تحدثت اوساط رسمية اردنية عن عملية كسر تدريجية لإضراب المعلمين الذي ذاع صيته طوال الشهر الماضي في الاردن في الوقت الذي اعلنت فيه مديريات التربية والتعليم عن جاهزية تامة لإعداد كشوفات المعلمين البدلاء.

ولا تزال المشاورات مستمرة بعد قرار شهير للمحكمة الادارية بإنهاء الاضراب.

 لكن الصعوبات التي تواجهها الحكومة وهي تهدد المعلمين المضربين باستبدالهم بمعنى طردهم من وظائفهم تتمثل في امكانية تحول قرارات الاستبدال الى حراك اكثر صخبا في حال وجود عشرات المعلمين من ضحايا كشوفات البدلاء.

واظهر رئيس الوزراء جانبا من الصعوبات تلك بالرغم من قراره السياسي وبغطاء قضائي بإنهاء الاضراب الشهير .

واجتمع الدكتور عمر الرزاز بعدة شخصيات من بينها رئيس مجلس النواب عاطف طراونة ونخبة من الشخصيات الوطنية التي تحاول سباق الزمن لإنجاز اتفاق بين الحكومة ونقابة المعلمين يضمن انهاء الاضراب بالحد الادنى من الكلفة ودون الاضطرار لتطبيق لوائح وقوانين الخدمة المدنية التي تتضمن قرارات انذار او فصل جماعية في حالة التمرد الوظيفي.

 حكومة الرزاز هنا تبحث عن طريقة او وسيلة لتجنب مواجهة اكثر تعقيدا من الاضراب خصوصا بعدما قدر مراقبون كبار بان السياسة التصعيدية للحكومة ضد المعلمين لم تأخذ بالاعتبار كيفية تنفيذ قرار القضاء بإنهاء اضراب يشارك به اكثر من 120 الف موظف عمومي.

 خطة الحكومة ان تخضع نقابة المعلمين بدون مواجهات مع اظهار الاستعداد لدعم المعلمين باقتراح سابق له علاقة بزيادة مقطوعة على الراتب وهو اجراء من الواضح ان نقابة المعلمين لا تريده في الوقت الذي يلوح به المعلمون انفسهم بتحويل اضرابهم الى المساحات الوطنية خلال الايام المقبلة .

ويحصل ذلك في الواقع بدون وضوح فيما يتعلق باستئناف العام الدراسي فعلا فعدد المضربين من المعلمين لازال الاضخم ويمثل الاغلبية الساحقة بالرغم من صدور قرار المحكمة الادارية .

وبالرغم من التعميمات الصادرة بلغة تهديدية لشريحة المعلمين تحت عنوان ضورة الالتزام بقوانين العمل والخدمة العامة .