مدار الساعة -

.....أما وقد أنجز رئيس الوزراء د. عمر الرزاز مع البنك الدولي بوليصة ضمان مالي لمدة عامين على الأقل، وينهي الآن مع النواب موضوع العفو العام، فإنه بالتقديرات العامة المختصرة ، يكون قد فرّغ حكومته لتتولي المهمة االأصعب، وهي مواجهة "غول البيروقراطية" الذي يعرف الجميع أنه الوحش المنزلي الذي أتى على معظم مبادرات الإصلاح والنهضة السابقة.

 

في آخر ندوة لجمعية الشؤون الدولية (وكانت حاشدة برؤساء الحكومات السابقين)، وصف الرئيس عبد الرؤوف الروابدة أزمة الأردن بأنها إدارية وليست سياسية واقتصادية.

 

كان التوصيف موجزاً، كشّافاً ودقيقاً، من واقع خبرة معزّزة بالرؤية والجرأة.

 

في مواجهته المنتظرة والحتمية مع وحش البيروقراطية الذي يترصّد الاصلاح المؤسسي، ، أحسن الرئيس الرزاز، صُنعاً، عندما ربط التطوير الإداري المؤسسي مع خلية صنع القرار. ألغى وزارة كانت ناءت عن أداء وظيفتها بهذا الخصوص، وحوّل الإصلاح الإداري المؤسسي الى وحدة رئاسية بمرتبة وزارة دولة.

 

تتبيع برنامج تطوير الأداء المؤسسي الى خلية صنع القرار، اكتسب قيمة مضافة مُرّكبة في ضوء المستخلصات التي أجريت قبل عدة أشهر لإعادة الهيكلة، وأظهرت كما قالت الوزيرة مجد شويكة، حجم الصعوبات التي ستواجه عمليات الدمج المفترضة بين بعض الوزارات والمؤسسات، بما يستدعي تحصينها من طرف صانع القرار.

 

وإذا كان غول البيروقراطية الذي يزيد عمره عنه ستة عقود، قد أتى على كل محاولات الإصلاح السابقة، فإن من حق الرئيس الرزاز، وخليته المناطة بتطوير الأداء المؤسسي، أن يقلقوا ،أو بتعبير أخف، أن يتجهزوا لمشقات إصلاح الإدارات المؤسسية كما جرى تثبيتها بعشرة محاور ثقيلة.

 

كان طبيعياً ان تتعرض هذه الخطة للانتقاد أو الاتهام بأنها مستنسخة. ففي البلد مئات من ذوي الخدمة الطويلة في نهج البيروقراطية، جاهزون لتبخيس كل ما يستجد على نهج السلف. ومثلهم أكاديميون قرأوا في الجامعات نظريات شتى في الإصلاح الإداري نجح الكثير منها في دول أخرى لها خصوصيات مختلفة عنّا.

 

شاهد القول كله، هو أن الإصلاح الإداري المؤسسي الذي يتقاطع، حتى لا نقول يتقدم في الأولوية ،على الإصلاحين الاقتصادي والسياسي، أضحى هذا الاصلاح مستحقاً ، اليوم ،لأن يأخذ حقه في زخم الإطلاق واكتمال موجبات النجاح.

 

نقطتان يمكن تسجيلهما هنا ليأخذ الإصلاح الإداري المؤسسي نهج النهضة التي يحلم بها الرئيس الرزاز:

 

آلية لقياس الأداء الحكومي وجودته، قياساً له في البنك الدولي مواصفاته، وله في دول كثيرة نماذج تحليلية بمعايير رقمية أطلقتها دبي (على سبيل المثال) عام 2008 تحت إسم نظام "أداء"

 

والثانية تعزيز برنامج الإصلاح المؤسسي للإدارة الحكومية، بآلية اتصالية من منتجات الإعلام الرقمي تربط صناعة القرار مع البيروقراطية ومع الرأي العام بشبكتي تواصل وتفاعل وتبني من فوق منصة "بخدمتكم" فضاءً وطنياً من التواصل والتفاعل الحقيقي الذي يمكن أن يعيد الثقة.

 

آليّة لقياس الأداء الحكومي بدقة رقمية ، ومعها آلية اتصالاتية تفاعلية وثيقة، يمكن لهما معا أن يُحدثا الفرق النوعي في الإصلاح المؤسسي وفي القُدرة على مكاسرة غول البيروقراطية ، بحيث لايبقى الأداء الحكومي رهينة المزاج الشعبي وطقس الصالونات السياسية.