باريس-”القدس العربي”-من آدم جابر: - في مواجهة الأزمة الدبلوماسية بين كندا والمملكة العربية السعودية، على خلفية موجة اعتقال  نشطاء حقوق الإنسان في المملكة، استنكر اندرياس كريغ الأستاذ بجامعة ” King’s College “بلندن، “الصمت المذنب” لفرنسا وأوروبا حيال هذه الأزمة، مشدداً على أن الدفاع عن كندا، يعني الدفاع عن قيم فرنسا وأوروبا.

 

اندرياس كريغ، قال، في العريضة التي نشرها في صحيفة “ ليبراسيون “الفرنسية، إنّ مكانة حقوق الإنسان في الدبلوماسية الغربية كانت دائماً غامضة و تتأرجح بين الدفاع الخفي عن المصالح والضغوط الحقيقية للتقدم الديمقراطي في العالم. ولكن يبدو اليوم أن حقوق الإنسان تقتصر على الخطب الرسمية أو حتى تختفي باسم “سياسة معينة”، وهو ما نشهده اليوم، بحسب كريغ- في أعقاب الأزمة الدبلوماسية بين كندا والسعودية.

 

فرنسا وسياسة النعامة

 

وأضاف هذا الأخير القول إن ليس من المستغرب ألا تتحرك الولايات المتحدة، تحت حكم دونالد ترامب، أو تدعم دولا كالجزائر ودول عربية أخرى السعودية باسم الدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي. لكن المثير للقلق بالنسبة له هو غياب رد فعل أوروبي، معتبراً أنه في الوقت الذي يدوس فيه دونالد ترامب يومياً على القيم الإنسانية التي يحملها الغرب تقليدياً، فإن العالم بحاجة ماسةٍ إلى صوت أوروبي قوي، مطمئنًا حول التزامه تجاه نشطاء حقوق الإنسان، خاصة في الأنظمة الاستبدادية. غير أن الحكومات الأوروبية فضلت التزام الصمت، وعدم دعم كندا، البلد الديمقراطي-العضو في حلف الناتو-والذي أبرم مع الاتحاد الأوروبي، مؤخراً، اتفاقاً طموحاً للتجارة الحرة. وهذا الموقف يؤكد أن أوروبا لاتزال “قزمة سياسياً“.

 

فيما يخص فرنسا، أشار الدكتور أندرياس كريغ إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون لا يتردد في التذكير في خطاباته أنها بلد حقوق الانسان، لكنّ مصالحها التجارية، خاصة تلك المتعلقة بالصناعة الدفاعية، تشكل بيضة-قبّان حقيقية مقابل دفاعها عن حقوق الإنسان في بعض المناطق، لاسيما منطقة الشرق الأوسط.فبالنسبة إلى فرنسا، ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، يمثل الشرق الأوسط 60 في المائة من مبيعات الأسلحة الفرنسية، وهو ما يعني أنها تشكلُ سوقا غير قابلة للتفاوض. وخيرٌ دليل على ذلك صادراتها استمرارها في بيع السلاح إلى السعودية رغم انتقادات المنظمات غير الحكومية بشأن استخدام هذا السلاح ضد المدنيين في اليمن.

 

شعلة الدفاع عن حقوق الإنسان

 

هذه العقود اعتبر الكاتب أنها تدمر مصداقية فرنسا باعتبارها “بلد حقوق الإنسان” في العالم، وتسبب في أن قادتها يخاطرون بالتواطؤ بشكل غير مباشر في جرائم الحرب. فبين طلبياتها الرئيسية بشأن التسلح وفرص الشركات الفرنسية في خطة “رؤية 2030”، تعتقد باريس أن الصمت ذهبي حيال الازمة بين السعودية وكندا، حتى لو كانت اليوم هذه السياسة التصالحية للغاية تجاه ولي العهد محمد بن سلمان (MBS) لم تمنح فرنسا بعد موقع الشريك المميز الذي تحتله الولايات المتحدة. لذلك كان على دولٍ ككندا والسويد، التي اختارت بشجاعة في عام 2015 إلغاء صفقة أسلحة مع الرياض، وحَمل شُعلة حقوق الإنسان في الدبلوماسية الغربية، على حساب فقدان عقود تجارية مريحة.

 

كما اعتبر الدكتور أندرياس كريغ أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باختياره لسياسة النعامة، لا يخدم أبداً قضية فرنسا في الشرق الأوسط، إذ ينسى ان سياسة الاعتماد على الأنظمة الاستبدادية لضمان الاستقرار لم تعد ملائمة منذ الربيع العربي، بل إنها تبرز فقط التوترات العميقة التي تمزق العالم العربي. وتساءل الأستاذ الجامعي البريطاني: على الصعيد الأوروبي. ماهي المصداقية التي ستمنح لفرنسا في مواجهة قادة شعبويين كفيكتور أوربان، إذا ما تعاملت بصداقة واحترام مع ولي عهد بلد (السعودية) يمارس فيه القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأي من له صوت معارض بأي شكل من أشكال المعارضة؟

 

ولهذه الأسباب، خَلصُ أندرياس كريغ الأستاذ بجامعة“ing’s College “ بلندن، إلى القول إن الدفاع عن كندا في أزمتها مع السعودية ليس مجرد مسألة تضامن مع شريك تاريخي لفرنسا، لكنها أيضا اللحظة التي يجب على الرئيس الفرنسي أن يبرهن فيها على قدرته على “التوفيق بين الواقعية والدفاع عن القيم” لفرنسا. وبالنسبة لأوروبا بأسرها، فإن هذه الازمة بين الرياض وأوتاوا تشكل فرصة إعادة تأكيد مبادئها التي بنيت عليها والتي هي اليوم على المحك.