أسرة التحرير  30/10/2024

 

 

منذ ثلاثة أسابيع ونصف تحاصر قوات الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة. إسرائيل تمنع تماما تقريبا دخول المساعدات الإنسانية وتجوع مئات الآلاف الذين يعيشون هناك؟ التقارير من المنطقة المحاصرة جزئية، إذ منذ بداية الحرب تمنع إسرائيل عن الصحفيين الدخول إلى القطاع. لكن حتى من القليل الذي انكشف لعيان الجمهور يمكن أن يقال أمران عن الحصار: مدى المصابين المدنيين في القصف اليومي الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في مخيمات وبلدات الشمال هائل وعظيم – أطفال، نساء، شيوخ ورجال أبرياء؛ ومؤسسات الصحة والإغاثة انهارت في معظمها وباقي المؤسسات في حالة انهيار وبالتالي فإن مئات آلاف الناس عرضة الآن لخطر الجوع أو يعيشون منذ الآن جوعا حقيقيا.

 

 

بزعم إسرائيل، فإنها أبلغت السكان بأن عليهم أن يخرجوا من شمال القطاع وأنهم يمكنهم الآن أيضا أن يتحركوا جنوبا في المحاور التي قررها الجيش لهذا الغرض. هؤلاء السكان الذين سبق للكثيرين منهم أن نزحوا مرتين، ثلاث مرات وأكثر من الأماكن التي فروا إليها هربا من رعب الحرب، الجيش يطالب الفلسطينيين بالنزوح مرة أخرى من شمال غزة وإسرائيل تمتنع عن إعطاء تعهد بإمكانية عودتهم بعد انتهاء القتال ما يثير اشتباها جسيما بأن ما يجري هناك عمليا تطهير عرقي، وأن هذه حملة هدفها إفراغ شمالي القطاع من الفلسطينيين إلى الأبد، هذا الاشتباه يستوي سواء مع مبادئ "خطة الجنرالات" التي يروج لها اللواء احتياط غيوار آيلند – خطة نفى وزير الدفاع يوآف غالنت بأنه ينفذها عمليا – أم مع مطالب أحزاب التفوق اليهودي في الائتلاف، التي تروج بشكل رسمي لسياسة الطرح الجماهي ولتجديد الاستيطان في قطاع غزة.

التطهير العرقي هو جريمة أخلاقية وقانونية. الطرد الجماعي يعد في القانون الجنائي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. لشدة الفظاعة، يوجد في حكومة بنيامين نتنياهو من هم معنيون بتنفيذ جرائم كهذه. منذ بداية الحرب دعوا إلى "محو غزة"، وإحداث "نكبة ثانية". كثيرون في الجمهور في إسرائيل استخفوا بأقوالهم وكذا جهاز إنفاذ القانون وعلى رأسه المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا امتنع عن معالجة هذا التحريض على ارتكاب الجرائم.

وها هي النتيجة أمامنا: إسرائيل تنزلق إلى تطهير عرقي، جنودها ينفذون السياسة الإجرامية لليمين الكهاني والمسيحاني، وحتى المعارضة في الوسط وفي الوسط – اليسار لا تفتح فاها.