الراي - ارتباط الارض بمن عليها صفة قديمة للكائن الحي تنسحب على الانسان الذي يظل ملازماً لارضه بالفطرة حتى ينسب كل منهما للاخر، ويعرف به على صورة هوية او انتماء، والدولة كمفهوم سياسي قوامه الوطن او الارض والشعب هو الذي تستمد منه شرعيتها، وانطلاقتها لقيادة مشروعها الحضاري.

 

والدولة الوطنية بالضرورة دولة مدنية طالما انها تنضوي ضمن فضاء حضاري تأسس على تشريعات ومواثيق دولية تكفل المساواة وحقوق الانسان والعيش المشترك وعدالة المواطنة.

 

والدولة الاردنية كواقع تاريخي بذلت جهدها لرعاية مصالح شعبها، مع الانفتاح الواسع على فضائها الاقليمي العربي بأن اصبحت ملاذاً امناً للهجرات العربية القسرية لتتمتع الغالبية الغالبية العظمى من الناس بكافة حقوقها المدنية الامر الذي ساهم في خلق اجيال جديدة قادرة على تحمل مسؤولياتها، ومهد الارضية لشعبها لكي ينال حريته واستقلاله ايماناً منها بالمصير المشترك والاخوة العربية الصادقة.

 

والدولة الفلسطينية العتيدة انما تكتسب شرعيتها ومبرر وجودها عندما تقام على التراب الوطني الفلسطيني كمحصلة لكفاح تاريخي عادل في سبيل البقاء، وطريق واضح واكيد لخلاص الشعب الفلسطيني , طالما تمسك بحق العودة، واصر عليه كضرورة تاريخية ومصيرية، وجسر عبور يعيد الحقوق لاصحابها، والامور الى نصابها، قاطعة بذلك الطريق على خرافة الوطن البديل الذي لا شرعية له او اساس، ورافعة الظلم الذي وقع بالفلسطينيين من اجل قيام دولة بالقوة المسلحة تبحث عن الشرعية دون جدوى.

 

والدول كمظهر سياسي مرحلي سريعة التحول نحو النشوء والاضمحلال، اما الشعوب فهي الباقية في خضم حركة الحياة التي لا تنقطع، وهي التي تصنع الدول، ولا استقرار في اي منطقة في العالم دون حل قضايا الشعوب التي بقيت معلقة، لان الايام تزيد نضال الشعوب اشتعالاً وحقوقها المشروعة تأبى النسيان، والتاريخ خير شاهد على ذلك، وزاخر بالعبر والدروس المستفادة لمن اراد ان يلقي السمع، او يشهد خاصية الاعتبار لمسيرة حوادث الايام وتقلبات الدهر المثقلة بالحروب وسفك الدماء وتاجيج الصراع، في غياب تعثر مبادرات السلام ومفاوضات الحل الشامل والعادل التي لم يكتب لها النجاح وذهبت ادراج الرياح .