما اشارت الى ذلك دراسة نفذتها دائرة الشؤون الفلسطينية بالتعاون مع معهد فافو النرويجي، وبناء على مخرجات هذه الدراسة تعمل دائرة الشؤون الفلسطينية لمعالجة هذه التحديات والمشاكل في كافة المخيمات بما فيها مخيم جرش، من خلال  تطوير وتحسين اوضاع البنية التحتية التي تشمل شبكات الصرف الصحي والمياه والطرق وشبكات تصريف المياه، بالاضافة الى انشاء المراكز المجتمعية وذوي الاحياجات الخاصة والبرامج النسائية والانشطة الثقافية والشبابية .

وقبل ان نشرع في تفصيل المشاريع والخدمات المقدمة في مخيم جرش، نود الاشارة الى ان دائرة الشؤون الفلسطينية هي المؤسسة الرسمية الاردنية التي تُعنى بادارة شؤون مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الثلاث عشرة، والاشراف على عمل وكالة الغوث الدولية الاونروا، بالاضافة الى متابعة الشأن الفلسطيني وبشكل خاص قضية اللاجئين الفلسطينيين محليا وعربيا ودوليا، وفي مجال ادارة شؤون المخيمات تقوم الدائرة بعملها استنادا الى اعتبارات ذات علاقة بالمصلحة الوطنية الاردنية بخصوص قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التي اقرتها المواثيق والقرارات الدولية، والاعتبار الاخر توفير الخدمات لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها جزءًا من نسيج المجتمع الاردني رغم شح الموارد المالية التي تعاني منها الدائرة، الا انها تعمل على ادامة الصيانة والتطوير للبنية التحتية من خلال الدعم المالي الحكومي السنوي المقدم للجان خدمات المخيمات .

وفيما يتعلق بمخيم جرش نود الاشارة الى المعلومات الآتية: تأسس مخيم جرش عام (1968) على مساحة (531402) دونم، وعدد سكانه (26) الف نسمة، وفي المخيم اربع مدارس تابعة للاونروا ومدرسة حكومية واحدة، وفيه مركز صحي واحد بالاضافة الى مراكز صحية خاصة، تبلغ نسبة البطالة في المخيم 16% والفقر 54% .

 وفي اطار الخدمات المقدمة لمخيمات اللاجئين، تقوم دائرة الشؤون الفلسطينية بتنفيذ عدد من  مشاريع المبادرات الملكية بالاضافة الى مشاريع ممولة من دول مانحة في كافة المخيمات، وحظي مخيم جرش بعدد منها، فعلى صعيد المبادرات الملكية، استفاد اكثر من 750 طالبا وطالبة من مكرمة جلالة الملك لابناء المخيمات في الجامعات الرسمية، بالاضافة الى انشاء مركز تنموي في المخيم بقيمة (500) الف دينار واجراء الصيانة لنادي ابناء غزة هاشم بمبلغ 45 الفا، والدائرة الان بصدد تنفيذ مبادرات ملكية اخرى في مخيم جرش، تشمل انشاء حديقة عامة بكلفة (150) الف دينار ،وانشاء قاعة متعددة الاغراض بكلفة (80) الف دينار .

وبالاشارة الى قول الكاتبة ان أهالي المخيم يحلمون بـ (شبكة صرف صحي صحية، وهو حلمٌ لا يجد إلا وعوداً لا تنفّذ، ومبادرات فردية لا تشكل أي فرق حقيقي) نود احاطتها علما انه تم الانتهاء من بناء هذه الشبكة عام 2017، بتمويل من الحكومة السويسرية حيث بلغت تكلفة مشروع شبكة الصرف الصحي في مخيم جرش ستة ملايين يورو ،كما يتم حاليا تنفيذ مشروع صيانة الطرق والممرات في المخيم ممول من بنك الانماء الالماني ( KFW ) بقيمة 970 الف دينار وقارب المشروع على الانتهاء ،والعمل جارٍ ايضاً على تركيب 2000 خزان مياه للوحدات السكنية في المخيم على حساب الوكالة الالمانية ( GIZ ) .

اما قولها (وحسب إحصاءات الأونروا فإن 3 من كل أربعة بيوت في المخيم، غير صالحة للسكن، وأسقف الزنك المنتشرة بكثرة في منازل المخيم، تتسبب بالسرطان) وبالرغم من عدم دقة هذه المعلومة، الا اننا نود احاطتها والقراء الاعزاء علما، انه تم  تنفيذ مشروع لترميم حوالي 200 وحدة سكنية للاسر الفقيرة في مخيم جرش بتمويل من الاتحاد الاوروبي بقيمة مليوني دينار وذلك خلال السنوات السابقة.

اما قول الكاتبة بعد الجريمة الأخيرة، بات لزاماً علينا أن ننظر للمخيم كاستثمار استراتيجي في مستقبل شباب واعد قد يتحول إلى طاقة منتجة بمجرد فتح الباب امامه، وألا نكتفي بجهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وبالرغم من قناعتنا بأن هذه جريمة فردية ولها اسبابها الخاصة، الا اننا نود التأكيد اننا لا نكتفي بالخدمات التي تقدمها، مع تقديرنا لها الا ان ما يقدمه الاردن للاجئين الفلسطينيين على ارضه يفوق ما تقدمه الاونروا في مناطق عملياتها الخمس وبشهادة كبار المسؤولين الدوليين بما فيهم الاونروا، ويمكن للكاتبة والقراء الاعزاء الاطلاع على مزيد من المعلومات لما تقوم به دائرة الشؤون الفسطينية بمجال ادارة شؤون المخيمات على موقعها الإلكتروني على الرابط التالي : http://www.dpa.gov.jo

دائرة الشؤون الفلسطينية .