تواصل اسرائيل سياسة هدم المنازل وتهجير سكانها الفلسطينيين قسرياً في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي وجميع الأعراف الإنسانية، وتمضي إسرائيل في تنفيذ هذه السياسة بحجج واهية وزائفة، حيث شهد العام المنصرم زيادة واضحة قياسا للأعوام السابقة في عدد المنازل التي تم هدمها وتهجير سكانها، فقد أعلنت الأمم المتحدة عن طريق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ان إسرائيل قد هدمت وصادرت (617) مبنىً فلسطينياً خلال عام (2019)، ولم تشكل هذه السياسة انتهاكاً للقواعد الانسانية والاجتماعية فحسب، فلم تتوان الحكومة الإسرائيلية عن هدم منازل للفلسطينيين في مناطق هي تحت إدارة السلطة الفلسطينية وفقاً لاتفاق أوسلو مخالفة بذلك الأعراف السياسية والدبلوماسية والقانون الدولي.

 

وتتركز عملية هدم المنازل في القدس الشرقية حيث تم تدمير (70) منزلاً في أسبوع واحد في منطقة صور باهر وهي أكبر عملية هدم وتهجير منذ الاحتلال في عام (1967)، وتقع المنطقة التي تم تنفيذ الهدم فيها في القدس الشرقية ويتضح أن الهدف الإسرائيلي من هذه السياسة هو تغيير الواقع الراهن على الأرض في القدس الشرقية والسعي بقوة لتهويد القدس. كما صرحت عدة جهات في حكومة اسرائيل أنها ستقوم قريباً بالموافقة على بناء ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس، تأكيداً على تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أيام حيث بين سعيه الحثيث للمصادقة على بناء (3000) وحدة استيطانية، كما تعهد بضم الأغوار والسعي للحصول على دعم أميركي لضم بقية مستوطنات الضفة الغربية.

 

لم يعد خافياً على العالم أجمع أن سياسة إسرائيل والنهج الذي تتبعه عبر تاريخها في التعامل مع أصحاب الأرض هي سياسة سلب الحقوق والتعسف والتوسع في بناء المستوطنات واغتصاب الأرض من أصحابها الأصليين، وانتهاج استراتيجية تدمير المنازل والتضييق على الفلسطينيين في العيش حتى داخل منازلهم وبلداتهم، ولكن تبقى الولايات المتحدة الأميركية الداعم لهذه السياسة الطائشة والمتعنتة، ويبقى الصمت العالمي حيال هذه الانتهاكات هو سيد الموقف، عدا عن بعض ردود الفعل الدولية الخجولة التي لا تلقي لها إسرائيل بالاً أو اكتراثا.

 

بادر الأردن وحيداً بمطالبة دول العالم أنَّ تقف في وجه السياسة الاسرائيلية ومنع عمليات الهدم، وأكدت الحكومة الأردنية رفضها جميع الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية وأن هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

 

جميع الممارسات الاستيطانية وتهجير الفلسطينيين هي نهج اسرائيلي معتاد رغم الاتفاقيات العديدة والمعاهدات المبرمة، لكن يأتي تصعيد هذه الممارسات ليصب في خانة الدعاية الانتخابية لحزب الليكود في الانتخابات التي ستجرى للمرة الثالثة دون الوصول لإتلاف يشكل حكومة يهودية بقيادة زعيم الليكود بنيامين نتانياهو، وهذا هو بمثابة تأكيد العقلية الصهيونية التي لا تأبه لقتل الأبرياء وهدم البيوت وتهجير المواطنين العزل من أراضيهم مقابل مصالح سياسية لقيادات هذا الكيان، بل وتسعى وبكل قوة وبمساندة الولايات المتحدة الأميركية لوقف وتعطيل دور الأونروا الإنساني حيال اللاجئين الفلسطينيين.