وافق مجلس النواب على منح الإذن للسلطات القضائية بـ (ملاحقة) الوزيرين السابقين طاهر الشخشير وسامي الهلسا. ورفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائبين غازي الهواملة وصداح الحباشنة.

استوقفني مصطلح (ملاحقة الوزراء) إذ وجدته مصطلحًا قاسيًا يحمل إيحاءً مكشوفًا بالإدانة المسبقة.

ويمكن بالطبع، الاستعاضة عن هذا المصطلح بمصطلح غيره، لا يكون مثقلا بالايحاءات والدلالات الصعبة القاسية على اصحاب العلاقة وذويهم.

وكما تعلمون، فإن مصطلح الملاحقة لغةً، مقترنٌ بالتعقّبِ والمطاردة والهروب والفرار. وهو مقترنٌ بسلبيةٍ بارزة، لأننا نقول: هذا تاجرٌ «لحقته» خسارةٌ فادحة.

وفي الحالة التي بين يدينا، فالوزيران المعنيان متوفران، وهما ليسا في حالة فرار وتوارٍ.

ومن التحديق والتدقيق في صياغة -ولا اقول كتابة- الدستور والقوانين والأنظمة، نلاحظ ان المشرّع الأردني يمتاز بإلمام واسع ودقيق باللغة العربية وباستخدام الكلمات في مكانها الصحيح.

لماذا يتم اللجوء إلى مصطلح فيه فظٍاظةٌ وجلافةٌ، في حين أن لغتنا العربية الرحبة العريقة، زاخرةٌ بالمصطلحات الأكثر دقة، ولا اطلب في هذا المقام، المصطلحات الأكثر رقة!

وقد ورد تعريف ومعنى ملاحقة في «معجم المعاني الجامع»، فمصطلح مُلاَحَقَة الصَّيَّادِ لِصَيْدِهِ يعني: «مُطَارَدَتُهُ وتَعَقُّبُهُ».

واعتقد انه لا يغير قيد أنملة من قوة المطلوب ودقته، اذا تم استبدال، منح إذن «الملاحقة» للسلطات القضائية، بمنح اذن «المتابعة» أو «المثول» امام السلطات القضائية.

لست في وارد الدفاع عن الوزيرين المعنيين، فتلك مهمتاهما هما، ومهمة المحامين الذين سيستعينان بهما للترافع عنهما أمام الجهات القضائية المختصة.

أنا مع تقديم كل من يستحق إلى القضاء الأردني، الذي لا يضير أحدا، المثول امامه، سواء أكان رئيس وزراء او وزيرا او سفيرا أو عينا أو نائبا او مدير جهاز أمني أو عسكري او مديرا وامينا عاما... الخ.

شهدت مكافحة الفساد في السنوات الماضية، تقدما عزز الثقة بجدية المكافحة، وأعاد شيئا من الثقة بين الحكومة والمواطن، نأمل أن تغتنمها الحكومة لمزيد من البناء عليها ولاقتحام المزيد من ابراج الفساد، دون النظر إلى المركز، الذي اطالب ان يزداد استهدافه، كلما علا مركز صاحبه.