توفير الحماية الدولية للاراضي الفلسطينية من الغول الاستيطاني الصهيوني بات مطلبا ملحا وضرورة حتمية ،في ضوء ما تتعرض له كل مساحة الضفة الغربية المحتلة من ضم وهضم وقضم واغتصاب هنا وهناك وفي كل بقعة وشبر ،حتى وصل الاستيلاء على الارض بين البيوت السكنية الفلسطينية داخل المدن والقرى والمخيمات ،ويشمل الاستيلاء في كثير من الاحيان على البيوت نفسها وطرد اصحابها منها وتسليمها للمستوطنين واغتصاب احياء سكنية فلسطينة بأكملها .

ما حصل في مدينة الخليل المحتلة والشروع باقامة مستوطنة جديدة في قلب المدينة في سوق الخضار ،ينبيء بوجود مخطط استيطاني صهيوني خطير جدا ،سوف يأخذ في قادم الايام بالتوسع الدائري داخل خليل الرحمن ،اضافة الى زرع المستوطنات والمستنوطنين ،في قلب احياء المدينة جميعها ،في خطوة غير مسبوقة منذ بدء الاحتلال للضفة الغربية المحتلة ،وهذا يهدف الى تنفيذ عملية تطهير عرقي واسعة في مدينة الخليل ،واجبار سكانها على التهجير والترحيل القسري ،لان المستوطنين سوف يقومون وبحماية مباشرة ومكثفة من جيش الاحتلال والاجهزة الامنية الاخرى ،بمضايقة وازعاج المواطنين الفلسطينيين في المدينة ،كما يفعلون الان في تل الرميدة ومواقع البؤر الاستيطانية في المدينة والمنازل التي يحتلها المستوطنون بالقوة .

المطالبة بتوفير الحماية الدولية للاراضي الفلسطينية عبر القوانين والمحاكم الدولية ،مسألة في غاية الاهمية، والعمل على التصدي لهذه السياسة الصهيونية الاجرامية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة ،وتشكيل جبهة عربية اسلامية دولية معارضة لتلك السياسة ومواجهتها ورفضها ،والعمل على اتخاذ اجراءات عملية ضد الاحتلال الصهيوني لردعه ومنعه من التمادي والاستمرار في تنفيذ مشاريعه الاستيطانية ،التي تلغي امكانيات اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة .

الحماية الدولية للشعب الفلسطيني لم تتوفر بعد ،رغم المطالبة بها مرارا وتكرارا وعبر الامم المتحدة ،وصدور قرار دولي بذلك ،ونحن امام كل هذه المخاطر الناجمة عن انتهاكات الاحتلال الصهيوني ضد الارض والشعب في آن معا ،اصبح لزاما على السلطة الوطنية الفلسطينية ،المطالبة بتوفير الحماية الدولية الفورية للاراضي الفلسطينية المحتلة وللشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .

ما يجري في الخليل اليوم من توسع استيطاني مسعور ،سوف ينتقل لاحقا الى نابلس وبيت لحم ورام الله وجنين وجميع المحافظات الفلسطينية الاخرى ،علما بأن الخطر الاستيطاني يهدد الوجود الفلسطيني والوطن الفلسطيني ،والتصدي لهذا الخطر واجب وطني وديني وقومي مقدس .

لا توجد محرمات في سياسة الاحتلال ،ولا حقوق ولا يبحث هو عن مبررات لما يقوم به ويمارسه على الارض ،لكنه يضع اهدافا تخدم انجاز مشروعه الصهيوني التوسعي على كامل مساحة فلسطين التاريخية ،ويعمل على تنفيذ تلك الاهداف دون النظر الى النتائج والعواقب.

الثقة بصمود الشعب الفلسطيني مطلقة ،لكن هذا الصمود يحتاج الى تعزيز ودعم واسناد ،وجهود موازية سياسية ودبلوماسية وقانونية ،تؤدي الى مخرجات تفشل مخططات ومشاريع الاحتلال في الاراضي المحتلة.