أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور خالد الكلالدة، وجود خيار يتيح إجراء الانتخابات النيابية ومجلس النواب قائم، كما يمكن أن يحل بإرادة ملكية، «لكن الملك قطع الشك باليقين بتأكيده على أن الانتخابات ستجرى الصيف المقبل حيث أشار جلالته إلى أنه استحقاق دستوري».

وقال الكلالدة، في حديثه مساء أمس لبرنامج «ستون دقيقة»، نتوقع أن ينخرط ما يزيد عن 60 ألف عامل على عدة مستويات من لجان رئيسة في 23 دائرة مروراً بالمتطوعين وصولاً إلى لجان اقتراع الفرز 5 آلاف لجنة.

وفيما اعتبر الكلالدة ان هناك شركاء للهيئة بإجراء الانتخابات النيابية أكد على أهمية الدعم الحكومي لعمل الهيئة، وقال نحتاج إلى مراكز اقتراع وفرز، وعادة نستخدم مراكز وزارة التربية والأندية الشبابية، بالإضافة إلى  ضرورة الدعم اللوجستي من تهيئة المراكز لتكون صديقة لذوي الإعاقة وكبار السن.

وقال الكلالدة، أن الهيئة المستقلة مستعدة لإجراء الانتخابات، مبينا ان الهيئة تحتاج 105 أيام لإجراء الانتخابات من لحظة إعلان السجلات إلى الاقتراع والفرز.

وحول الخيارات الدستورية المتاحة في المرحلة المقبلة، قال الكلالدة «عمر المجلس ينتهي في 27/ 9 / 2020 والدستور نص على إجراء الانتخابات في الأربعة شهور التي تسبق انتهاء مدته الدستورية».

وردا على سؤال فيما اذا كان سيتم تعديل قانون الانتخاب أم ستجري بالقانون الحالي، بين الكلالدة ان الهيئة تنفّذ القانون، واي قانون يكون ساري نجري الانتخابات بموجبه، ونرشد الناخبين لآلية الاقتراع المنصوص عليها بالقانون.

واعتبر الكلالدة ان آلية الاقتراع والخطوات المتبعة يصعب معها حدوث اي تجاوزات، مؤكدا على نزاهة الانتخابات وقد حصل الاردن على شهادات متعددة بهذا الشأن.