الدستور - 

يفحص الرئيس الرزاز، وهو على أبواب التعديل الوزاري، اتجاه تقليص الطاقم الوزاري إلى 16 وزيرا، بهدف الترشيق.

هذه الصيغة الجذابة البراقة المغرية، تم تجريبها عام 2003 وتمت العودة عنها لصعوبة الاستمرار فيها.

ههنا تجربة شاركت فيها بالتفاصيل والأسماء. فقد شاركت في «حكومة مقلصة رشيقة» مكونة من 21 وزيرا تشكلت في 25 تشرين الأول عام 2003 برئاسة دولة فيصل الفايز، شغلت فيها حقيبتين هما وزارة التنمية السياسية و وزارة الشؤون البرلمانية. وشغل فواز الزعبي حقيبتي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و وزارة للتنمية الادارية. وشغل صلاح البشير وزارة العدل ووزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء. وشغل حازم الناصر وزارة المياه والري و وزارة الزراعة. وعلياء بوران وزارة البيئة و وزارة السياحة والاثار. ورائد ابو السعود وزارة الاشغال العامة والإسكان و وزارة النقل.

وقد كشفت التجربة في التطبيق، عن خلل جسيم كان سببه الأعباء الثقيلة على الوزراء، وانا احدهم، التي اضطرتنا الى الاهتمام بإحدى الوزارتين على حساب الاخرى.

وبعد مرور سنة مريرة من التجربة، حسم الملك الأمر، بالموافقة على اجراء تعديل وزاري في 24 تشرين الاول 2004 تم فيه دخول 10 وزراء جدد، (وخروج 3 وزراء هم محمد الحلايقة ومحمد داودية وفواز الزعبي) والفصل بين كل الوزارات. وإلغاء الجمع بين وزارتين.

فاحتفظ صلاح البشير بوزارة العدل. وحازم الناصر بوزارة المياه والري. وعلياء بوران بوزارة السياحة والاثار. ورائد ابو السعود بوزارة الاشغال العامة والاسكان.

ودخل نايف الحديد وزير دولة للشؤون البرلمانية ويوسف الشريقي وزيرا للبيئة. وناديا السعيد وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفهد ابو العثم وزير دولة للشؤون القانونية. وسعود النصيرات وزيرا للنقل. ومنذر الشرع وزيرا للتنمية السياسية. واحمد المساعدة وزير دولة لتطوير القطاع العام. وشراري كساب الشخانبه وزيرا للزراعة.

يجري الحديث اليوم عن حكومة معدلة على وشك ان تعلن، مكونة من 16 وزيرا فقط !!. ومع احترامي للدوافع والأهداف، إلا أنني منحاز الى ما عاينته وعانيت منه بشدة. وقد أشرت أعلاه، إلى حكومة دولة فيصل الفايز الرشيقة المقلصة التي كانت مكونة من 21 وزيرا وكانت مرهقة جدا جدا. وجاءت على حساب الإنجاز ولم تنجح مطلقا وتمت العودة عنها.