يبدو أن مجلس النواب انتصر لنفسه اولا وتقاطع مع رغبة الشارع في رفضه رفع الحصانة عن نائبين حاليين في الوقت الذي وافق بأغلبية كبيرة على إحالة وزيرين الى القضاء بناء على طلب قضائي بذلك.

ولم تسجل سوابق في عهد المجلس برفع الحصانة عن نواب باستثناء المجلس السابق حيث تم رفعها عن عضو لديه على خلفية مشاجرة نيابية داخل أروقة المجلس تم خلال إشهار السلاح مما شكلت موقفا شعبيا رافضا وغاضبا الأمر الذي دفع المجلس دفعا إلى رفع الحصانة والتصويت في حين أن الوزراء كانوا دائما الأقرب إلى رفع الحصانة وهناك سوابق شاهدة على ذلك كرفعها عن احد الوزراء اثر قضية الكازينو.

و مع أن المجلس انحاز لنفسه الا انه حاول ان يمسك العصا من المنتصف عندما رفع الحصانة عن وزراء ورفضها عن نواب حتى لا تكون سابقة في تاريخه. محاولا ايضا ان يبرئ نفسه من التهم الشعبية التي توجه له، فدفع بوزراء سابقين إلى المحاكمة في الوقت الذي دافع عن زملاء له مسجلا هدفا في مرمى الشارع وقدرته على قراءة بوصلته المنحازة للنائبين.

 كما حقق هدفا سياسيا لمصلحة الدولة والحكومة بعد أن تمكن من إطفاء لهيب الناس المتحمس والمتحفز في اي وقت للانقضاض و الاحتجاج لو سارت قضيتا الهواملة والمجالي عكس ما تم امس ، التي كانت ستشعله وتذهب بكل الحزم والمبادرات الحكومية خاصة الاقتصادية إدراج الرياح الذي سيتجاوزها الشارع في اي حالة غضب لا سمح الله .

كما يبدو أن المجلس كسب الرهان وسار عكس توقعات الكثيرين خاصة المشككين بانهم سيضحوا بزملاء لهم ومنعهم من مواصلة عملهم في المجلس، في الوقت نفسه حافظ على حقو ق الناس واحترامه للقضاء لان القضية لا تنتهي بعدم رفع الحصانة التي بامكانها ان تعاد الى السطح بعد حل مجلس النواب او انهاء مدته الدستورية التي لن تتجاوز نهاية العام المقبل.

في الوقت نفسه قدم الوزراء للمحاكمة او التحقيق الذي ينتظر موافقة مجلس الأعيان لانه في حال الرفض فإن القضية بالنسبة لهم تكون قد انتهت ولا يجوز فتحها من جديد تاركا القرار للقضاء العادل الذي سيكون له كلمة الفصل في القضايا التي تم تحويل الوزيرين السابقين على أساسها.

اي ان المجلس في قراراته امس كانت ضربة معلم حافظ على نفسه وتماشى مع الشارع وبنفس الوقت لم يضع اية حقوق بغض النظر عن براءة الوزراء او تورطهم دون توجيه التهم او التشكيك تاركين الأمر للقضاء الا اننا نتناول الموضوع كحالة سياسية