الراي - اذا كان ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اثناء مؤتمره الصحفي مع الرئيس التركي رجب طيب اوردغان في انقره الخميس الماضي بان كافة الظروف باتت متوافرة لانهاء الحرب في سوريا واحلال السلام باكتمال مناطق خفض التوتر بانشاء المنطقة الرابعة في منطقة ادلب في شمال سوريا مطابقا لارض الواقع فانه بدون الانتقال سريعا الى مرحلة الحل السياسي فكل الظروف ستكون مهيأة ايضا لانهيار صيغة خفض التوتر وبالتالي انهيار وقف اطلاق النارالهش والعودة الى المربع الاول للصراع ان لم يكن الى ما هو اسوأ من ذلك بكثير على سوريا والجوار والمنطقة والعالم باسره.

 

الاصل في انشاء مناطق خفض التوتر انها صيغة تؤدي الى وقف دائم وشامل لوقف اطلاق النار لخلق بيئة تؤدي وتسهل الحل السياسي ، ولم تكن الفكرة باي حال ان تكون هذه المناطق غاية بحد ذاتها بل هي وسيلة لغاية وقف الصراع وخلق سوريا الجديدة وبناء نظامها السياسي وعودة اهلها المشردين واللاجئين والنازحين والبدء باعادة الاعمار ودون ذلك فان المسألة تبدو انها تكرار للاخفاق وتتلوها حلقة جديدة من الحلقات المدمرة للصراع في سوريا.

 

خلال الفترة الاخيرة ، ومع تحقيق النظام السوري مدعوما بالغطاء الجوي الروسي والميليشيات الايرانية والحرس الثوري الايراني وحزب الله تقدما على جبهات عديدة ،واستعادة السيطرة على اكثر من نصف الاراضي السورية فانه يبدو ان النظرة لهذه الاطراف ازاء مناطق خفض التصعيد مختلفة خصوصا طهران ، فالواقع الذي يمارس على الارض في هذه المناطق من عدم التزام بخفض التوتر فيها يؤشر على ان نظرة النظام والحليف الايراني تتباين حتى مع النظرة والفكرة الروسية لفلسفة هذه المناطق اذ انها بالنسبة لموسكو مرتكز للخروج من دائرة الصراع الى دائرة الحل السياسي وبخاصة ان روسيا ليست بوارد الرغبة في استمرار الحرب في سوريا بعد ان حققت مصالحها باقامة القاعدة الجوية في حميم والبحرية في طرطوس وكذلك حققت للنظام ما يريد من اعادة سيطرة كبيرة داخليا وتغيير المعادلة الاقليمية والدولية من المطالبة برحيل النظام الى اسقاط هذه المسالة التي كانت شرطا للانتقال الى الحل السياسي.

 

وفي هذه الايام التي توشك فيها الحرب على الارهاب في سوريا والعراق ان تضع اوزارها بهزيمة داعش في كلا البلدين وهي الان على وشك النهاية في الرقة ، وامام ذات المصير في دير الزور بشرقها على يد التحالف الدولي وقوات سوريا الديقمراطية خليط التحالف الكردي العربي في عملية عاصفة الجزيرة وفي غرب المدينة بالعملية التي تشنها قوات الجيش السوري مدعومة بالقوة الروسية الضاربة جوا وبرا فان السؤال الذي سيكون امام كافة الاطراف في اليوم التالي لانتهاء العمليات العسكرية ضد داعش الارهابي وكذلك بعد انهاء المعركة المرتقبة مع هيئة تحرير الشام في ادلب والتي وضع الرئيس الروسي مع الرئيس التركي اخر اللمسات عليها في انقره وبدأت بالفعل فالسؤال سيكون ما هي الخطوة التالية في سوريا ؟وماذا بشان الحل السياسي ؟الذي بشر فيه الروس والاميركان بان شهر تشرين الاول الجاري سيكون مفصليا في شان التقدم جديا وجوهريا ازاء الحل السياسي الذي طال انتظاره.

 

وفي هذه المرحلة التي بات يعرف الجميع ان عملية استانا تقريبا حققت المبتغى منها ولم تعد كافية لوحدها لان استانا في الاصل هي تهيئة للحل السياسي وليست صانعة له فلهذا الحل اطار ومرجعية اساسية محددة في مسار جنيف الذي ستعقد جولته الثامنة وفق المبعوث الاممي لسوريا ستيفان ديمتسورا نهاية الشهر الجاري او بداية الشهر المقبل ، وهنا فان الاسابيع الاربعة القادمة ستكون محطات اختبارية لصدق الارادة بالتقدم للحل السياسي وبالذات العودة الى القرار 2254 وهو الذي يتضمن خارطة طريق اقرت باجماع اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر في شهر كانون الاول لعام 2015 وينطوي على جميع عناصر الحل بكافة مراحلها بدءا من وقف اطلاق النار وتشكيل هيئة انتقالية ووضع دستور واجراء انتخابات وكذلك بالنسبة للمساعدات الانسانية وكافة القضايا المتعلقة بالازمة السورية وهناك ايضا المبادرة الفرنسية طور التشكيل بإقامة مجموعة اتصال بشأن الأزمة تضم الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن والاطراف المعنية بالأزمة السورية.

 

وفي هذا السياق الذي تتشكل فيه فرصة لبلورة ومقاربة حل لاول مرة في مسار الازمة السورية الطويل ومراحلها المعقدة فان كافة العناصر التي تهيات اعتبارا من تموز الماضي بما فيها اسقاط الخيار العسكري لترحيل النظام دوليا واقليميا والتحول الى الحل السياسي واقامة مناطق خفض التصعيد الاربعة وربما امكانية توسيعها واضافة مناطق جديدة لها فان كل تلك التطورات امام اختبار الصمود او الانهيار خلال الاسابيع المقبلة وستتكشف النوايا ازاء الرغبة في اي من الاطراف لديها الرغبة في توسيع النافذة السانحة للحل اواغلاقها والعودة بالازمة الى المربع الاول.