Tuesday 19th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    23-Sep-2018

أهمية تطوير قانون انتخاب يراعي توسيع دائرة الانتخاب
الدستور  - حازم الصياحين
ثمّنت فعاليات في اربد التوجيهات الملكية باجراء حوار حول قانوني الاحزاب والانتخابات، معتبرين هذا التوجه خطوة مهمة لتعزيز مشاركة المواطنين بشكل اوسع.
واكد النائب الاسبق الدكتور حميد البطاينة على اهمية تطوير قانون انتخاب يراعي بالدرجة الاولى توسيع دائرة الانتخاب بحيث يكون التصويت على مستوى المحافظة او الاقليم كدائرة واحدة حتى يتمكن المواطن من افراز واختيار الافضل على اسس برامجية وعلمية وسياسية وخدماتية.
واعتبر ان اشراك الاحزاب في الانتخابات المقبلة امر في غاية الاهمية من خلال اعطاء الفرصة للاحزاب السياسية لتخوض هذه التجربة عبر منحها كوتا معينة او تخصيص مقاعد محددة لها لاثراء المجلس النيابي بالحضور الحزبي.
وزاد ان تطوير قانون الاحزاب يجب ان يعتمد على مدى الانجازات والبرامج التي يحققها اي حزب على ارض الواقع بحيث يصبح هنالك تصنيف وفرز للاحزاب الفاعلة والمنتجة والمؤثرة على مختلف الصعد على ان يوجه الدعم المالي على اسس نجاح الحزب في معالجة وانغراس الحزب في القضايا والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك لتعزيز عملها بشكل اكبر وهو ما سيقود للتمييز بين الاحزاب المؤثرة.
ويقول عضو اللجنة المركزية بحزب الوحدة الشعبية محمد العبسي ان تجربة الانتخابات بعد عام 1989 مرت بعدة منعطفات عبر اجراء الانتخابات وفق قوانين مختلفة والتي افرزت مجالس لم تعبر ولا باي شكل من الاشكال عن تمثيل الشارع والناس وكانت مقاطعات ولم تتمثل الكتل السياسية والاحزاب على اسس برامجية بقدر ما كان تمثيلها على اسس غير برامجية فقانون الصوت الواحد لا يمكن ان يفرز الا على اسس ضيقة.
وشدد على اهمية تطوير قانون الانتخاب بحيث يكون الوطن كدائرة واحدة بمعنى ان يكون هنالك قوائم وطنية بحيث يمنح الناخب صوته للقائمة كاملة وان لا نعيد تجربة 2016 كقوائم على مستوى المحافظات.
واشار العبسي الى اهمية تطوير قانون الانتخاب بتضمينه المعالجة من ناحية المال السياسي عبر تعزيز الرقابة على المصاريف الانتخابية.
وزاد العبسي ان مسالة تمويل الحزب يجب ان تتم وفق اسس جديدة تعتمد بالدرجة الاولى على حجم الحزب وعدده وتاثيره ومدى فاعلية برامجه وانتشاره وتمثيل المراة.
اما الناشط الاجتماعي قاسم الداوود قال انه اذا ما اردنا تطوير قانون الانتخاب يجب ان يمنح صوت للفرد على مستوى دائرته الانتخابية وصوت اخر على مستوى الوطن وذلك لاختيار وافراز نواب بشكل افضل وان ذلك من شانه تحسين نوعية الاختيار باتاحة المجال امام الناخب للتصويت لمرشح اخر خارج دائرته وهذا امر يجب ان لا يحرم منه الناخب لكي يعطى فرصة التصويت للمرشح الافضل.
وفيما يتعلق بتطوير قانون الاحزاب اكد الداوود على ضرورة ان يصبح هنالك دمج للاحزاب ذات الاهداف المشتركة بحيث تصبح ضمن مظلة واحدة ومسمى واحد وبالتالي حصر الاحزاب بعدد معين لا ان تبقى مجرد اعداد لكي يتم فرزها واختيار الافضل والاكتفى منها على اسس برامجية وبعد ذلك يتم دعم الاقوى منها بناءً على تحقيق الاهداف للمجتمع.