عمان - الغد -  أكدت مصادر حكومية مطلعة لـ"الغد"، عدم وجود توجه لتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بعد أن تزايدت مؤخرا الإشاعات حول وجود توجه رسمي لتعديل القانون لإلغاء التقاعد المبكر والاستثناءات الواردة في قانون الضمان (رقم 1 لسنة 2014) ورفع سن التقاعد الوجوبي (الشيخوخة) إلى 65 عاما وتخفيض معامل المنفعة من 2.5 % إلى 2 %.

 وأوضحت المصادر، أن بين فترة وأخرى، تظهر إشاعات يسميها أصحابها تسريبات إعلامية عن توجه الحكومة ممثلة بمؤسسة الضمان الاجتماعي لتعديل قانونها، مثيرين بلبلة وتساؤلات بصفوف المشتركين في "الضمان" دون تقديم أي سند حول هذا التوجه من أي جهة رسمية.

وبينت المصادر، أن المؤسسة نفت في وقت سابق ببيان رسمي هذه الإشاعات، حيث أكدت أنها لا تعكف على إجراء أي تعديلات على القانون، وأنها لا تفكر بذلك.