يديعوت أحرنوت

 

الغد- رفعت لجنة الدستور في الكنيست للقراءة الأولى تعديلا على مشروع القانون الذي يفرض عقابا على من يدعو إلى المقاطعة على الدولة، بما في ذلك على المستوطنات. وكان قضاة العليا رفضوا الصيغة الاولى للمشروع. وكانت العلة الاساس التي وجدوها فيه هي تجاوز الحاجة إلى الاثبات بان الدعوة إلى المقاطعة الحقت ضررا حقيقيا، ولكن في الصيغة الجديدة أيضا لم يتراجع المشرعون عن رأيهم. فحسب المشروع، من شأن الداعي إلى المقاطعة ان يتعرض إلى غرامة 100 ألف شيكل، واذا ثبت أنه لحق ضرر بسبب دعوته، فإنه سيدفع حتى نصف مليون.

تجدر الاشارة إلى أن اعضاء المعارضة في اللجنة، أو معظمهم على الاقل، هم أيضا لا يعارضون القانون بعمومه. فهم أيضا يريدون أن يعاقبوا من يدعون إلى المقاطعة على إسرائيل وهم غاضبون من مواطني الدولة الذين يتبنون معاقبتها كي يغيروا سياستها. اما رأيي فمختلف: في نظري القانون هو هراء سياسي ومس بقواعد الصراع النزيه على الرأي العام. وكل غايته هي كم أفواه مقاومي الاحتلال.

ان منفعة القانون موضع شك لان معاقبة نشطاء الـ بي.دي.اس الذين يعيشون خارج إسرائيل تكاد تكون متعذرة، بل واذا ما حصل ان عوقب أي منهم، فلن يكون لذلك تأثير على قوة الحركة. آخرون من نشطائها تحركهم كراهية جارفة لإسرائيل، فيما يدفع آخرين عطف غير متحفظ من جانبهم على الفلسطينيين، ولكن ثمة أيضا من يحبون إسرائيل ويعتقدون بصدق أن الضغط وحده سيشجع الإسرائيليين على انقاذ انفسهم من المصيبة.

في كل حال، فإن القانون لن يردع هؤلاء او اولئك بل يبدو أنه سيشجعهم، لان تجند الكنيست يؤكد نجاحهم. بالمقابل، فإن القانون كفيل بأن يخيف مواطنين إسرائيليين يقاومون الاحتلال ويعتقدون بان الدعوة العلنية لمقاطعة المستهلكين والتعفف عن العلاقات التجارية مع المستوطنات في المناطق هي وسيلة اقناع شرعية في مجتمع ديمقراطي.

ولماذا لا؟ فيم يختلف استخدام المال لتحقيق ايديولوجيا عن استخدام منع المال لمقاومة ايديولوجيا اخرى؟ ولماذا يكون تمويل وسائل دعائية لغرض تحقيق مشروع الضم لمناطق يهودا والسامرة مشروعا بينما اثقال اقتصادي على تثبيت وضع المستوطنات ليس مشروعا؟

في نقاش في اللجنة ادعى النائب كيش، المبادر لمشروع القانون، بانه يتبنى حرية التعبير، ولكن استخدام سلاح المقاطعة يخرج عن القواعد التي تستهد ضمانها. ومن أجل فحص مفعول حجته ينبغي مراجعة بعض حالات المقاطعة. فهل تنطبق الحجة أيضا على مقاطعة اغذية معينة لاعتبارات الحلال، مقاطعة عروض فنية لاعتبارات الحشمة، مقاطعة الرجال لا تعجب معاييرهم الاخلاقية المقاطعين، وبالطبع مقاطعة اعمال تجارية في البلدات العربية؟ في كل هذه الحالات يستخدم المقاطعون الاجراءات الاقتصادية كي يؤثر فكرهم في وعي الجمهور وعلى القرارات السياسية والميول الاجتماعية. فلماذا بالتالي لا يفرض عقاب عليهم أيضا؟

وفيم يختلف تنظيم مقاطعة ضد شركة انتاج جبنة الكوتج عن فعل مشابه يقصد مقاطعة بضائع تنتج في المناطق المحتلة؟ فالمعركتان تجريان بواسطة سلاح مشابه: المال. في الحالة الاولى تستهدف المقاطعة الضغط على المنتج كي يخفض سعر الجبنة وفي الحالة الثانية تستهدف تقليص جدوى الاحتلال. كما تتعلق المعارك أيضا بالقيم، ولهذا فإنه يرافقها تنديد اخلاقي. فسعر الجبنة، المبالغ فيه برأي المقاطعين، هو حالة تمثيلية، نموذج بارز على الرأسمالية الخنزيرية، فيما أن ثمن الاحتلال هو قمع الفلسطينيين وافساد المجتمع الإسرائيلي. فلماذا بالتالي مبررة الدعوة لمقاطعة الجبنة ذات السعر المبالغ فيه، ومحظور الدعوة الا المقاطعة للفطر والخمر المنتجين في المستوطنات؟