الراي - هناك اعتقاد غير دقيق يجري تداوله خلال اي انتخابات بان الفائزين في الانتخابات والخاسرين ايضا هم المترشحين فقط، لا بل ان الفوز والخسارة تلحق بصفة اكبر بالناخبين اذا ما اردنا قراءة الصورة بشكل اوسع واكثر دقة، فهم الذين يصنعون الفوز وهم من يحددون وليس غيرهم النتائج، وهم المسؤولون بشكل مباشر عن مخرجات الانتخابات والنوعية التي تصل الى مواقع صنع القرار في المجالس المنتخبة سواء البرلمانية او مثلما هو بالنسبة للانتخابات التي ستجري اليوم للبلديات ومجالس المحافظات ( اللامركزية ).

 

دائما يطرح السؤال المهم في اوساط الراي العام بعد مضي فترة من الانتخابات، بالنسبة لنوعية اداء الاشخاص الذين تم انتخابهم، خصوصا اذا مال الاداء الى الضعف وعدم الالتزام بالوعود والشعارات التي تم طرحها خلال فترة الدعاية الانتخابية، وفي الاغلب الاحيان كانت الاجابة تاتي على السنة الناخبين (نحن الذين انتخبناهم ونحن الذين اوصلناهم) ولو كانت مشاركتنا اوسع لكانت المخرجات افضل ولو دققنا في الخيارات لكانت النتائج افضل واكثر ايجابية ولراينا نوعا من الاداء الاكثر اقناعا وفاعلية.

 

ولاننا في هذا اليوم الاردني الكبير والذي يتوجه فيه الاردنيون لصناديق الاقتراع مجددا الى استحقاقين في غاية الاهمية، في برنامج الاصلاح الشامل البلديات ومجالس المحافظات، فان الناخب الاردني اليوم امام مسؤولياته التي يقع مركزها في واجب المشاركة والتوجه الى صناديق الاقتراع بكثافة ليس فقط من اجل رفع نسبة المشاركة كمظهر بل الاهم رفع نوعية المخرجات والاسهام الفاعل في رسم المستقبل والتغلب على ذكريات وقصص الاداء المتواضع ولوم النفس على اننا لم ننتخب الافضل او اننا لم نشارك بقوة في العملية الانتخابية التي تشكل فيها المشاركة الواسعة بالاغلبية الكبيرة اهم الضمانات لان يكون الاداء اكثر حيوية وفاعلية واثر.

 

المشاركة الواسعة في الانتخابات التي تجري اليوم والتي ستأتي في المستقبل ايضا هي نوع من انواع الرقابة على المنتخبين ووضعهم امام حالة قيمية عالية لا يمكن ان تتجاوز الاغلبية التي شاركت في الانتخابات، والعكس من شأنه احداث اثر سلبي كبير بغياب هذا النوع من الرقابة الهامة عندما تقل نسبة المشاركة، حيث يشعر وقتها من يصلون الى المجالس المنتخبة بالضعف بل ويتحررون في كثير من الاحيان من قيود المسؤوليات والمسائلة الشعبية من قواعد الناخبين والاتجاه الى اداء الخدمات للقاعدة الضيقة التي انتخبتهم وما يعسكه ذلك من سلبية على الصورة العامة وبالتالي تردد صدى ضعف الاداء والتلاوم على هذا الواقع.

 

برنامج الاصلاح الاردني الشامل قام على اعمدة راسخة وقوية من اهمها توسيع المشاركة في صنع القرار الوطني، في مختلف ارجاء الوطن من قبل الاردنيين والاردنيات ولم يترك هذا البرنامج فرصة الا ورسخ مبادئ المشاركة والتاكيد عليها، من اجل تعزيز المسيرة وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، وتمكينها بالاطر الاصلاحية القانونية والدستورية من قوانين ومؤسسات واجراءات واستحقاقات تذهب الى الهدف المنشود ولا تقبل بالتراجع او التزحزح عنه قيد انملة تحت اي ظرف او ذريعة كانت.

 

جلالة الملك عبدالله الثاني وقف على الدوام خلف برنامج الاصلاح وتعزيز الديقمراطية ووفر لهما الارادة السياسية العليا لايجاد كافة مناخات النجاح والتقدم، وقدم سبع اوراق نقاشية شكلت حالة راقية وسامية لأرفع حوار وطني ليس فيه وصفة جاهزة بل اصر جلالته ان تكون حالة نقاشية عبر الوطن بمعنى ان يكون لكل اردني واردنية حق المشاركة وابداء الراي والاستماع اليه والاخذ برأية في مشروع الاصلاح الوطني الشامل وتحمل المسؤولية الجماعية المؤسسية التي ترتكز الى استدامة وتفعيل المشاركة في كافة المناسبات وفي تنفيذ كافة استحقاقات الاصلاح وعلى قاعدة قويمة عنوانها ( الاردن يستحق الافضل).

 

فلنتقدم جميعا الى اعلاء هذا الهدف السامي والمشاركة الكاملة في تجسيده واليوم لدينا فرصة كبيرة في الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات فلتكن المشاركة فاعلة في تحمل مسؤولية الامانة التي تقع على عاتق الناخب والمترشح بذات القدر.