كما هو الحال في الأراضي المحتلة عام 1967م ومواصلة سياسات الاستيطان والضم وإنتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين في العيش بأمن وسلام واحترام حقوقهم في الحرية والاستقلال.

أي منطق إجرامي هذا الذي يبيح (للضحية) أن تتحول إلى قاتل ومعتدٍ، بحجة التكفير عن ذنب الآخرين، وتعويضاً لهم عن دور الضحية المتميزة الذي لعبه اليهود ووظفته الحركة الصهيونية وتحالفها الاستعماري لاغتصاب فلسطين وإقامة الكيان الصهيوني (إسرائيل)...!

اليوم بدأ يصحو بعض الضمير العالمي والأوروبي على هذه الفرية والأكاذيب الصهيونية التي وصلت إلى درجة الابتزاز والاستغباء للعقل العالمي عامة والأوروبي خاصة، وفي هذا السياق نرى صحوة الرأي العام في أوروبا على المستوى الشعبي والرسمي في ضرورة الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية ووضع حدٍ لمعاناته على يد الكيان الصهيوني وذلك بإنهاء إحتلاله للأراضي المحتلة في عام 1967م وإقامة دولة فلسطين، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني المشرد بالعودة إلى وطنه وفق القرار 194 لسنة 1948م، كما تتمثل هذه الصحوة الأوروبية في التعبيرات والمواقف السياسية الصادرة عنها والتي باتت تضيق ذرعاً بسياسات إسرائيل التوسعية والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني ...

لقد كان الموقف البولندي الذي أقره البرلمان وصادق عليه الرئيس البولندي في يناير 2018م، والذي مفاده رفض الإقرار بمسؤولية بولندا عن المحارق والمجازر التي تعرض إليها اليهود في بولندا إبان الاحتلال النازي لها، تأكيداً على بدء التخلص من عقدة الذنب التي حُملت للشعوب والدول الأوروبية مجتمعة إزاءها، ونحن إذ لا ننكر ما تعرض إليه اليهود من اضطهاد ومجازر شأنهم شأن الآخرين من ضحايا الحرب العالمية الثانية وغيرها، ولا يجوز لضحية ما أن تأخذ من إضطهادها مبرراً ومسوغاً لإلحاق الأذى بالآخرين، وأن تتحول الضحية إلى قاتل ومجرم جديد ..!

على جميع دول أوروبا أن تعمل على التخلص من عقدة الذنب التي لازالت تلاحق أوروبا وتلازمها، ووقف سياسات الإبتزاز المادي والسياسي للدول الأوروبية عن جرائم إرتكبت من قبل نظام بائد (النظام النازي) والذي أفعاله في حق اليهود وغيرهم مدانة ومستنكرة، والتأكيد على عدم التمييز بين ضحية وأخرى، فالضحية هي ضحية ولا يمكن أن نقيم تمايزاً بين ضحية وأخرى، فالشعب الفلسطيني اليوم ومنذ أكثر من سبعين عاماً ضحية للكيان الصهيوني وحلفاءه، وهو ضحية ماثلة للعيان، وتواصل (إسرائيل) عدوانها اليومي وأفعالها الإجرامية في حق الشعب الفلسطيني، ضحية قيام (إسرائيل) فوق أرضه، ومواصلتها سياساتها الإجرامية والعنصرية في حقه دون رادع ودون إعتبار للشرعية الدولية.

لقد استنفدت الحركة الصهيونية وكيانها دور الضحية المتميزة، وآن للمجتمع الدولي أن يسقط مفهوم (الضحية المتميزة) وأن ينتصر للعدل وللحق وللأمن والحرية والمساواة للجميع، وأن لا يبقى مسلوب الإرادة خاضعاً لاستغباء وإبتزاز الحركة الصهيونية وكيانها (إسرائيل)، لابد من مواجهة الحقيقة وإسقاط الأقنعة وسياسات الابتزاز، ولا مكان للتمييز العنصري بين ضحية وأخرى، أو إنسان وآخر بغض النظر عن لونه أو دينه أو جنسه، في عالم مدني متحضر.

فقد آن الأوان للدول الأوروبية أن تعترف فوراً بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران للعام 1967م وعاصمتها القدس، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى مدنهم وقراهم التي شردوا منها، رداً على سياسات الكيان الصهيوني المدعومة أمريكياً لا زالت تنكر حقوق الشعب الفلسطيني في العودة والحرية وتقرير المصير.