من يوفال كارني 2022/1/16

 

تعتقد أوساط الساحة السياسية أن الصفقة القضائية مع نتنياهو لا تقل عن “هزة أرضية سياسية ستغير فضلا عن الليكود الساحة السياسية كلها أيضا”. في الائتلاف بدأوا يجسون النبض حول مستقبله في حالة التوقيع على صفقة قضائية مع نتنياهو، فيما أن الإمكانيات المطروحة على الطاولة هي: استمرار وجود الائتلاف برعاية الفوضى في الليكود؛ إقامة حكومة يمين جديدة دون انتخابات مع يمينا وأمل جديد، أو انتخابات جديدة.

أعربت مصادر رفيعة المستوى في الائتلاف أول من أمس عن خوفها من أن يفضل الوزراء الكبار في الجناح اليميني من الائتلاف حل الحكومة وإقامة حكومة جديدة مع الليكود، دون التوجه إلى الانتخابات. في مثل هذه الحالة يكون السؤال المركزي من يكون رئيسا للوزراء: نفتالي بينيت أم رئيس الليكود الجديد.

نتنياهو كان اقترح عشية تشكيل الحكومة على بينيت وساعر أيضا أن يكونا في رئاسة الوزراء بهدف منع حكومة التغيير. إضافة إلى ذلك، في الليكود قدروا أن من سينتخب لرئاسة الليكود لن يوافق على الانضمام إلى الائتلاف دون أن يتلقى رئاسة الوزراء.

في ظل التخوف من تفكك الائتلاف بسبب إمكانية إقامة حكومة يمين بعد أن يتنحى نتنياهو عن رئاسة الليكود – طرح في الائتلاف أول من أمس رأي معاكس أيضا: الصفقة القضائية ستخلق فوضى تامة في الليكود وفي معسكر اليمين، ما يصعب انتخاب بديل لنتنياهو بل ويؤدي الى انشقاق في الليكود. وفي الحزب نفسه كان هناك من قدر أن انتخاب كاتس أو بركات مثلا لرئاسة الليكود سينتهي بانشقاق الحزب على خلفية عدم قبول نتائج الانتخابات الداخلية. وقال مصدر في الائتلاف أول من أمس: نحن لا نرى فرصة لحكومة أخرى لهذه الكنيست، مع بيبي أو دونه”.

من حذر أول من أمس الائتلاف من أزمة هو الوزير ايلي افيدار الذي ادعى بأنه إذا لم يقر رئيس الوزراء نفتالي بينيت تشكيل لجنة تحقيق رسمية لقضية الغواصات فإن الائتلاف سيتفكك. “إذا منع بينيت إقرار لجنة التحقيق للغواصات فالمعنى واحد: بينيت يوشك على طعن معسكر التغيير في الظهر”، قال الوزير افيدار. “انتبهوا للميول: الكين يصلب المواقف، بينيت يوقف موضوع الغواصات، في يمينا وفي بعض من أمل جديد، كل يفعل كما يرى مناسبا. ينبغي إيقاظ الناس لأننا في الطريق إلى الانتخابات. إذا لم تقر لجنة تحقيق للغواصات في الأيام القادمة، فالمعنى أنه لن يكون تناوبا وأنه بدأت تتحرك عجلات تفكيك الحكومة”.