Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    22-Nov-2018

"قاضي القضاة": مؤشرات على انخفاض عدد حالات زواج القاصرات

 العمري: انخفاض العدد مرده المنظومة المقيدة وفق التعليمات الجديدة

 
نادين النمري
 
عمان-الغد-  قال مستشار قاضي القضاة، الدكتور أشرف العمري إن "المؤشرات الأولية لدى دائرة قاضي القضاة تشير الى انخفاض في عدد حالات الزواج المبكر للعام 2018".
وأضاف، بكلمة له في حلقة حوارية حول "الواقع التشريعي والاجرائي لحماية الطفل بمنظومة العدل" امس، إن "التراجع بعدد حالات الزاوج المبكر مرده المنظومة الحالية المقيدة والتي تطبقها الدائرة استنادا الى التعليمات الجديدة المنظمة لعملية منح المحاكم الشرعية لاذن الزواج لمن هم دون سن 18 عاما".
وكانت "قاضي القضاة" أصدرت هذه التعليمات لغايات اعادة تنظيم إصدار قرارات منح الاذن بالزواج، وذلك باضافة عدد من الشروط والقيود الواجب توفرها على وجه التحديد لتشكل الحد الادنى من معايير توافر المصلحة، والتي لا بد للمحكمة من التحقق منها، إضافة للمعايير والاسباب الاخرى التي تعرض أمام المحكمة بحسب كل حالة وخصوصيتها، وقد دخلت تلك التعليمات حيز التنفيذ في آب (اغسطس) الماضي .
 وبين العمري في الجلسة التي نظمها مركز العدل للمساعدة القانونية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة أن "اجراءات عقد الزواج لمن هم دون سن 18 تمر حاليا بخمس مراحل، الأولى التقدم بالطلب للقاضي، حيث يقوم القاضي بالتحقق، ومن ثم التحويل لمكاتب الإصلاح الاسري حيث تخضع الحالة لدراسة من الباحثين الاجتماعيين، من ثم تحول للجنة القضائية لدراسة الحالة، واخيرا مديرية شؤون القاصرين التي تنسب للقاضي المعني اما بالموافقة أو الرفض".
وتابع أن هذه المنظومة التي تحوي على اجراءات مقيدة ومعقدة "قللت من أعداد الراغبين بعقد زيجات مبكرة، كما تم رفض عدد من الحالات بعد اجراء دراسة الحالة، كونها لا تنطبق عليها استثناءات قانون الاحوال الشخصية التي تسمخ بالزواج لمن هم فوق 15 عاما ودون 18".
وتنص التعليمات على إحالة طلبات الزواج الى مكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري المنشأ ضمن إختصاص المحكمة وبحيث يتوجب عليه دراسة الحالة وتزويد المحكمة بالراي فيها، حيث يتشكل المكتب من عدد من أصحاب الاختصاص في العلوم  الشرعية والإجتماعية والنفسية والقانونية والتربوية، وتنتشر المكاتب بالعديد من المحافظات ويجري التوسع بانشائها لتغطي خدماتها جميع المحاكم الشرعية .
كما أنيط بمديرية شؤون القاصرين في دائرة قاضي القضاة دور مهم، حيث تتشكل من عدد من القضاة الذين سيكون جزء من وظيفتهم النظر بهذه الطلبات ودراستها وتدقيق اجراءاتها وترتبط مباشرة بقاضي القضاة ويصادق على تنسيباتها .
كما نصت التعليمات الجديدة على ضرورة أن تؤسس المحكمة ملفا لكل حالة يتضمن البينات والمعززات التي استندت اليها في قرارها وأن تنظم ضبوطات رسمية بما تجريه من تحقيقات .
وشدد العمري على أن "المنظومة التي تتبعها المحاكم الشرعية بالتعامل مع مسالة الزواج المبكر متوافقة مع المعايير الدولية".
وزاد "نحن نسعى لضبط وتقييد الزواج المبكر دون حصول أي خروقات".
وفي رده على سؤال حول كيفية التعامل مع عقود الزواج غير المسجلة، والتي يكون أحد أطرافها دون سن 14 عاما، قال العمري إن "عقود الزواج هذه تعتبر عقودا فاسدة وواجب فسخها"، مبينا أن "المحكمة تفسد عقود الزواج بهذه الحالة، باستثناء الحالات التي يكون بها حمل أو ولادة ويكون عمر الزوجة فوق 15 فلا يتم فسخ عقد الزواج حفاظا لمصلحة الوليد".
وتطرق العمري في حديثه لمجموعة الاجراءات والتشريعات التي تم اقرارها مؤخرا والتي تصب في مصلحة المرأة والطفل، مشيرا في ذلك الى مكاتب الإصلاح الأسري وانشاء صندوق تسليف النفقة، الى جانب قانون أصول المحاكمات الشرعية الجديد والذي استحدث النيابة العامة الشرعية والتي لها دور بتلقي الشكاوى والبلاغات وفي تتبع الحالات ومراقبة الاجراءات، فضلا عن متابعة التنفيذ، والتحقق من مواءمته لمصلحة الطفل الفضلى.
اما بخصوص صندوق تسليف النفقة والذي انشئ العام الماضي بين العمري أن الهدف هو "التسهيل والتيسير على المحكوم له بالحصول على النفقة، حال تعذر تنفيذ الحكم على المحكوم عليه لإعساره او لغيابه، او لعدم معرفة عنوان له او لتهربه من الوفاء بما عليه من التزامات مالية".
وقال إنه "وبغض النظر عن الجهة التي أصدرت الحكم بالنفقة، سواء محكمة شرعية، او نظامية او كنسية، فإنه المحكوم له يستطيع إن تعذر عليه تحصيل النفقة بالوسائل العادية الحصول على النفقة من الصندوق وفقا للإجراءات المتبعة".