ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن وكيل وزارة الإعلام رئيس اللجنة الإعلامية للاحتفال بالتوقيع عبد الله جاد الله قوله «تم اكتمال كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة»، موضحا أنه «تمت دعوة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية لحضور التوقيع».

وأضاف أن «الحضور الدولي الذي سيشارك في الاحتفال بالتوقيع يؤكد أهمية السودان وموقعه العربي والأفريقي ونجاح تجربته الثورية».

في السياق، تعتزم قوى «إعلان الحرية والتغيير» ترشيح عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء خلال المرحلة الانتقالية، وفق مصدر في التكتل قائد الحراك الشعبي.

 

الولايات المتحدة تمنع قوش من دخول أراضيها

 

وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن 4 كتل من تحالفات قوى «إعلان الحرية والتغيير» اتفقت على تسمية حمدوك للمنصب.

وأشار إلى أن كتل « الإجماع الوطني»، و«التجمع الاتحادي»، و«القوى المدنية»، و«تجمع المهنيين»، صوتت لصالح حمدوك في اجتماعات اللجنة الخماسية التي شكلتها الحرية والتغيير لاختيار الكفاءات الوطنية لشغل المناصب التنفيذية.

ويعد عبد الله حمدوك من أبرز الشخصيات التي تم تداولها إعلامياً للترشح لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية خلال الفترة الماضية.

وحمدوك حاصل على دكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر البريطانية.

كما عمل في سنوات ماضية أميناً عاماً للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيراً اقتصادياً في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة في السودان.

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن واشنطن قررت حرمان الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح قوش، من دخول أراضي الولايات المتحدة بسبب ارتكابه «انتهاكات فاضحة للحقوق الإنسانية».

وترأس قوش جهاز الأمن والمخابرات الوطني حتى استقالته في نيسان/أبريل الماضي، بعد يومين على إطاحة المجلس العسكري الرئيس عمر البشير وتسلمه السلطة إثر أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على قوش، واسمه الكامل صلاح عبد الله محمد صالح «بسبب تورطه في انتهاكات فاضحة للحقوق الإنسانية»، موضحة أن زوجته وابنته أيضا ممنوعتان من الإقامة في الولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة أن «لديها بالتحديد معلومات تتمتع بالصدقية بأن صلاح قوش متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخابرات السوداني»