مؤيد أبو صبيح

 

عمان–الغد-  أقرت لجنة في أمانة عمان الكبرى "ضمنيا" بوجود تشوهات فيما يعرف بملف "المكافآت والحوافز"، التي تصرف شهريا للموظفين في قطاعات الأمانة.

 

وطلبت اللجنة، التي يرأسها مدير المدينة وتضم في عضويتها ديوان المحاسبة، تزويدها بالموافقات التي يتم بموجبها صرف "البدلات المالية" للموظفين منذ سنوات، وذلك في أعقاب مطالبات من قبل أعضاء بمجلس الأمانة، بعد تنسيبات للجنة المالية في المجلس أثناء مناقشات موازنة 2018 وأخرى لموظفين نفذوا اعتصامات في شهر شباط (الماضي)، بدراسة الملف برمته بزعم "ذهاب هذه المكافآت والحوافز لغير مستحقيها". وقالت مصادر مطلعة في "الأمانة" لـ "الغد" إن اللجنة طلبت تزويدها بجميع الموافقات التي تصرف بموجبها المكافآت والحوافز، لدراسة قانونية الصرف وانطباق الأسس عليها، تمهيدا لإعادة توزيعها من جديد.

 

وكشفت المصادر وجود "تفاوت كبير" في المكافآت والحوافز بين القطاعات، إذ تبلغ في قطاع نحو أربعمائة ألف دينار شهريا، فيما لا تزيد في قطاع آخر على عشرة آلاف دينار، و"هو ما يخلق فجوة فيها"، تبعا للمصادر.

 

ولفتت إلى أن هذا الملف "سيتم معالجته على أسس سليمة، منعا لوجود خروقات فيه".

 

 إلى ذلك، قال أعضاء بمجلس الأمانة لـ"الغد" إن الإدارة العليا لا تزال تماطل بتزويد الأعضاء بكشف المكافآت والحوافز التي تصرف للموظفين، رغم إيعاز أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة بتزويدنا بها أكثر من مرة. 

 

يشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد دفعت مؤخرا بملف "أسس المكافآت والحوافز لموظفي الأمانة" الذي كان بحوزتها منذ سنوات إلى المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني حياله.