بقلم: المحامي اوريئيل لين

 

يخيل لي أن لا حاجة للعودة للايضاح بانه في كل ما يتعلق بمكافحة الجريمة المتعاظمة في المجتمع الإسرائيلي، نحن في وضع طوارئ. فقدنا الردع. العنف، الذي هو أيضا بحد ذاته يشكل جريمة، يتعاظم هو الآخر. أفراد الشرطة ممن يريدون أن يقوموا بمهامهم يتعرضون للضرب من السكان: سائق يبدي ملاحظة للفتيان بان عليهم أن يعتمروا الكمامة يضربونه بلا رحمة؛ وهذه ليست الحالة الأولى. في الجنوب يتم السطو على مناطق كاملة من الدولة على سبيل حيازتها غير القانونية. والخاوة أصبحت عادة طبيعية، في الشمال وفي الجنوب أيضا. في الوسط العربي يحصون منذ الآن أكثر من 100 ضحية منذ بداية هذه السنة.

دولة لا تعرف كيف تمنح سكانها أمنا شخصيا، لا تؤدي واحدة من المهام الأساسية الملقاة على عاتقها. وفي حقيقة الأمر نحن نحصد اليوم ثمار قصر النظر والاستخفاف من كل حكومات إسرائيل تقريبا منذ تأسيس الدولة في فهم الحاجة لمنع الجريمة. لدينا شرطة ليست قوية بما يكفي؛ سلطات انفاذ مثل النيابة العامة للدولة ومنظومة المحاكم لا تتعاون حقا. جريمة سرقة السيارات أو الاعتداء على منازل المزارعين يمكن أن تتم برعاية حماية القانون. وأنا مقتنع بان الوصف الموجز الذي اقدمه هنا لا يشتمل بعد على كل خطورة المشكلة.

مؤخرا نشر اللواء المتقاعد اوري بارليف في هذه الصحيفة مقالا كان ينبغي له أن يجمد الدماء لدينا جميعا. فقد ادعى بكلمات صريحة بوجود علاقة بين الجريمة القومية المتطرفة والإرهاب، وان منظمات الجريمة في الوسط العربي أصبحت المشغل الأكبر بالعاطلين عن العمل في الوسط. فهم يتحكمون بالتجارة وبالحكم المحلي. الجريمة المنظمة تنتشر إلى ابتزاز الخاوة، التهريب، تجارة المخدرات وغيرها. وكذلك ما قد يكون مناسبا ليدخل إلى كابوسنا: عصابات مسلحة تتجول في قواعد الجيش وتفرض الرعب على بلدات المحيط. وهذا ما يقوله لواء شرطة متقاعد كان القسم الأكبر من حياته المهنية قضاه في القيام بوظائف مهنية فقط في الجيش وفي شرطة إسرائيل. وقد كان منصبه رئيس قسم المباحث في الشرطة.

وبالفعل، فان الحكومة استيقظت قليلا. حجم الجريمة في الوسط العربي أصبح لا يطاق بينما تتهم محافل في الوسط حتى الشرطة بدلا من أن تتهم نفسها. وعين رئيس الوزراء شخصيا كفؤا وصل إلى السياسة من شرطة إسرائيل، هو نائب وزير الأمن الداخلي يوآف سغلوفيتس، كمدير لمكافحة الجريمة في الوسط.

لست واثقا من أن كل سلطات الدولة استوعبت بالفعل خطورة المشكلة. لقد بات محظورا عليها العمل وفقا لانماط العمل التي كانت حتى الآن. فبدون تعاون حقيقي للنيابة العامة وجهاز القضاء لن يكون ممكنا استعادة الردع. وعندما نفقد الردع، تصبح مكافحة الجريمة صعبة جدا وشبه متعذرة.

نحن ما نزال نؤمن بان ما يحصل في أميركا اللاتينية لا يمكن ان يحصل في إسرائيل. ولكن التدهور الخطير يقول إن علينا، هنا والآن، ان نبدأ في صراع مصمم يشمل كل سلطات الدولة. دولة إسرائيل ملزمة بان تقرر موقفا واضحا من صفر تسامح تجاه العنف، وفي كل مستويات الأعمال وكذا في مؤسسات التعليم؟ العنف غير الملجوم من شأنه أن يتدهور إلى جريمة متواصلة.

على اللجنة التي تشكلت أن تتسع في عملها وان تعيد النظر في حق الدفاع عن النفس الذي اعترف به عقب نهج مغلوط للنيابة العامة للدولة.

إن شرطة إسرائيل لن تتمكن أبدا من حماية الجمهور من صناعة سرقة السيارات وهجمة بيوت المزارعين. كفانا تدقيقات قضائية تمس بشدة في المصلحة العامة. فمن يقتحم مزرعة أو يسرق سيارة عليه أن يعرف بانه يعرض حياته للخطر. لكل شخص حق أساس في الدفاع عن ملكه وعن جسده. في المواجهة المباشرة مع مجرم عند ارتكابه للجريمة، لا يمكن لصاحب السيارة أو المزرعة أن يقدر مسبقا ماذا سيكون رد فعل المجرم. يمكن للمجرم أن يمتشق سكينا ويمكنه أن يطلق النار على المزارع. الخطر يجب أن ينقل إلى المعتدي وليس إلى المعتدى عليه.

وبالطبع يجب أن يكون الهدف الأول هجوما جبهويا على منظمات الجريمة. لعلها لم تحقق بعد السيطرة في كل مؤسسات الحكم ولكنها أمسكت منذ الآن بالسيطرة على الكثير من السلطات المحلية. ويصف اللواء المتقاعد بارليف لنا مدى تأثيرهم على الحياة في الوسط العربي. نحن لا نريد أن نعيد الحكم العسكري، ولكن بالتأكيد يوجد مجال لاعتقالات إدارية لفترة قصيرة تجاه منظمات الجريمة المنظمة.

ولاحقا، وليس أقل أهمية، يجب على النيابة العامة للدولة والمحاكم ان تتعاون حقا وبالحاح في كل ما يتعلق بمكافحة الجريمة. عليهم ان يغيروا وتيرة العمل مثلما تفترض حالة الطوارئ. جلب سريع أكثر للمحاكمة، محاكمات أسرع، عقاب متشدد. يجب أن تكون رسالة واضحة بان دولة إسرائيل تكافح ضد موجة الجريمة المتعاظمة وأننا نستعيد الردع الذي فقدناه.