حتى نهاية الأسبوع الرابع من إضراب المعلمين الأردنيين أخفقت الحكومة الأردنية على الأرجح في إعادة التلاميذ للمدارس الرسمية  وإرغام المعلمين على العودة لعملهم بالرغم من صدور قرار قضائي من المحكمة الإدارية بإنهاء الإضراب.

 المناخ لا يزال ملتهبا في الساحة المحلية الأردنية ونقابة المعلمين ترفض الامتثال لقرار إنهاء الاضراب وتقرر الطعن بالقرار الإداري لدى المحكمة المختصة العليا مع التأكيد على احترام أي قرار قضائي.

وطوال يومي الاثنين والثلاثاء انتقلت المواجهة للغرف الصفية وساحات المدارس وبدأت ملامح معركة بيروقراطية وقانونية تلوح في الأفق وسط تأييد شعبي جارف للمعلمين.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما يلوح بعقوبات إدارية بحق المعلمين الذين لا يدخلون صفوفهم ولوحت الوزارة بتعيين قوائم معلمين بدلاء فيما طلب نقيب المعلمين بالوكالة ناصر نواصره من المعلمين الذهاب للدوام وتسجيله رسميا والاستمرار في الإضراب.

وفي حال تعذّر التسجيل لأي سبب يتم الذهاب لموقع إدارة التربية في المنطقة لتثبيت واقعة الالتحاق بالدوام الرسمي وعلى اساس ان الاضراب دستوري وشرعي ولا غبار عليه ووفقا لإجتهاد قانوني لا يجيز أي عقوبات ضد أي موظف في حالة إضراب.

وسمعت “رأي اليوم” من خبراء قانونيون بأن قرار المحكمة الادارية ملزم للنقابة وليس للمعلمين من حيث القانون ولا يجوز تحت اي ظرف تطبيق عقوبة ضد اي موظف عام اعلنت نقابته إضرابا.

وحسب النواصره على أي معلم يتم استجوابه أو تقديم استمارة له بغرض العقوبات النظامية ضده أن يوقع على نفس النص والقاضي بأنه شارك بالاضراب ملتزما بقرار مجلس نقابة المعلمين وهي صيغة قانونية بحتة يرى مجتهدون أنها تُعفي أي معلم من مسئولية مخالفة قرارات وزارة التربية.

 وأبلغ النواصره جميع المعلمين بأن المواجهة بين النقابة والوزارة وليس بينهم هم مبديا الاستعداد لأن تتحمل  النقابة كامل مسؤولياتها في هذا السياق.

وفي هذه الأثناء بدأت الحكومة تسعى لتحريض الأهالي أكثر ضد الإضراب وتحصي عدد المدارس التي فتحت أبوابها فيما وصلت الاجتماعات المكثفة إلى نقطة حرجة في التفاصيل لها علاقة بكيفية التصرف لإنفاذ قرار المحكمة الادارية مع أكثر من 120 ألف معلم في المملكة.