يخوض الأطباء في القطاع العام بالمغرب جملة من الاحتجاجات، آخرها الإعلان عن خوض إضراب عام عن العمل يومين متتاليين، الخميس وأمس الجمعة، في المستشفيات العمومية ليعقبها إضراب آخرالإثنين المقبل، يشل حركة الصحة العمومية ما عدا أقسام الإنعاش والمستعجلات، وذلك في إطار برنامج احتجاجي تم الإعلان عنه منذ تموز/ يوليو المنصرم، تخلله «أسبوع غضب طبيب القطاع العام» من 22 إلى 28 تموز / يوليو، حيث تم توقيف جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب، وفق بلاغ صادر مؤخراً عن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.

ويستمر نزيف الاستقالات من قطاع حيوي كقطاع الصحة، حيث أعلنت نقابة الأطباء أن أكثر من 300 طبيب قدموا استقالات جماعية منذ تموز/ يوليو المنصرم إلى غاية شهر آب/ أغسطس الجاري، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمستقيلين مع نهاية الشهر الجاري إلى 1300 مستقيل ومستقيلة من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، وتوعد الأطباء بأن الدخول الاجتماعي المقبل سيعرف بدء الأطباء عملية وضع استقالات فردية، مطالبين وزارة الصحة بالاستجابة لها. وقال رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المنتظر العلوي، إن «الإضراب المعلن عنه، منذ يوم الخميس، يمتد خمسة أيام، الخميس والجمعة، ثم الإثنين المقبل ومن بعده 22 و 23 آب/أغسطس الجاري، وهو إضراب بجميع المستشفيات والمراكز الصحية، باستثناء المستشفيات الجامعية، فهي لا يشملها الإضراب»، موضحاً في تصريح لـ«القدس العربي» أن «الإضراب، أول أمس الخميس، بلغ 70 ٪، أدنى نسبة كانت 53 ٪ وأعلاها 91 ٪»، مضيفاً أن «المواطن لا يرضى عن مستوى الخدمات الصحية الحالية حتى في أيام العمل، فكيف إذا أضرب الأطباء وأضيفت لذلك الفترة الصيفية التي تتخللها عطل ورخص إدراية موازاة مع العطلة المدرسية؟ هناك خلل كبير أصاب الفحوصات والمركبات الجراحية جراء الإضراب خاصة المستعجلة، أما المبرمجة ففي غالبيتها تم تأجيلها»، مؤكداً «الاستمرار في الإضراب بعد أسبوع الغضب، ونحن بصدد دفع لوائح استقالات جماعية، 306 أطباء أضيفوا إلى لائحة المستقلين في هذه الأيام، وإلى حدود نهاية آب/ أغسطس الجاري سيكون العدد الإجمالي للاستقالات الجماعية 1300، وابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل سندفع في استقالات فردية، ونطلب من وزارة الصحة أن تستجيب لكل الطلبات المستوفية للشروط في هذا الشأن».

ودعا المكتب الوطني للنقابة، في بيان أرسل لـ«القدس العربي»، كلاً من وزارة الصحة والحكومة المغربية إلى الاستجابة لوعودهما و»التعاطي بجدية ومسؤولية صادقتين مع الملف المطلبي المشروع بجميع نقاطه والتي تم تفصيلها نقطة نقطة ووضعنا كنقابة تصورنا عبر أوراق تقنية مفصلة لكل النقاط خلال اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة مع وزارة الصحة المكلفة بدراسة الملف المطلبي».

ويركز الأطباء المضربون في مطالبهم على توفير الشروط العلمية والطبية للعلاج داخل المؤسسات الصحية وتحسين وتجويد ظروف استقبال المواطن بما يليق ويحفظ الكرامة الإنسانية والحق الدستوري في الصحة ،وكذا إضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار وتقنين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتجاهين بما يكفل مصلحة الممارسين والمواطنين على حد سواء، وجعل الطب العام كتخصص ضمن المنظومة الصحية والاستجابة للاستقالات لكل الأطباء الذين استوفوا الشروط.

عوض الوزرات البيضاء، صار الأسود هو لون بذلة الطبيب، وهي شكل احتجاجي يقول المضربون إنه للتعبيرعن «الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام»، وفق ما جاء في بلاغ نقابتهم الذي يقول: «نضالنا اليوم، وإن اخترنا له شعار حداد الطبيب، لكنه في الوقت نفسه نضال للكرامة: كرامة الطبيب والمريض معاً، فما يريده المواطن الذي تعطونه، كحكومة، برنامجاً انتخابياً فيه التزامات حول الصحة.. لا وجود له اليوم في واقع الممارسة بمنظومتنا الصحية، فالمواطن يلجأ إلينا من أجل العلاج ويخرج وكله يأس وفقدان لكل أمل في جودة خدمات القطاع العام، وذاك ليس بسبب الطبيب ولكن بسبب افتقاد كل ما يحتاجه المواطن من أبجديات التداوي»، معلنين أن إضرابهم الأخير يندرج في إطار برنامج تصعيدي بسبب عدم وفاء الوزارة الوصية والحكومة بتعهداتهما تجاه الأطباء .