في الاصل وفي الدول المتقدمة البرلمان هو الهيئة الوطنية التي تمثل الشعب امام الحكومة وليس العكس كما هو كان قائماً عندنا.

الطريقة التي كانت مجالس النواب تتعامل مع الحكومات تكررت أمام الناس حتى أصبحت مسرحية فمثلاً عند مناقشة الثقة بالحكومة ومناقشة قانون الموازنة كانت الكلمات النارية هي المشهد حتى ان المستمع البسيط كان يقول سقطت الحكومة وعند التصويت ينقلب الامر تماماً فكانت الناس تردد اسمع كلامك يعجبني أشوف عمايلك استعجب ناهيك عن مقولة ان النواب أصبحوا نواب الألو تأتيهم التعليمات على الهاتف.

ناهيك ان بعض النواب أصحاب شركات مقاولات يحصلون على عطاءات حكومية بالملايين كما ان الحكومات عمدت على تحويل النائب الى نائب خدمات بدل ان يكون مراقباً ومشرعاً فكانت تغريه بالاعطيات وتمنحه بعض التعيينات للأقارب والمناطق الجهوية.

أما عن طريقة تشكيل الحكومات فحدث بلا حرج نفس الوجوه تذهب وتعود كمسرحية تغيير الطواقي خاصة في الفريق الاقتصادي الذي يفرض سياسته الاقتصادية والاجتماعية دون نقاش او حوار والاخطر من ذلك هو التحالف القوي بين الوزراء واصحاب رؤوس الاموال والذي كان السبب في انتشار الفساد حتى أصبح مؤسسة قوية لها إعلامها وابطالها.

ازدادت الفجوة بين الاغنياء والمتنفذين وبين غالبية الناس حتى ان مقولة ان الاردن بلد فقير يتحكم فيه الاغنياء صارت واقعاً ملموساً وازدادت اعداد العاطلين عن العمل خاصة فئة الشباب كذلك الفقر وبدأت الطبقة الوسطى وهي غالبية الشعب تعاني واصبحت الصحة تجارة كذلك التعليم ومثال واحد حصل في التعليم ان وزارة التعليم العالي قبل عقود عملت نظاماً فريداً في العالم عندما منعت الطلاب الذين أكملوا التوجيهي والذين معدلاتهم أقل من 65 %دخول الجامعات الرسمية عندما اتفقت مع اصحاب رؤوس الاموال على انشاء جامعات خاصة لكي يذهب الطالب هناك وتبدأ معاناة أهله لتأمين تكاليف الجامعة وهي بالآلاف ليحصلوا اصحاب الجامعات على الملايين على حساب قوت العائلات المتوسطة الدخل ، أكرر هذا النظام وحيد في العالم ، هذا مثال بسيط وهناك امثلة متعددة لا يكفي هذا المقال لذكرها.

لم يكن قانون الضريبة المتعلق بالدخل هو السبب الرئيسي في الاحتجاجات بل الشعرة التي قصمت ظهر

البعير نتيجة السياسات المتراكمة ونتيجة غياب الحكومات ومجالس النواب عن نبض الشارع ومعاناة الناس.

ما العمل وماذا بعد لأعادة الثقة العامة لا بد من تغيير النهج سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

تغيير النهج أولاً في طريقة انتخاب المجالس النيابية وهي اهم السلطات بحيث يكون مجلس النواب ممثلاً

حقيقياً للشعب.

الاصلاح السياسي هو الاساس لكل الاصلاحات اذا ما استمر شعاراً بلا تطبيق ستظل الثقة العامة غائبة.