اسرائيل اليوم - للمرة الأولى: خطة حكومية مرتبة لنقل وفتح السفارات في القدس. يعرض وزير الخارجية، إسرائيل كاتس، على الحكومة قريباً مشروع قرار يعرف نقل السفارات إلى القدس كـ «هدف قومي، سياسي، واستراتيجي من الدرجة الأولى».

ومن أجل تحقيق الهدف، وضع كاتس رزمة خطوات وحوافز لتشجيع الدول على عمل ذلك.

مع دخوله وزارة الخارجية، اكتشف كاتس أنه توجد دول توافق مبدئيا على فتح سفارة في القدس، ولكنها تطلب من إسرائيل خطوات بالمقابل رداً على ذلك. هكذا مثلا، وافقت هندوراس والسلفادور على طلب لفتح سفارتين في القدس، ولكنهما طالبتا بفتح سفارة إسرائيلية كاملة في عاصمتيهما بالمقابل؛ الخطوة التي لم تحصل.

دول أخرى طلبت المساعدة في مجالات التنمية والاقتصاد، فتح أبواب في الولايات المتحدة، بل المشاركة في النفقات الاقتصادية التي ينطوي عليها الانتقال إلى القدس.

في هذه الحالات أيضا كاد لا يكون جواب إسرائيلي، ما آخر فتح سفارات جديدة.

كاتس، الذي تعرف في الأشهر الأخيرة على نشاط وزارة الخارجية، وضع فتح السفارات في القدس على رأس سلم الأولويات. في مشروع القرار الذي بلوره وسيرفع قريبا إلى الحكومة، يقترح تحديد مبلغ 50 مليون شيقل رزمة مساعدة للدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس. وبسبب فترة الانتخابات، فان القرار يتناول ميزانية 2020 ولكن عند الحاجة وفقا للمشروع، سيحق لكاتس ان يوجه المقدرات لهذا الهدف منذ السنة المالية الحالية.

وسيستخدم المال للمشاركة في تمويل النفقات المتعلقة بإقامة أو نقل السفارة أو منزل السفير، العثور على الارض المناسبة في القدس وإفرازها، المساعدة في الاجراءات من جانب بلدية القدس، السلطات والهيئات الاخرى ذات الصلة، وكذا التعاون مع الدولة ذات الصلة ومساعدتها في مجالات اخرى وفقا للظروف. وستقرر لجنة برئاسة مدير عام وزارة الخارجية، يوفال روتم، شكل توزيع المساعدة بين الدول.

منذ إعلان الولايات المتحدة عن نقل السفارة إلى القدس، كانت غواتيمالا فقط هي التي سارت في أعقابها بشكل تام. بدأت إسرائيل تعمل في الموضوع حيال دول عديدة، ولكن الجهود التي بذلها رئيس الوزراء ووزارة الخارجية انتجت نتائج هزيلة. فضلا عن ذلك، بدأ يلوح نوع من الحل الوسط الأسوأ بكثير وهو فتح ممثليات تجارية.

غواتيمالا – الدولة الثانية التي اعترفت بإسرائيل بعد الولايات المتحدة في 1948، هي أيضا الدولة الثانية والوحيدة حتى الآن التي نقلت سفارتها إلى القدس بشكل كامل.

براغواي – هي الأخرى دشنت في أيار الماضي سفارة في القدس برعاية الرئيس السابق، هورسيو كورتيز، ورئيس الوزراء. ولكن من حل محل كورتيز تراجع عن القرار وإعاد السفارة إلى تل أبيب. وقام نتنياهو كرد على ذلك بقطع العلاقات مع الدولة.

هنغاريا – في آذار 2019 دشنت حكومة فيكتور أوربان مكتبا تجاريا في وسط القدس، يشكل فرعا للسفارة في تل أبيب.

وهكذ أصبحت هنغاريا الدولة الثالثة التي لها ممثلية دبلوماسية في العاصمة، رغم أن وزير الخارجية الهنغاري أوضح في مقابلة مع «إسرائيل اليوم» ان بلاده لا تعترف بالقدس كعاصمة إسرائيل.

البرازيل – رغم الكثير من الوعود خلال حملة الانتخابات بل وحتى بعد انتصاره،  لم ينقل رئيس البرازيل جئير بولسونارو، سفارة بلاده الى القدس. في زيارته إلى البلاد في بداية نيسان تحدث عن النية لفتح مكتب تجاري في العاصمة ولكن حتى هذا لم يحصل.

هندوراس – رئيس الهندوراس، خوان اورلندو هيرنندز، وافق مبدئيا على نقل سفارة بلاده إلى القدس ولكنه طرح شروطا لم تستوفيها إسرائيل حتى الآن، بما في ذلك فتح سفارة إسرائيلية كاملة في بلاده.

رومانيا – بينما أعلنت رئيسة وزراء رومانيا، فيوريكا دانيتشيلا مرات عديدة بانها معنية بنقل السفارة، فان رئيس الدولة كلاوس يوهانس، صاحب الصلاحيات، يعارض الخطوة بكل قوته. وفقط إذا خسر في الانتخابات التي ستجرى في الخريف القادم سيكون احتمال بأن تتغير الأمور.

تشيكيا – في تشرين الثاني 2018 دشن رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس تشيكيا، ميلوش زامن، قصر الثقافة التشيكي في القدس. ويؤيد رئيس تشيكيا النقل الكامل للسفارة ولكن الحكومة تعارض، هكذا بحيث أن حتى القصر الثقافي لا يشكل ممثلية دبلوماسية.

سلوفاكيا – أعلنت هي الأخرى في آذار الماضي عن فتح ممثلية تجارية بمكانة دبلوماسية في القدس.

بين الحين والآخر تنشر أنباء عن دول أخرى تفكر بنقل سفارات بلادها إلى القدس.  ولكن باستثناء الفلسطينيين والعالم العربي، هناك عنصران مهمان يعرقلان المسيرة. احدهما هو المعارضة الجارفة للاتحاد الأوروبي الذي هدد أعضاؤه من مغبة السير في أعقاب الأميركيين. اما المعيق الثاني، وبقدر ما يبدو مفاجئا، فانه الأميركيون أنفسهم.

فمعظم الدول التي تفكر بنقل السفارة تطلب بالمقابل دعما متزايدا من الولايات المتحدة ولا سيما في المجال الاقتصادي. أما الإدارة، لأسبابها فلا تميل إلى تلبية هذه الطلبات.