وبعيدا عن الخوض في تركيبة المجلس الجديد والتيارات التي يمثلها خاصة ما عرف عن شخصية نقيبه الحجايا من تشدد وانحيازه لمطالب معلميه التي عبر عنها في اول تصريح له اعاد فيه كل المطالب السابقة للمعلمين بسقف مرتفع ورسائل مباشرة لوزارة التربية والتعليم متسلحا بقاعدة كبيرة من المعلمين تمتلك معها تاثيرا قويا على المجتمع من خلال 2 مليون طالب تقريبا .

مما اعاد الى الاضواء ومن جديد المسار المهني والعلاوة والمنحنى الطبيعي الذي رفضه النقيب جملة وتقصيلا بعد ان اقرته الحكومة قبل اقل من اسبوعين بالتوافق مع النقيب السابق حسب مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم في تصريحات اعلامية سابقة بعد ان تم رفع العلاوة . 

لا انه وجد رفضا من قبل معلمي الميدان التقطه وتبناه المجلس الحالي الذي رفع سقفه ايضا تتعلق بعلاوة المهنة لتصبح 150 بالمئة، وموضوع التأمين الصحي للمعلمين وموظفي الحكومة بشكل عام الذي طالب بإعادة النظر فيه وتحسينه وبما يوفر خدمة صحية ملائمة. وإيجاد حوافز مالية للمعلمين مرتبطة بالتأهيل والتدريب، والاعتراف بأكاديمية التدريب في نقابة المعلمين .

ان هذه القضايا والمطالب ليست جديدة وطالب فيها المعلمون مرات عديدة من خلال حراكات والاحتجاجات واضرابات تبعها حوارات ونقاشات كنا نسمع بعدها بتوافق بين الطرفين الا ان سرعان ما يتبين عكس ذلك وان كل هذه الاتفاقات هشة. 

الامر الذي يضعنا امام تساؤل كبير عن الجهة المسؤلة عن هذه المماطلة والتعثر ؟ ولماذا تتمسك بالمسار المهني والمنحنى الطبيعي من وجهة نظرها فقط علما ان المنحى تم رفضه من قطاعات واسعة من موظفي القطاع العام .؟ ولماذا لم تحسم الحكومة هذه الخلافات والتعامل معها بجدية وشفافية دون مماطلة ؟ ليتفرغ كل منهم الى عمله لان الموضوع لا يتعلق بكسر عظم بين اي طرف وهناك وطن اكبر من الجميع تواجهه تحديات كبيرة يحتاج الى رص الصفوف وعدم افتعال ازمات تلهينا عن النظر او التفكير بما يحيط بنا او يحاك لنا فالمعلم مواطن اردني وتهمه المصلحة الوطنية له حقوق وواجبات يمكن ان تحل اذا صدقت النية ووجدت الشفافية والمصداقية بعيدا عن المراوغة والمماطلة ووضعت جميع الامور على الطاولة.

يمكن معها ان نصل الى نقاط التقاء لانهم حسب اعتقادنا ليسوا دعاة اضرابات واعتصامات، انما يبحثون عن شراكة حقيقية مع وزارة التربية والتعليم لتحقيق مطالبهم وان الوزارة ايضا مدركة لدورهم ويعنيها استمرار العملية التعليمية دون اي معيقات او مشاكل؟