رانيا الصرايرة

عمان-الغد-  بعد خضوعهن لتدريب، استمر شهرين، على صنع الحلويات والمأكولات الشرقية، بدأت ست سيدات، ثلاث أردنيات وثلاث لاجئات سوريات خوض غمار تجربة فتح مطبخ إنتاجي في إربد، حيث بدأن بإعداد الحلويات وأنواع طبخ في محاولة جادة منهن لتحسين واقعهن الاقتصادي الذي بدا أنه يهترئ عاماً بعد عام نتيجة غلاء الأسعار وعدم وجود فرص عمل.

 

السيدات يتحدثن عن تجربتهن المتواضعة، ويؤكدن أن التدريب الذي خضعن له ضمن برنامج تنفذه منظمة العمل الدولية في الأردن، يهدف إلى دعم خلق فرص عملٍ فورية بتنفيذ برامج استثمارية غنية بفرص العمل في إربد والمفرق لكل من اللاجئين واللاجئات السوريين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم مع تحسين البنى التحتية المحلية، ساعدهن في اكتساب خبرة عملية في إعداد الحلويات والأطعمة ساعدتهن لاحقاً على فتح المطبخ الإنتاجي.

 

إسلام، إحدى المشاركات تقول إنها ورفيقاتها الخمس من ضمن 60 سيدة شاركن في تدريب منظمة العمل الدولية، وبعد انتهائه ساعدتهن المنظمة بمبلغ مالي يصل إلى 1000 دينار لكل منهن، حيث قررن تجميعه لفتح مطبخ إنتاجي.

 

رولا، وهي أيضاً إحدى المشاركات بالمطبخ الإنتاجي، عبرت عن فكرة أخرى اعتبرتها مهمة جدا، تكمن في أن خوض غمار هذه التجربة وسع من قدراتها الاتصالية مع من حولها، وأكسبها مهارات جديدة مثل معرفة مخاطبة الزبائن واقناعهم بجودة المنتج، فضلاً عن اقناع زوجها بضرورة عملها وما إلى ذلك من أثر إيجابي على طبيعة حياتهم.

 

رولا واسلام وبقية المجموعة، يلفتن إلى أن عملهن الخاص سيوفر لهن مرونة في الحركة، ما يعني أنهن سيستطعن العمل من بيوتهن ومن ثم نقل المنتجات إلى مقر المطبخ الإنتاجي، وبذلك هن يستطعن التوفيق ما بين مسؤولياتهن الاجتماعية وبين عملهن.

 

وبالنسبة للسوريات منهن، فإن المنظمة تسعى حال الانتهاء من تسجيل المطبخ الانتاجي، في مساعدتهن في الحصول على تصاريح عمل التزاماً بالقانون الأردني، وهو ما يجعل عملهن قانونيا ولا ينطوي على أي مخالفات قد تتسبب بمشاكل للمشروع لاحقا بحسب إحدى المشاركات في المشروع.

 

منسقة شؤون اللاجئين السوريين لدى منظمة العمل الدولية في الأردن د. مها قطاع تؤكد أن زيادة عدد تصاريح العمل الممنوحة للاجئين وتسجيلهم بأنظمةٍ للضمان الاجتماعي يساعدان في تنظيم القوى العاملة السورية وضمان ظروف عمل أفضل لهم. 

 

وأضافت "يُعتبر تنظيم القوى العاملة السورية في الأردن أحد أهداف منظمة العمل الدولية والحكومة الأردنية منذ اندلاع أزمة اللاجئين. ولم تكن مهمتنا في هذه الحالة تحديد التحديات التي تواجه اللاجئين في الحصول على تصاريح عملٍ فحسب، ولا سيَّما في قطاع البناء الذي يعمل فيه عدد ضخم من اللاجئين، بل وأيضاً دعم حكومة الأردن في العثور على حلول تفيد مصالح الحكومة وأصحاب العمل والعمال السوريين حيث يتعين على طالبي تصاريح العمل الجديدة الحصول على شهادة الاعتراف بالتعلم المسبق من مركز الاعتماد وضمان الجودة، وتصاريح العمل قابلة للتجديد كل عام".

 

وبحسب التعداد السكاني الأخير، يبلغ إجمالي السوريين المقيمين في الأردن زهاء 1.3 مليون، و637 ألفا منهم هم لاجئون مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما يعادل قرابة 10 في المائة من تعداد سكان الأردن.

 

ويبين الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب أن عدد تصاريح العمل الصادرة للاجئين السوريين في الأردن بلغ منذ بداية العام 2016 ولغاية تاريخ 20/3/2018 (94074) تصريح عمل، 36790 في العام 2016، و46717 في العام 2017.

 

يشار إلى أن 15242 سوريا في الأردن حصلوا على تصاريح عمل منذ إقرار ذلك في شباط (فبراير) العام الماضي وحتى نهاية آذار (مارس) الماضي.

 

 كما تقوم الوزارة بإصدار تصاريح عمل مرنة للسوريين في القطاع الزراعي من خلال الجمعية التعاونية في عدة محافظات بالترتيب والتنسيق مع منظمة العمل الدولية، حيث تمنح هذه التصاريح العامل حرية الانتقال من صاحب عمل لآخر في القطاع الزراعي، حيث بلغ عدد التصاريح في القطاع (34806) تصريحا منها (32306) تصريحا من خلال هذه الجمعيات التعاونية منذ بداية العام 2016 وحتى تاريخ 20/3/2018.

 

وقال الخطيب إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام لنقابات العمال لإصدار تصاريح عمل مرنة للسوريين في قطاع الإنشاءات تحت مظلة الاتحاد بلغ عددها حوالي 12500 تصريح عمل، مبيناً أنها مستمرة في وقف الاستقدام لباقي العمالة الوافدة والذي بدأ منذ مطلع العام.

 

بدوره يبين مدير وحدة العمال المهاجرين في الاتحاد العام لنقابات العمال محمد المعايطة أن الاتحاد يقوم باستقبال اللاجئين السوريين الراغبين استصدار تصاريح العمل في سبعة مواقع مختلفة في المملكة موزعة على المحافظات التالية: عمان، إربد، المفرق، الزرقاء، الكرك، مخيم الزعتري، مخيم الأزرق. وتكون الآلية بأن يحضر مقدم الطلب هويته الأمنية، واستصدار تأمين ضد إصابات العمل كبديل عن الضمان الاجتماعي، وتقديم طلب لإصدار التصريح. ويتم إرسال الطلبات إلى مكاتب وزارة العمل المتواجدة في المحافظات، لتتراوح مدة الإصدار من الوزارة بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

 

ولفت إلى أن نسبة الإناث الحاصلات على تصاريح عمل من اللاجئات السوريات 5 % فقط  ممن تقدمن للحصول على تصريح عن طريق الاتحاد، في حين تتشابه هذه النسبة مع النسبة التي تقدمت للحصول على تصريح عمل عن طريق وزارة العمل، بحسب الخطيب.

 

ويلفت المعايطة إلى تحديات يواجهها الاتحاد في تشجيع اللاجئين على استصدار تصاريح عمل، مبيناً أن بعضهم لا يرى جدوى من استصدار تصاريح العمل لعدة أسباب مثل: عدم طلب بعض المقاولين وجود تصريح عمل عند التشغيل، كما ان معظم الأعمال الإنشائية تتم بتعاقد بين العامل ومتلقي الخدمة مباشرة وبناء عليه لا يوجد رقابة على وجود التصريح من عدمه.