عمان -الدستور-  ايهاب مجاهد - قال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس انه تم الاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة د.طارق الحموري، على العودة الى التعديلات التي طرأت على «تعليمات تعاقدات شركات التأمين وشركة ادارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية مع مقدمي الخدمات الطبية».

واضاف في تصريح صحفي عقب لقاء عقده مع وزير الصناعة والتجارة انه تم الاتفاق مع الوزير على اعادة المادة 3 و6 من التعليمات التي تلزم شركات التامين بلائحة الاجور التي تصدرها النقابة بالتعاون مع وزارة الصحة.

واشار د.العبوس الى انه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الزام شركات التأمين بلائحة الاجور الطبية، وعدم التعرض لصلاحيات النقابة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بمطلب النقابة منح الاطباء المقيمين المؤهلين في وزارة الصحة مسمى «اخصائي مؤهل» قال د.العبوس، ان النقابة خاطبت رئيس الوزراء د.عمر الرزاز بهذا الخصوص، وانه تلقى اتصالا من وزير الصحة د.سعد الجابر عرض خلاله عقد لقاء لمناقشة موضوع المسمى.

واوضح ان النقابة اعترضت على تشكيل لجنة من عدة جهات لبحث منح الاطباء المؤهلين لقب «اخصائي مؤهل»، وطالبت بالغائها، كونها تشكل تعديا على صلاحيات الهيئة العامة التي اقرت اللقب.

وبين د.العبوس ان النقابة طلبت في الخطاب الذي وجهته لرئيس الوزراء عقد لقاء لمناقشة عدة قضايا من بينها قضية صندوق التقاعد والوضع المالي الحرج الذي يمر به الصندوق.

من جهته اثنى رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني على تجاوب وزير الصناعة والتجارة د.طارق الحموري السريع مع مطلب النقابات الصحية باعادة التعليمات المتعلقة بلائحة الاجور للاطباء واسس التعاقد بين شركات التأمين والصيدليات وذلك تأكيدا لما نصت عليه قوانين وانظمة اخرى تعالج العلاقة بين شركات التأمين وادارات التأمين والمهن الصحية.

واشار د.الكيلاني في تصريح صحفي الى انه تم التواصل مع وزير الصناعة والتجارة فور صدور التعديلات على التعليمات، وابدى تجاوبا كبيرا مع مطلب النقابة والنقابات الصحية.

واعتبر ان هذا التجاوب يعكس مدى ادراك الحكومة للدور المهني المناط بالنقابات المهنية باعتبارها بيوت خبرة، واهمية الحفاظ على الشراكة بين الحكومة والنقابات وخاصة في القضايا التي تهم الوطن والمواطن وتحافظ على مصلحة جميع الاطراف.