أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الامن العام اليوم كميات من المواد المخدرة التي تم ضبطها في (1621) قضية اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية ، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية مديرية الأمن العام في تنفيذ أحكام القانون والقضاء.

وأشرف على عملية الإتلاف لجنة خاصة برئاسة مساعد مدير الأمن العام للأمن الجنائي العميد محمد الملاحيم ومدير إدارة مكافحة المخدرات ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ومدعي عام محكمة امن الدولة .

وقال مساعد مدير الامن العام للأمن الجنائي العميد محمد الملاحيم أن استراتيجية مديرية الامن العام الامنية في مكافحة المخدرات ترتكز على ثلاثة محاور عملياتية ووقائية وعلاجية، مضيفا ان الجهود المبذولة في تلك المحاور أسهمت في ضبط تلك الكميات الكبيرة من المواد المخدرة والتي تم اتلافها اليوم لدفع الضرر عن المجتمع وافراده وكنا كذلك سدّا منيعا ضد تهريب تلك المواد الى دول الجوار والإقليم  .

واضاف العميد الملاحيم أن حجم القضايا والكميات المضبوطة دليل على المستوى الذي حققه الأردن في مجال مكافحة المخدرات وقدرته على التصدي لهذه الآفة واستمرارية تنسيقه وتعاونه مع باقي أجهزة مكافحة المخدرات للتصدي لنشاطات المروجين والمهربين والتجار لقطع الطريق عليهم والحد من تأثير سمومهم في المجتمعات واقتصادها ، مثمنا الجهد المبذول من قبل العاملين في إدارة مكافحة المخدرات في مواصلة الليل بالنهار لتأدية واجبهم المقدس بكل حرفية واقتدار .

واستعرض مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد انور الطراونة الكميات التي تم اتلافها من المواد المخدرة بعد أن تم ضبطها في قضايا مختلفة بين الاتجار والحيازة والتهريب، وان هذه المواد المخدرة تشمل (435.846) كغم من مادة الحشيش و (38.942) كغم من مادة الهيروين و(700) غم من مادة الكريستال المخدر و(79.668) كغم من مادة الماريجوانا و(27.739) كغم من مادة الحشيش الصناعي و(7634) كيس وعلبه من مادة الجوكر المخدر و(13.213.525) حبة كبتاجون و(112.668) حبة من الحبوب المخدرة و(73) غم من مادة الكوكائين و(340) غم من مادة الافيون و(2.107) كغم من مادة الثيما امفيتامين المخدر .

يشار إلى أن عملية إتلاف المواد المخدرة تتم في أفران المصنع التي تصل حرارتها إلى ألف درجة مئوية بحيث تعمل درجات الحرارة العالية على صهرها وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة , كما أن المصنع مزود بفلاتر عالية الحساسية تمنع خروج اي نواتج قد تلوث البيئة المحيطة أو تضر بالعاملين في المصنع أو رجال الأمن العام المتواجدين في المكان .