ردا على سلسلة انفجارات استهدفت برنامجَي إيران النووي والصاروخي. وتحمل هذه الانفجارات بصمات إسرائيلية حسب تسريبات الإعلام الإسرائيلي وباتت وفق تلك التسريبات انها مفتعلة، وتحمل احتمالات عمل أمني مباشر على الأرض أو عبر طائرات «كوادكوبتر» مفخخة، أو بهجمات سيبرانية. أعلنت دمشق وطهران، توقيع اتفاقية عسكرية جديدة « شاملة»، خلال زيارة امتدت ليومين، لرئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري، للعاصمة السورية. التقى خلالها باقري وزير الدفاع السوري علي عبد الله أيوب، وأعلنا في مؤتمر صحافي مشترك، التوصل إلى «اتفاقية عسكرية شاملة لتعزيز التعاون العسكري والأمني في شتى مجالات عمل القوات المسلحة في البلدين الصديقين» وقال باقري في حديثه للصحافيين: « سنعزز نظام الدفاع الجوي السوري بهدف تحسين التعاون العسكري بين البلدين»، مشدداً على أن الاتفاق «سيعزز إرادتنا (...) لمواجهة الضغوط الأميركية»، على حد ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الإيراني. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن أيوب قوله إن « التعاون الثنائي العسكري والأمني نوعي ومستمر وهو يشمل جميع الجوانب رغم اشتداد الضغوط وازدياد حدة التهديدات».

 

ويأتي الاتفاق الإيراني السوري في وقت تزداد الضغوط الأميركية على سوريا وإيران مع تشديد العقوبات الاقتصادية عليهما، وخاصة مع دخول « قانون قيصر» حيز التنفيذ الشهر الماضي.

 

ويوسّع القانون دائرة الاستهداف لتطاول كل شخص أو كيان أجنبي يتعامل مع دمشق وحتى الكيانات الروسية والإيرانية العاملة في سوريا. ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز والقطاع العسكري. والاتفاق العسكري بمثابة رسائل لاسرائيل وامريكا حيث يستنفر التواجد الإيراني في سوريا، حكومة الاحتلال الاسرائيلي، حيث تعتدي قوات الاحتلال الإسرائيلي على مر السنوات الماضية، على مواقع عسكرية سورية تحت ذريعة تمركز قوات تتبع إيران أو حزب الله، فيها.

 

ومن المتوقع أن يشكل نشر أي تعزيزات عسكرية إيرانية في سوريا، وإن لحساب الجيش السوري، استفزازاً للجانب الإسرائيلي، الذي يركز جهوده الآن على استهداف البنية التحتية الإيرانية، في تصعيد ترى الأوساط الإسرائيلية أنه قد يستدرج رداً إيرانياً.

 

وترى أوساط متابعة للتطورات العسكرية، أن الاتفاقية التي أُعلنت بين طهران ودمشق، تحمل بعداً سياسياً، أهم من تفاصيلها التقنية، إذ يستبعد أن يلجأ الجيش السوري إلى استقدام منظومات دفاع جوي إيرانية، لا يمكنه ربطها إلى باقي منظومات الرادار والدفاع، الروسية الصنع. إلا إن اعتمد على نشرها، لتعمل بشكل مستقل في المناطق التي لا تغطيها شبكة الدفاع الجوي، وبهذه الحالة لن تستفيد من موارد شبكة الرصد المركزية، ما يجعلها عرضة للاستهداف بشكل سهل.

 

وسبق أن استهدف الجانب الإسرائيلي منظومات رادار، في عدة مناطق في جنوب ووسط سوريا، بعد تركيبها بفترة قصيرة، لمنعها من العمل كشبكة إنذار مبكر من الخروقات الجوية.

 

الاتفاقية العسكرية تحمل إبعاد استراتجيه تعطي وجود القوات الايرانية على الأراضي السورية شرعية قانونية بموجب الاتفاق والتعاون العسكري بين البلدين، مما يزيد في احتمالات الاشتباك المباشر بين القوات الايرانية والاسرائيلية على الأراضي السورية وتغير في قواعد الاشتباك في جبهة الشمال والجنوب، وهذا يزيد في تعقيدات الازمة السورية والصراع مع حزب الله بأبعادها الامنية وفق نظرية الردع الاستراتيجي من منظار إسرائيلي والتخوف من إمكانية تزويد حزب الله بمنظومة غطاء جوي وصواريخ دقيقة، وتشير التقديرات الى امكانية التصعيد العسكري من قبل اسرائيل على جبهة الجنوب ضمن سياسة الردع الاسرائيليه لجهة عدم تمكين ايران من انشاء قواعد عسكرية في الجولان تهدد الأمن الإسرائيلي وهذا يزيد من حالات التوتر على الحدود الجنوبيه السوريه والشماليه اللبنانيه ويخشى نتيجتها نشوب حرب غير محمودة العواقب.