هشال العضايلة وأحمد التميمي

 

الكرك- الغد- واصل موظفون في بلديات الكرك وإربد، إضرابهم عن العمل، اليوم الأحد، للمطالبة بحقوق عمالية ترفضها وزارة البلديات في ظل استمرار أزمة النفايات.

 

من جهته، أعلن مجلس بلدية إربد الكبرى فك الإضراب المفتوح للموظفين خلال جلسة طارئة عقدت عصر أمس، ولوح المجلس باتخاذ إجراءات تاديبية بحق أي موظف يضرب عن العمل اليوم، بعد أن قام المجلس البلدي بتلبية جميع مطالب الموظفين ورفعها للجنة التي شكلها وزير البلديات.

 

ورفض رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات المملكة تحت التأسيس احمد السعدي قرار المجلس البلدي الذي يقضي بتعليق الاعتصام، مؤكدا أن الاضراب ما زال قائما وأن النقابة هي من دعت للإضراب وهي التي تعلن نهايته.

 

واكد السعدي أن المجالس البلديات في المحافظات تعرضوا لضغوطات كبيرة خلال الأيام الماضية من اجل انهاء الاضربات، مؤكدا أن المجالس البلدية لا علاقه لها بإضراب الموظفين، مشيرا إلى أنه وحتى الآن لم يتم تنفيذ أي مطلب من المطالب وهي مجرد شعارات ووعود لم تتحقق بعد.

 

ويطالب موظفو البلديات بصندوق الادخار الذي ينص على مكافأة نهاية الخدمة حسب مقترح مشروع النظام المرسل للبلديات من قبل الوزارة، وتفعيل صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي، وتثبيت عمال المياومة، وعطلة يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات، وصرف علاوة المؤسسة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، والتي تتراوح بين 20 - 60 % من الراتب الأساسي.

 

كما تشمل المطالب إعادة النظر بتعليمات الحوافز والمكافآت الصادرة من الوزارة، وتوحيد بدل التنقلات بـ 20 ديناراً، وايجاد بطاقة وصف وظيفي واضحة، وتسكين العاملين حسب جدول التشكيلات، وانشاء قسم سلامة عامة في كافة البلديات ووضعه على الهيكل التنظيمي لها.

 

وتعقد اللجنة التي تم تشكيلها للتفاوض مع الوزارة حول مطالب العاملين اجتماعها الأول في بلدية الرصيفة اليوم الأحد للبدء بدراسة مطالب العاملين، في الوقت الذي بدأ فيه العاملون في بلديات المملكة بعقد اجتماعات مع مجالس بلدياتهم للتوافق على مطالبهم تمهيدا لرفعها إلى اللجنة المكلفة بدراستها.

 

ووافق وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري على توسيع عضوية اللجنة لتشمل بلديات الطفيلة والرمثا والأشعري ومؤتة والمزار.

 

وحدد الوزير المصري للجنة فترة زمنية مدتها أسبوعان لدراسة مطالب موظفي البلديات ورفع المقترحات والتوصيات.